(در هفت قسمت پیشین، محمد مصدق، محمدرضا شاه پهلوی، جبهه ملی و حزب توده را به عنوان گروهی از بازیگران کلیدی عرصه سیاست ایران در سال ۳۲ بررسی کردیم. در این قسمت از نفت خواهیم گفت و شرکت نفت انگلیس و ایران که عملا ریشه یکی از اصلیترین مجادلات حکومت محمد مصدق بوده است.)
شاید برای دنیای امروز با مختصات و ویژگیهای کشورهای این زمان، عجیب و دور از ذهن به نظر برسد اما در زمانی نه چندان دور – مشخصاً در دوره قاجاریه – هرازگاهی دولت ایران، قراردادهایی را با اتباع کشورهای اروپایی امضا میکرد و در ازای دریافت پول، امتیازی انحصاری از صنعت و منابع و بازرگانی کشور را در اختیار آن شخص قرار میداد.
ظاهر قضیه به زبان امروزی این است که بخش خصوصی، به دلیل کمبود سرمایه دولت، با سرمایه و دانش لازم برای احداث زیرساختی – مانند سد یا راهآهن – وارد ایران میشد و بعد از ساخت و ساز به مدت محدودی، از درآمدزایی زیرساخت موجود، سود مالی نصیبش میشد.
اما در عمل، این امتیازنامهها گاه اشکالی کاملاً استعماری به خود میگرفتند و گویی شاه ممکلت، گوشهای از کشور را در ازای دریافت پولی میفروخته است.
مانند قرارداد «رویتر» که بر اساس آن ناصرالدین شاه امتیاز بخش عمده صنعت، تجارت، بانکداری و حمل و نقل کشور را به یک تاجر آلمانی واگذار کرد و البته با اعتراضهای گسترده داخلی و خارجی ناکام ماند. یا قرارداد «خوشتاریا» که میان دولت ایران و یک سرمایهدار گرجی – تبعه روسیه – امضا شد و حق انحصاری استفاده از منابع طبیعی شمال ایران را در اختیار این سرمایهدار میگذاشت و آن هم به خاطر روال غیرقانونی امضای قرارداد، به نتیجه نرسید.
قرارداد دارسی
ماجرای نفت هم ریشه در یکی از همین امتیازنامهها داشت. امتیازنامه «دارسی». که میان دولت مظفرالدین شاه و یک بریتانیایی مهاجر به استرالیا امضا شد به نام ویلیام ناکس دارسی.
او در سال ۱۹۰۱ میلادی با ایران قراردادی امضا کرد تا در ازای پرداخت ۲۰ هزار پوند، پروژه اکتشاف نفت را در جنوب ایران آغاز کند و اگر به نفت رسید، به مدت ۶۰ سال، امتیاز استخراج آن را نیز در دست داشته باشد و از درآمد حاصل از فروش نفت، درصدی به ایران بدهد.
مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن درباره روزگار دارسی در ایران و روزگار ایران در آن زمان میگوید: «شرایط کار در ایران با دشواری بسیار برای دارسی پیش رفت و اگر در مسجد سلیمان به نفت نمیرسید، چه بسا ورشکست میشد و به فلاکت میافتاد. ولی در آخرین دورهای که این قرارداد هنوز اعتبار داشت موفق شد به نفت برسد و قرارداد استخراج و فروش نفت را که به هیچ وجه قرارداد منصفانهای نبود، به امضا برساند.»
به گفته تفرشی، علت اینکه دارسی موفق میشود چنین قراردادی را امضا کند، ضعف و تشدد دربار مظفرالدین شاه قاجار و درگیریهای مستمر حکومت با مشروطهخواهان در آن سالها بوده است.
شرکت انگلیسی
در پی کشف نفت، شرکتی انگلیسی تأسیس شد تا کار استخراج و فروش نفت را به عهده بگیرد. این شرکت در ابتدا شرکت نفت انگلیس و پرشیا نام گرفت. و بعدها در دوره رضاشاه نامش به شرکت نفت انگلیس و ایران، تغییر کرد و در نهایت شد همان «شرکت نفت» معروف که بر ستون قرارداد دارسی بنا شده بود.
قرارداد دارسی در نگاه یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک، نمونه کاملی از یک قرارداد استعماری سالهای پایانی قرن ۱۹ بود.
