گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان در مبارزه می‌کند روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد، تصمیم گرفته اقدامات علیه ایران را به مدت چهار ماه دیگر تعلیق و به تهران فرصت دهد برنامه اصلاحات مورد نظر این نهاد را تکمیل کند.
به گزارش وب سایت (FATF) در بیانیه پایانی این نهاد آمده است: با توجه به این که ایران لایحه‌ای در مجلس در این باره تهیه کرده، گروه ویژه اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات تقابلی (علیه ایران) را تمدید کند.
این بیانیه اضافه کرده است: گروه ویژه اقدام مالی با توجه به پیشرفت ایران در اجرای «برنامه اقدام» در ماه ژوئن ۲۰۱۸ در خصوص اقدامات بیشتر در این باره تصمیم خواهد گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواسته است «برنامه اقدام» و اقدامات باقیمانده در این خصوص را به طول کامل اجرا کند و قانون‌های لازم را تصویب کند.
در این بیانیه همچنین آمده است، به رغم این که ایران سیستم اعلام «پول نقد» را اجرا کرده است، اکثر اقدامات دیگر در «برنامه اقدام» هنوز تکمیل نشده‌اند.
طبق این گزارش اقداماتی از جمله جرم دانستن تأمین مالی گروه‌های تروریستی؛ شناسایی و مسدود کردن اموال و دارایی‌های گروه‌های تروریستی در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت؛ ایجاد سیستم شناسایی مشتریان باقی مانده‌اند.
نشست کنونی گروه اقدام ویژه مالی بین روز های دوم تا چهارم اسفند در پاریس برگزار شد.
گروه ویژه اقدام مالی در تیرماه سال ۱۳۹۵ از تعهد مقام‌های ایران برای رفع کاستی‌های استراتژیک در زمینه مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم و دریافت کمک‌های فنی برای اجرای «برنامه اقدام» خود استقبال کرده بود. به دلیل «تعهد ایران به اجرای این اقدامات» و «برداشتن گام‌های ضروری»، گروه ویژه اقدام مالی در تیرماه سال جاری تصمیم گرفت کماکان اقدامات تنبیهی علیه ایران را در حالت تعلیق نگاه دارد.
اشاره گروه ویژه اقدام مالی به درخواست مقام‌های بانک مرکزی ایران تیرماه سال گذشته از این گروه است که به توافقی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند.
به دنبال این توافق این گروه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورد. این گروه در تیرماه سال جاری بار دیگر این مهلت را تمدید کرد.
مجلس شورای اسلامی چهارم بهمن سال جاری لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را تصویب کرد.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، از نظر جمهوری اسلامی، «این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت» وارد نخواهد کرد.
گروه ویژه اقدام مالی طی سال‌های اخیر نگرانی ویژه خود را نسبت به ناتوانی ایران برای حل نگرانی‌ها در خصوص خطرات تأمین مالی گروه‌های تروریستی و دیگر تهدیدهایی که یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازند، ابراز کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و استاندارهای بین‌المللی ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند.
