رسانه‌های مصری می‌گویند شماری از اسلامگرایان به دولت موقت این کشور خواهند پیوست.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که پارلمان مصر در اعتراض به ادامه حمایت شورای عالی نیروهای مسلح از دولت موقت به ریاست کمال جنزوری، تصمیم گرفت جلسات خود را به مدت یک هفته به حال تعلیق در آورد.
در همین حال به نظر می‌رسد دو جناح اسلامگرای مصر نتوانسته‌اند بر سر کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسند.
اسلامگرایان در دولت موقت مصر
سایت روزنامه الاهرام مصر به نقل از منابع دولتی این کشور نوشت که دولت موقت آقای جنزوری در روزهای جند روز آینده تعدیل خواهد شد. بنا بر این خبر قرار است وزرایی اسلامگرا به این دولت بپیوندند.
سایت روزنامه الاهرام نوشت: «محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح از کمال جنزوری نخست وزیر خواهد خواست تعدیلی در دولت خود صورت دهد و وزرایی از اسلامگرایان و دیگر از گروه‌ها و احزابی که در پارلمان نماینده دارند، انتخاب کند.»
این سایت همچنین به نقل از یک مسئول بلندپایه در شورای عالی نیروهای مسلح مصر نوشت که این تعدیل محدود خواهد بود.
خبرگزاری الشرق الاوسط مصر هم نوشت که سعد الکتاتنی رئیس پارلمان این کشور، ظرف ۴۸ ساعت ترکیب دولت جدید را اعلام خواهد کرد.
از زمان سرنگونی دولت محمد حسنی مبارک رئیس جمهور نظام پیشین مصر در سال گذشته در پی انقلابی مردمی، شورای عالی نیروهای مسلح اداره موقت این کشور را در دست گرفته است.
توافق بر سر اجرای تعدیل در دولت موقت مصر پس از آن صورت گرفت که پارلمان این کشور تصمیم گرفت در اعتراض به مخالفت شورای عالی نیروهای مسلح با خواست پارلمان در برکناری دولت کمال جنزوری، جلسات خود را به مدت یک هفته به حال تعلیق در آورد.
کمال جنزوری از سوی شورای عالی نیروهای مسلح به سمت نخست وزیری موقت برگزیده شد تا کشور را تا زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، اداره کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری مصر تا یک ماه آینده برگزار شود.
اختلاف اسلامگرایان برسر نامزد انتخاباتی
از سوی دیگر، فراکسیون پارلمانی حزب سلفی نور، شورای عالی این حزب و مجلس اعلای شورای سلفی‌های مصر تصمیم گرفتند از عبد المنعم ابوالفتوح در انتخابات ریاست جمهوری مصر حمایت کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم را یاسر برهامی سخنگوی رسمی «جریان دعوت سلفی» اعلام کرد.
این تصمیم در حالی گرفته شده است که گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، محمد مرسی را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده است. بدین ترتیب اسلامگرایان با نامزد واحد در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت نخواهند کرد.
برهامی افزود در صورت رسیدن محمد مرسی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و بازماندن ابوالفتوح، سلفی‌ها از نامزد اخوان المسلمین در این دوره حمایت خواهند کرد.
ابوالفتوح هفته گذشته گفته بود که مطمئن است نتایج انتخابات در دور اول مشخص خواهد شد.
ابو الفتوح چند ماه پیش، آن هنگام که گروه اخوان المسلمین اعلام کرده بود که قصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، از این گروه جدا شد.
در انتخابات ریاست جمهور مصر ۱۳ نامزد با یکدیگر رقابت می‌کنند. عمرو موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب و احمد شفیق آخرین نخست وزیر مصر در دوره مبارک، از دیگر نامزدهای برجسته انتخابات ریاست جمهوری هستند.
حزب البرادعی
در تحولی دیگر، محمد البرادعی سیاستمدار مصری و مدیر کل سابق آژانس، از تاسیس حزب جدیدی با نام «حزب قانون اساسی» خبر داد.
این اقدام البرادعی را پس از چند ماه غیبت، بار دیگر به صحنه سیاست مصر باز می‌گرداند. او پیشتر «جمعیت ملی برای تغییر» را تاسیس کرده بود.
البرادعی در کنفرانسی خبری که در دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران مصر در قاهره برگزار کرد، درباره اهداف و ساختار حزب جدید سخن گفت. او تاکید کرد که این حزب دارای گرایش‌های ایدئولوژیک نیست و حدود ۵ هزار نفر در تاسیس آن شرکت کرده‌اند.
