مجلس سنا در برزیل سرانجام به محاکمه دیلما روسف رئیس جمهور چپ‌گرای این کشور رای داد تا با تعلیق وی، مایکل تمر معاون رئیس جمهور برزیل مامور تشکیل کابینه جدید شود.
خانم روسف به نقض قوانین بودجه و دست‌کاری در حساب‌های دولتی برزیل متهم است، اتهامی که وی آن را رد کرده و و تاکید داشته که با انگیزه‌های سیاسی به وی نسبت داده شده است.
اما این اتهامات در نهایت موجب شد تا سنای برزیل روز پنج‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت، با ۵۵ رای در برابر ۲۲ رای مخالف وی را از مقام ریاست جمهوری برزیل تعلیق کند تا بدین ترتیب دوره حکومت حزب کارگر در این کشور پس از ۱۳ سال به پایان برسد.
پلیس برزیل یک روز قبل از رای‌گیری در سنا درگیری مختصری با هواداران دیلما روسف در پایتخت این کشور داشت که به شلیک گاز اشک‌آور انجامید.
خبرگزاری رویترز عنوان می‌کند، خانم روسف که نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ برزیل نیز محسوب می‌شود، بعید است بتواند از اتهامات خود در دادگاه تبرئه شود. محاکمه وی در دادگاه تا مدت ۶ ماه می‌تواند ادامه داشته باشد.
طرح استیضاح دیلما روسف ابتدا در مجلس نمایندگان برزیل کلید خورده بود، اما خانم روسف اقدام مجلس نمایندگان را «کودتایی» علیه خود خواند.
در همین زمینه سناتور خوزه سرا از چهره‌های اپوزیسیون در سنای برزیل اظهار داشت: «این استیضاح یک تراژدی برای کشور محسوب می‌شود. اما ادامه دولت روسف یک تراژدی بزرگ‌تر خواهد بود. شرایط برزیل غیرقابل تحمل است.»
برزیل هم‌اکنون دچار کسر بودجه‌ای برابر با ۱۰ درصد تولید ناخالص این کشور است. علاوه بر این کشور با افزایش آمار بالای بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است. از این رو مایکل تمر ۷۵ ساله که سیاست‌مداری میانه‌رو محسوب می‌شود با چالش‌های جدی اقتصادی باید دست‌وپنجه نرم کند.
