گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان در مبارزه می کند،ضمن استقبال از اقدامات ایران در اجرای «برنامه اقدام» گفته است، مهلت این برنامه در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ به پایان می رسد و این گروه در ماه فوریه سال آینده در خصوص وضعیت و پیشرفت ایران تصمیم گیری خواهد کرد.
به گزارش وب سایت FATF، این گروه نشستی بین روزهای اول تا سوم نوامبر بوئنوس آیرس برگزار کرده است.
طبق این گزارش، گروه ویژه اقدام مالی گفته است: این گروه در ژوئن ۲۰۱۶ از تعهد مقام های ایران برای رفع کاستی های استراتژیک در زمینه مبارزه با پولشوئی و منابع مالی تروریسم و دریافت کمک های فنی برای اجرای «برنامه اقدام» خود استقبال کرد. به خاطر تعهد ایران به اجرای این اقدامات و برداشتن گامهای ضروری، گروه ویژه اقدام مالی در ژوئن ۲۰۱۷ تصمیم گرفت کماکان اقدامات تنبیهی علیه ایران را در حالت تعلیق نگاه دارد.
اشاره گروه ویژه اقدام مالی به در خواست مقامهای بانک مرکزی ایران تیرماه سال گذشته از این گروه است که به توافقی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند.
به دنبال این توافق این گروه اعلام کرد که محدودیتهای نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورد. این گروه در تیرماه سال جاری باردیگر این مهلت راتمدید کرد.
گروه ویژه اقدام مالی درگزارش خود اضافه کرده است: مهلت اجرای «برنامه اقدام» ایران در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ به پایان خواهد رسید و گروه ویژه اقدام مالی از آن کشور می خواهد اصلاحات لازم در این زمینه و بخصوص کاستی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم را اجرا کند. گروه ویژه اقدام مالی در جلسه فوریه ۲۰۱۸پیشرفت های ایران را بررسی و در این مورد اقدام لازم را انجام خواهد داد.
گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرده است: تا زمانی که تمامی موارد «برنامه اقدام» در ایران اجرا نشود،این کشور در فهرست علنی گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند و تا زماینکه کاستی های مشخص شده در این برنامه حل نشوند نگرانی ها در مورد خطر تامین مالی تروریسم از طریق ایران و تهدیدهای آن برای سیستم مالی بین المللی برجای خود باقی خواهد ماند.
گروه ویژه اقدام مالی از تمامی کشورهای عضو خواسته است تا به موسسات مالی خود هشدار دهند تا «در مورد مناسبات و مراسلات مالی و بانکی که از ایران صورت می گیرد کنترل و نظارت ویژه ای اعمال کرده و به توصیه شماره ۱۹اين گروه عمل کنند.»
گروه ویژه اقدام مالی طی سال های اخیر نگرانی ویژه خود را نسبت به ناتوانی ایران برای حل نگرانیها در خصوص خطرات تأمین مالی گروههای تروریستی و دیگر تهدیدهایی که یکپارچگی نظام مالی بینالمللی را به مخاطره میاندازند، ابراز کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تاسیس شده است و استاندارهای بینالمللی ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و سلاحهای کشتار جمعی را کنترل میکند.