البرادعی چهار ماه پیش به طور رسمی اعلام کرد که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که پارلمان مصر در اعتراض به ادامه حمایت شورای عالی نیروهای مسلح از دولت موقت به ریاست کمال جنزوری، تصمیم گرفت جلسات خود را به مدت یک هفته به حال تعلیق در آورد.
در همین حال به نظر می‌رسد دو جناح اسلامگرای مصر نتوانسته‌اند بر سر کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسند.
اسلامگرایان در دولت موقت مصر
سایت روزنامه الاهرام مصر به نقل از منابع دولتی این کشور نوشت که دولت موقت آقای جنزوری در روزهای جند روز آینده تعدیل خواهد شد. بنا بر این خبر قرار است وزرایی اسلامگرا به این دولت بپیوندند.
سایت روزنامه الاهرام نوشت: «محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح از کمال جنزوری نخست وزیر خواهد خواست تعدیلی در دولت خود صورت دهد و وزرایی از اسلامگرایان و دیگر از گروه‌ها و احزابی که در پارلمان نماینده دارند، انتخاب کند.»
این سایت همچنین به نقل از یک مسئول بلندپایه در شورای عالی نیروهای مسلح مصر نوشت که این تعدیل محدود خواهد بود.
خبرگزاری الشرق الاوسط مصر هم نوشت که سعد الکتاتنی رئیس پارلمان این کشور، ظرف ۴۸ ساعت ترکیب دولت جدید را اعلام خواهد کرد.
از زمان سرنگونی دولت محمد حسنی مبارک رئیس جمهور نظام پیشین مصر در سال گذشته در پی انقلابی مردمی، شورای عالی نیروهای مسلح اداره موقت این کشور را در دست گرفته است.
توافق بر سر اجرای تعدیل در دولت موقت مصر پس از آن صورت گرفت که پارلمان این کشور تصمیم گرفت در اعتراض به مخالفت شورای عالی نیروهای مسلح با خواست پارلمان در برکناری دولت کمال جنزوری، جلسات خود را به مدت یک هفته به حال تعلیق در آورد.
کمال جنزوری از سوی شورای عالی نیروهای مسلح به سمت نخست وزیری موقت برگزیده شد تا کشور را تا زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، اداره کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری مصر تا یک ماه آینده برگزار شود.
اختلاف اسلامگرایان برسر نامزد انتخاباتی
از سوی دیگر، فراکسیون پارلمانی حزب سلفی نور، شورای عالی این حزب و مجلس اعلای شورای سلفی‌های مصر تصمیم گرفتند از عبد المنعم ابوالفتوح در انتخابات ریاست جمهوری مصر حمایت کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم را یاسر برهامی سخنگوی رسمی «جریان دعوت سلفی» اعلام کرد.
این تصمیم در حالی گرفته شده است که گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، محمد مرسی را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده است. بدین ترتیب اسلامگرایان با نامزد واحد در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت نخواهند کرد.
برهامی افزود در صورت رسیدن محمد مرسی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و بازماندن ابوالفتوح، سلفی‌ها از نامزد اخوان المسلمین در این دوره حمایت خواهند کرد.
ابوالفتوح هفته گذشته گفته بود که مطمئن است نتایج انتخابات در دور اول مشخص خواهد شد.
ابو الفتوح چند ماه پیش، آن هنگام که گروه اخوان المسلمین اعلام کرده بود که قصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، از این گروه جدا شد.
در انتخابات ریاست جمهور مصر ۱۳ نامزد با یکدیگر رقابت می‌کنند. عمرو موسی دبیرکل پیشین اتحادیه عرب و احمد شفیق آخرین نخست وزیر مصر در دوره مبارک، از دیگر نامزدهای برجسته انتخابات ریاست جمهوری هستند.
حزب البرادعی
در تحولی دیگر، محمد البرادعی سیاستمدار مصری و مدیر کل سابق آژانس، از تاسیس حزب جدیدی با نام «حزب قانون اساسی» خبر داد.
این اقدام البرادعی را پس از چند ماه غیبت، بار دیگر به صحنه سیاست مصر باز می‌گرداند. او پیشتر «جمعیت ملی برای تغییر» را تاسیس کرده بود.
البرادعی در کنفرانسی خبری که در دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران مصر در قاهره برگزار کرد، درباره اهداف و ساختار حزب جدید سخن گفت. او تاکید کرد که این حزب دارای گرایش‌های ایدئولوژیک نیست و حدود ۵ هزار نفر در تاسیس آن شرکت کرده‌اند.
البرادعی چهار ماه پیش به طور رسمی اعلام کرد که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