آبراهامیان میگوید: «سابقه قرارداد یا امتیازنامه اصلی به اوایل قرن بیستم باز میگردد؛ زمانی که امتیاز مطلق و انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صادرات نفت به یک شرکت تعلق گرفت. بخش زیادی از آن شبیه امتیازنامههایی است که شرکتهای وابسته به قدرتهای استعمارگر در اواخر قرن ۱۹ در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین به دست آورده بودند. این به همان شکل در قرن بیستم اجرا شده بود و هر چند رضا شاه تلاش کرد که آن را تغییر دهد، اما در نهایت قراردادی را امضا کرد که با امتیازنامه اصلی تفاوت چندانی نداشت. وقتی که در سال ۱۹۵۱ – ۱۳۲۹ خورشیدی – بحران نفت ایران شروع شد، ایران با یک قرارداد به جا مانده از قرن ۱۹ روبهرو بود.»
در دهه ۲۰ و سالهای اشغال نظامی، تغییر پادشاه و ظهور و گسترش سیاستمداران، گروهها و احزاب ملیگرا و ضد استعماری، نقد هر روزه این قرارداد توسط روزنامهنگاران و نمایندگان مجلس شورای ملی، کار عجیبی نبود.
ظاهر ساده ماجرای نفت برای افکار عمومی این بود: در جنوب ایران دخایر نفتی وجود دارد که بسیار ارزشمندند و این ذخایر که متعلق به ایرانیان است، به خاطر یک قرارداد به جا مانده از عهد قجر، توسط یک شرکت انگلیسی اداره میشود یا بر اساس ادبیات آن روز روزنامهها، نفت ایران توسط انگلیسیها غارت میشود.
و آنطور که عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد میگوید، شرکت نفت انگلیسی هم در برابر ایرانیها رفتاری از خود نشان میداد که سئوالبرانگیز بود.
نویسنده کتاب «نگاهی به شاه» میگوید: «شرکت نفت به غایت مغرور بود. نفت را ملک طلق پدرش میدانست. حتی حاضر نبودند دفترهای حسابشان را برای ایران باز بکنند. سیستم این بود که نفت را درمیآوردند و تصفیه میکردند و میفروختند و مالیات خودشان را به دولت خودشان میدادند و بعد از سود باقی مانده، درصدی به ایران میدادند. در آن سالها درآمد دولت انگلیس از مالیاتی که از شرکت نفت گرفته بود، چندین برابر درآمد ایران بود. از نفتی که مال ایران بود!»
انگلیسیهای «متکبر»
انگلیسیها حتی به این وضعیت هم راضی نبودند! به گفته پژوهشگران وقتی که دولت ایران تلاش میکرد از جزئیات معاملات شرکت نفت و در واقع درآمدهای این شرکت مطلع شوند، مقامهای شرکت نفت انگلیس و ایران حاضر نبودند دفاتر حسابرسی خود را در اختیار ایرانیان بگذارد.
به گفته عباس میلانی، استدلال مقامهای شرکت نفت برای مخفی نگاه داشتن جزئیات مالی خود این بود که حسابرسی به کار شرکت، امنیت ملی بریتانیا را به خطر میاندازد، «چون ۸۰ درصد نفت مورد نیاز نیروی دریایی انگلیس، با تخفیفهای وسیع از سوی همین شرکت تأمین میشد. و البته این تخفیفها هم در واقع از جیب مردم ایران میرفت.»
شرکت نفت انگلیس و ایران، چنان در برخورد با ایرانیان بر رفتارهای یکجانبه خود پای فشرد که نه فقط سیاستمداران ملیگرا و روزنامهنگاران میهنی، که حتی برخی قدرتهای جهان مانند آمریکا نیز به این نتیجه رسیدند که وضعیت منحصربهفرد این شرکت در ایران، وضعیت باثباتی نیست و نمیتواند چنین ادامه یابد.
عباس میلانی میگوید: «در سال ۱۹۴۷ آمریکاییها به این نتیجه میرسند که غرور کاذب انگلیسیها و بدرفتاریهایی که با ایرانیان میکنند، و این قیمت پایینی که میدهند – شما ببینید بشکهای ۲۲ سنت به ایران پول میدادند – [آمریکاییها به این نتیجه میرسند که] این وضعیت قابل دوام نیست. آمریکاییها به انگلیسیها گفتند که بیایید و خودتان بپذیرید که این قرارداد شرمآور است و به ایران، امتیازاتی بدهید. انگلیسیها نمیپذیرفتند و میگفتند آمریکاییها نمیفهمند! با یک تکبری درباره ایرانیها صحبت میکردند.»
