مقامات قضایی ایران از تایید حکم اعدام بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده فساد نفتی و میلیاردر نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد، در دیوان عالی کشور خبر دادند. در عین حال حکم اعدام متهمان ردیف دو و سوم پرونده نقض شده است.
غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، روز شنبه، ۱۳ آذرماه، به خبرگزاری میزان خبر داد که حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی تایید شده است، اما این نهاد قضایی حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی، را نقض کرده و آن را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است.
حکم دادگاه بدوی آقای زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده اسفند سال گذشته اعلام شد و بر اساس آن متهمان پرونده علاوه بر اعدام به رد مال به شرکت ملی نفت ایران و همچنین جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی محکوم شده بود.
اما هفته گذشته خبرگزاری مهر به نقل از «یک منبع آگاه» خبر داد که دیوان عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی را لغو کرده است، خبری که منابع قضایی ایران بلافاصله آن را تکذیب کردند و گفتند که هنوز حکم این پرونده در دیوان عالی کشور صادر نشده است.
بابک زنجانی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اوج تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، با هدف «دور زدن تحریم‌ها» فروش نفت ایران را برعهده داشت، متهم است که چیزی حدود دو و نیم میلیارد یورو پول فروش نفت را به دولت بازنگردانده است.
وی به دنبال اعتراض مقامات دولت حسن روحانی در دی‌ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.
صدور حکم اعدام آقای زنجانی در حالی که هنوز پول فروش نفت را بازنگردانده است، انتقادات دولت ایران را به دنبال داشته و از جمله وزیر دادگستری گفته که «اعدام زنجانی پول نمی‌شود».
وزیر نفت نیز تاکید کرده است که این وزارتخانه علاقه‌ای ندارد او اعدام شود، چرا که با اعدام او «جعبه سیاه» پرونده‌اش هم «گم می‌شود».
