ایران و عمان تفاهم نامه صدور گاز امضا کردند که طبق آن، ایران به عمان گاز طبیعی صادر می کند و این کشور آن را به گاز مایع طبیعی یا «ال ان جی» تبدیل می کند.
خبرگزاری ها از جمله تلویزیون پرس تی وی که متعلق به دولت ایران است روز شنبه خبر دادند که اين يادداشت تفاهم ميان مقبول بين علی بن سلطان، وزير تجارت و صنعت عمان و طرف ایرانی روز سه شنبه، در مسقط، پایتخت عمان به امضا رسيده است.
برپايه اين يادداشت تفاهم، دو طرف در زمينه همکاری در حوزه های گازی و نفتی مشترک، صادرات گاز ايران به عمان و اجرای طرح های مشترک پتروشيمی با يکديگر همکاری داشته باشند.
خبرگزاری رسمی دولت عمان، اونا، نیز به نقل از وزير تجارت و صنعت عمان گزارش می دهد که عمان برپايه اين يادداشت تفاهم روزانه يک ميليون متر مکعب از ايران گاز وارد می کند.
اين خبرگزاری همچنين گزارش می دهد که کارشناسان دو کشور جزييات اين يادداشت تفاهم را بررسی خواهند کرد.
ايران به دليل کمبودی که در تاسيسات توليد گاز مايع دارد، ناگزير شده است که برای توليد اين محصول، گاز را به عمان صادر کند تا در تاسيسات اين کشور به مايع تبديل شود و از آنجا به ديگر کشورها صادر شود. سلطان نشين عمان خود از ذخاير اندک گاز برخوردار است.
ايران و عمان چندين سال پيش گفتگو برای همکاری در حوزه مشترک گازی هنگام در تنگه هرمز آغاز کرده بودند.
با سفر فهد بن محمود آل سعيد وليعهد عمان به تهران دو کشور ارديبهشت ما ه امسال، يک سند همکاری مقدماتی در زمينه صدور گاز ايران به عمان و نيز سرمايه گذاری مشترک برای توسعه توليد ميدان گازی کيش امضا کرده بودند.
رضا کسايی زاده مديرعامل شرکت ملی گاز ايران پيشتر در این مورد در گفت و گویی با خبرگزاری وزارت نفت ایران، «شانا»، گفته بود که ايران ممکن است «با توجه به ساخت خط لوله ای از عسلويه به بندرعباس و ايرانشهر ...گاز خود را از طريق هرمزگان به عمان صادر کند.»
به گفته کسايی زاده « بخشی از اين خط لوله بايد از دريا و بخشی از خشکی عبور کند که می تواند مسيرهای مختلفی داشته باشد. يکی از اين مسيرها می تواند از امارات و ابوظبی عبور کند يا با دور زدن از اين کشور و از طريق دريا به عمان گاز برساند.»
فشار روز افزون آمريکا به ايران
ايران به دليل فشارهای واشینگتن، و صدور سه قطعنامه تحریمی شورای امنيت علیه برنامه هسته ای این کشور، در سرمايه گذاری و توسعه ميدان های نفت و گاز خود ، بيش از پيش با مشکل مواجه شده است.
در تازه ترين تحول، مقام های ترکيه نيز از امضای توافقنامه برای صدور افزايش گاز به اين کشور خودداری کردند.
وزارت امورخارجه ايالات متحده همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به ترکيه، به اين کشور هشدار داد که هرگونه توافق در زمينه انرژی در تعارض با سياست های شورای امنيت برای انزوای ايران است. مقام های ترکيه با اين حال گفته اند تصميم آنها متاثر از فشار ايالات متحده نبوده است.
در همين حال، سرنوشت خط لوله صلح نيز که گاز ايران را از طريق پاکستان به هند منتقل می کند همچنان در ابهام است. واشینگتن با اين خط لوله نيز مخالف است.
در چهارم اوت ۱۹۹۶ بيل کلينتون، رييس جمهوری وقت ايالات متحده، قانونی را به تصويب رساند که به قانون «تحريم ايران-ليبی» يا «ايلسا» شهرت يافت.
برپايه اين قانون افراد و شرکت هايی که سرمايه گذاری عمده در بخش نفت و گاز اين دو کشور می کنند مشمول مجازات خواهند شد. از آنجا که اين طرح به ابتکار سناتور داماتو تهيه شده بود، اين قانون به قانون داماتو نيز معروف است. جرج بوش رييس جمهوری ايالات متحده، نيز اين قانون را تمديد کرده است.
به موجب اين قانون و فشارهای واشینگتن بود که ايران از خط لوله ای که منابع عظيم گاز شرق دريای خزر را به اروپا می رساند محروم شد.
اين خط لوله که علاوه بر درآمد ترانزيتی هنگفت، ضامنی برای تامين امنيت ايران در مخاصمات جهانی بود، گاز را به جای ايران از بستر دريای خزر به باکو و از آنجا به تفليس و در نهایت به ترکیه می رساند.
توقف سرمايه گذاری شرکت های توتال فرانسه و استات اويل نروژ از ديگر پيامدهای فشارهای آمريکا است که در هفته های اخير روی داده است.
با اين حال در بحبوحه اين فشارها آلمان به تازگی موافقت کرده است که برای ايران کارخانه توليد گاز مايع بسازد. سوييس نيز پيش از آن يک قرارداد خريد گاز با ايران بسته بود که آن قرارد نيز با انتقاد واشینگتن مواجه شد.