چنانکه این پژوهشگر تاریخ معاصر ایران میگوید، اسناد زیادی وجود دارند که نشان میدهد «انگلیسیها نمیتوانستند باور کنند که ملتی چون ملت ایران، توان این را دارد که جنبشی چون جنبش ملی کردن راه بیاندازد و از آن حمایت کند.»
دولت شرکت نفت!
و این همه ماجرای شرکت نفت نبود! شاید اگر همه ماجرا این بود – یعنی شرکت نفت شرکتی بود که بر اساس یک قرارداد استعماری پول زیادی به جیب میزد و حق ایرانیان را میخورد – سیاستمدارانی چون محمد مصدق به مقابلهای عمیق و تمام قد برنمیخواستند.
این شرکت که هم اکنون با نام شرکت نفت بریتانیا یا بریتیش پترولیوم – همان بی پی (BP) معروف – یکی از شش شرکت بزرگ نفت بر روی کره زمین است، در آن زمان به دلیل درآمد و منافعش در ایران، به فعالیتهای جانبی خود در کشور، ابعادی پیچیده بخشیده بود.
فعالیتهای شرکت نفت به گونهای بود که پژوهشگری مانند مجید تفرشی معتقد است: «وقتی درباره شرکت نفت صحبت میکنیم، باید به این موضوع توجه کنیم که وضعیت بهگونهای نبوده که با یک کمپانی صنعتی خارجی طرفیم که امتیازی گرفته و کارش را انجام میدهد. نه! شرکت نفت انگلیس و ایران در دوره قاجاریه و تا ملی شدن صنعت نفت در همه ارکان جامعه ایران نفوذ داشت.»
مجید تفرشی که مطالعات بسیاری بر روی اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا انجام داده میگوید که بر اساس این اسناد و همچنین اسناد شرکت بیپی، ما اکنون میدانیم که شرکت نفت، همگام با دولت ایران و همانند دول خارجی، در ایران مأمور مخفی و جاسوس داشته و در مسایل متفاوتی از امور فرهنگی تا مجادلات سیاسی و حتی ارتش ایران، نفوذ داشته است.
او میگوید: «وقتی صحبت از نفت در ایران میکنیم یعنی همه چیز. و اینکه وقتی کاشانی و مصدق میگفتند که شرکت نفت عملاً ایران را اداره میکند، این شاید کمی اغراقآمیز باشد، اما حرف بیربط و بیپایهای نبوده.»
هوشنگ نهاوندی، مورخی که خود از رجال سیاسی دوره پهلوی بوده نیز معتقد است با توجه به «اسناد خانه سدان» میتوان گفت که شرکت نفت، فراتر از یک شرکت صنعتی خصوصی در ایران فعالیت داشته است.
اسنادی که نهاوندی به آن اشاره میکند، در سال ۱۳۳۰ خورشیدی و در جریان اجرای قانون خلع ید از کمپانی انگلیسی، از خانه ریچارد سدان – از مقامات شرکت نفت – در تهران به دست آمد.
این اسناد در واقع مدارک شرکت نفت بودند که پیش از تحویل ساختمان اداری شرکت نفت به دولت ایران، به منزل این مقام انگلیسی منتقل شده بودند، اما منزل او با دستور مقامات قضایی تفتیش شد و بخشی از مدارک کشف شدند.
هوشنگ نهاوندی با اشاره به این اسناد میگوید: «بر اساس این اسناد شرکت نفت ایران و انگلیس، مسلما در امور داخلی ایران دخالت میکرد و گروهی مزدبگیران این شرکت بودند. در عین حال فراموش نکنید کسانی در ایران معتقد بودند انگلیسیها در دنیا – یا لااقل در ایران – قادر مطلق هستند.»
و شاید از همین دوران است که جمله معروف کار کار انگلیسیهاست، به قولی رایج در گفتار روزمره ایرانیان تبدیل میشود و کار به جایی میرسد که در نگاه مورخی مانند آبراهامیان نویسنده کتاب کودتا، درباره میزان نفوذ و قدرت شرکت نفت انگلیس و ایران، اغراق هم میشود.
