سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران مشوق های ناقض حقوق ملت ایران را بررسی نمی کند و خبری نیز از محتوای بسته پیشنهادی جدید نداریم.
محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران گفت:« ما بارها به روشنی گفته ايم که تغييری در برنامه هايمان نخواهيم داد.»
وزیران امور خارجه کشورهای عضو دائم شورای امنيت، همراه با آلمان، روز جمعه در لندن تشکيل جلسه دادند تا امکان کمک های فنی به ايران در زمينه انرژی اتمی را به شرط توقف غنی سازی از سوی ايران بررسی کنند.
ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا اعلام کرد: قدرت های جهانی موسم به گروه ۱+۵ بر سر ارائه مشوق های جديد به ايران توافق کردند تا از اين طريق تهران را ترغيب کنند فعاليت های غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
«بسته ای دریافت نکردیم»
آقای حسينی گفت:« مشوق هايی که به هر شکل ناقض حقوق ملت ايران باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.»
سخنگوی دستگاه ديپلماسی ايران اضافه کرد:«خبری که مطرح کردند اين بود که بسته را افشا نمي کنند تا به دست مسئولين ايرانی برسانند و ما هنوز به صورت رسمی چيزی دريافت نکرده ايم.»
آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز يکشنبه گفت که جمهوری اسلامی به هيچ قدرتی اجازه نخواهد داد که اين کشور را از حقوق قانونی خود محروم کند و هيچ ترسی از اضافه شدن تحريم ها نبايد وجود داشته باشد.
- «خبری که مطرح کردند اين بود که بسته را افشا نمي کنند تا به دست مسئولين ايرانی برسانند و ما هنوز به صورت رسمی چيزی دريافت نکرده ايم.»
آقای خامنه ای خطاب به کشورهای غربی گفت: «مگر ملت ايران را نيازموده ايد؟ ما راه خود را با قدرت ادامه خواهيم داد و نخواهيم گذاشت مستکبران حق اين ملت را پايمال کنند.»
پیشتر این احتمال مطرح شده بود که ايران بسته پيشنهادی را به خاطر درخواست توقف غنی سازی رد خواهد کرد.
روز ۱۴ ارديبهشت ماه، منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران، با اشاره به فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم به عنوان خط قرمز ايران، از گروه ۱+۵ خواست در پيشنهاد خود وارد «مرزهای ممنوعه» نشود.
ايران طی سال های گذشته بر سر پرونده هسته ای خود با جامعه جهانی دچار چالش شده است اما از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، و سخت تر شدن موضع ايران، تنش در روابط تهران با غرب تشديد شده است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد، اسفند ماه سال گذشته قطعنامه سوم تحريم ها عليه ايران را تصويب کرد و به ايران سه ماه فرصت داد تا برنامه غنی سازی را متوقف و به ميز مذاکره با جامعه جهانی باز گردد.
اما ايران ضمن رد اين درخواست از نصب شش هزار سانتريفوژ جديد در تاسيسات هسته ای اش خبر داد و اعلام کرده است که تنها با آژانس بين المللی انرژی اتمی در باره پرونده اتمی خود گفت و گو می کند.
کشورهای غربی تهديد کرده اند که اگر ايران به قطعنامه سوم شورای امنيت عمل نکند مورد تحريم های شديد تری قرار خواهد گرفت.
اگر چه ايران همواره اعلام کرده است که تحريم های شورای امنيت سازمان ملل و تحريم هايی که آمريکا مستقلاً در مورد ايران اجرا می کند، تاثيری در رفتار اين کشور ندارد اما داوود دانش جعفری، وزير سابق اقتصاد، در جلسه توديع خود اعلام کرد «بخش بزرگی از انرژی او و سازمانش برای مقابله با تحريم ها صرف شده است.»
آيت الله خامنه ای در سخنان تازه خود از دولت خواست که «با برنامه ريزی صحيح و استفاده مناسب از سرمايه های فراوان مادی و انسانی ايران، کشور را در عرصه اقتصادی به مرحله ای برسانند که تهديد به تحريم و محاصره اقتصادی به هيچ وجه تاثيرگذار نباشد.»