آبراهامیان میگوید: «در این موضوع اغراق شده است. شرکت نفوذ زیادی داشت، اما به این خاطر که در محل کار [در جنوب ایران]، آنها به همکاری بسیاری نیاز داشتند تا بتوانند نفت را استخراج و پالایش کنند. به این معنا که مقامهای محلی خوزستان، ژاندارمری، پلیس و حتی روسای قبایل باید با انگلیسیها همکاری میکردند. این برای کار شرکت نفت ضروری بوده. برای همین آنها در تهران همواره به دنبال این بودند که مقامات محلی و رئیس پلیس از کسانی انتخاب شوند که با شرکت نفت همکاری دارند.»
و این نظری است که توسط عباس میلانی، نویسنده کتابهایی چون «معمای هویدا» و «نگاهی به شاه» نیز تأیید میشود.
میلانی به اسناد سفارت بریتانیا در تهران اشاره میکند و میگوید که در این اسناد آمده که مقامهای بریتانیایی معتقد بودند باور مردم درباره قدرت و نفوذ انگلیسیها، بسیار بیشتر از نفوذ واقعی آنهاست.
با این همه، با توجه به یک دهه سابقه سخنرانیها و اظهارنظرهای ضد انگلیسی محمد مصدق و به ویژه تلاش او برای کوتاه کردن دست قدرتهای خارجی از نفت در مجلس چهاردهم شورای ملی، خبر نخست وزیری او برای مدیران شرکت نفت و مقامات سفارت انگلیس، خبر خوبی نبود.
به دست گرفتن کنترل صنعت نفت، مهمترین پروژه سیاسی محمد مصدق بود. و البته درآمد شرکت انگلیسی هم آنقدر زیاد بود که برای حفظش دست به هر کاری بزند.
(در قسمت بعدی برنامه سقوط از ملیکردن صنعت نفت خواهیم گفت. اینکه ایده این کار از کجا آمد؟ چطور اجرا شد و چرا مسئله نفت تا این اندازه برای مصدق و همفکرانش مهم بود؟ آیا آنها فقط به دنبال پول بیشتری برای ایران بودند یا انگیزههایی بس عمیقتر و مهمتر داشتند؟ همه در قسمت نهم برنامه سقوط که هر هفته در روز سه شنبه - ساعت شش و نیم - از رادیو فردا پخش میشود.)
قسمتهای پیشین سری سقوط را میتوانید در اینجا بشنوید:
شاید برای دنیای امروز با مختصات و ویژگیهای کشورهای این زمان، عجیب و دور از ذهن به نظر برسد اما در زمانی نه چندان دور – مشخصاً در دوره قاجاریه – هرازگاهی دولت ایران، قراردادهایی را با اتباع کشورهای اروپایی امضا میکرد و در ازای دریافت پول، امتیازی انحصاری از صنعت و منابع و بازرگانی کشور را در اختیار آن شخص قرار میداد.
ظاهر قضیه به زبان امروزی این است که بخش خصوصی، به دلیل کمبود سرمایه دولت، با سرمایه و دانش لازم برای احداث زیرساختی – مانند سد یا راهآهن – وارد ایران میشد و بعد از ساخت و ساز به مدت محدودی، از درآمدزایی زیرساخت موجود، سود مالی نصیبش میشد.
اما در عمل، این امتیازنامهها گاه اشکالی کاملاً استعماری به خود میگرفتند و گویی شاه ممکلت، گوشهای از کشور را در ازای دریافت پولی میفروخته است.
مانند قرارداد «رویتر» که بر اساس آن ناصرالدین شاه امتیاز بخش عمده صنعت، تجارت، بانکداری و حمل و نقل کشور را به یک تاجر آلمانی واگذار کرد و البته با اعتراضهای گسترده داخلی و خارجی ناکام ماند. یا قرارداد «خوشتاریا» که میان دولت ایران و یک سرمایهدار گرجی – تبعه روسیه – امضا شد و حق انحصاری استفاده از منابع طبیعی شمال ایران را در اختیار این سرمایهدار میگذاشت و آن هم به خاطر روال غیرقانونی امضای قرارداد، به نتیجه نرسید.
قرارداد دارسی
ماجرای نفت هم ریشه در یکی از همین امتیازنامهها داشت. امتیازنامه «دارسی». که میان دولت مظفرالدین شاه و یک بریتانیایی مهاجر به استرالیا امضا شد به نام ویلیام ناکس دارسی.
او در سال ۱۹۰۱ میلادی با ایران قراردادی امضا کرد تا در ازای پرداخت ۲۰ هزار پوند، پروژه اکتشاف نفت را در جنوب ایران آغاز کند و اگر به نفت رسید، به مدت ۶۰ سال، امتیاز استخراج آن را نیز در دست داشته باشد و از درآمد حاصل از فروش نفت، درصدی به ایران بدهد.
مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن درباره روزگار دارسی در ایران و روزگار ایران در آن زمان میگوید: «شرایط کار در ایران با دشواری بسیار برای دارسی پیش رفت و اگر در مسجد سلیمان به نفت نمیرسید، چه بسا ورشکست میشد و به فلاکت میافتاد. ولی در آخرین دورهای که این قرارداد هنوز اعتبار داشت موفق شد به نفت برسد و قرارداد استخراج و فروش نفت را که به هیچ وجه قرارداد منصفانهای نبود، به امضا برساند.»
به گفته تفرشی، علت اینکه دارسی موفق میشود چنین قراردادی را امضا کند، ضعف و تشدد دربار مظفرالدین شاه قاجار و درگیریهای مستمر حکومت با مشروطهخواهان در آن سالها بوده است.
شرکت انگلیسی
در پی کشف نفت، شرکتی انگلیسی تأسیس شد تا کار استخراج و فروش نفت را به عهده بگیرد. این شرکت در ابتدا شرکت نفت انگلیس و پرشیا نام گرفت. و بعدها در دوره رضاشاه نامش به شرکت نفت انگلیس و ایران، تغییر کرد و در نهایت شد همان «شرکت نفت» معروف که بر ستون قرارداد دارسی بنا شده بود.
قرارداد دارسی در نگاه یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک، نمونه کاملی از یک قرارداد استعماری سالهای پایانی قرن ۱۹ بود.
آبراهامیان میگوید: «سابقه قرارداد یا امتیازنامه اصلی به اوایل قرن بیستم باز میگردد؛ زمانی که امتیاز مطلق و انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صادرات نفت به یک شرکت تعلق گرفت. بخش زیادی از آن شبیه امتیازنامههایی است که شرکتهای وابسته به قدرتهای استعمارگر در اواخر قرن ۱۹ در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین به دست آورده بودند. این به همان شکل در قرن بیستم اجرا شده بود و هر چند رضا شاه تلاش کرد که آن را تغییر دهد، اما در نهایت قراردادی را امضا کرد که با امتیازنامه اصلی تفاوت چندانی نداشت. وقتی که در سال ۱۹۵۱ – ۱۳۲۹ خورشیدی – بحران نفت ایران شروع شد، ایران با یک قرارداد به جا مانده از قرن ۱۹ روبهرو بود.»
ظاهر ساده ماجرای نفت برای افکارعمومی این بود: در جنوب ایران دخایر نفتی وجود دارد که بسیار ارزشمندند و این ذخایر که متعلق به ایرانیان است، به خاطر یک قرارداد به جا مانده از عهد قجر، توسط یک شرکت انگلیسی اداره میشود یا بر اساس ادبیات آن روز روزنامهها، نفت ایران توسط انگلیسیها غارت میشود.
ظاهر ساده ماجرای نفت برای افکار عمومی این بود: در جنوب ایران دخایر نفتی وجود دارد که بسیار ارزشمندند و این ذخایر که متعلق به ایرانیان است، به خاطر یک قرارداد به جا مانده از عهد قجر، توسط یک شرکت انگلیسی اداره میشود یا بر اساس ادبیات آن روز روزنامهها، نفت ایران توسط انگلیسیها غارت میشود.
و آنطور که عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد میگوید، شرکت نفت انگلیسی هم در برابر ایرانیها رفتاری از خود نشان میداد که سئوالبرانگیز بود.
نویسنده کتاب «نگاهی به شاه» میگوید: «شرکت نفت به غایت مغرور بود. نفت را ملک طلق پدرش میدانست. حتی حاضر نبودند دفترهای حسابشان را برای ایران باز بکنند. سیستم این بود که نفت را درمیآوردند و تصفیه میکردند و میفروختند و مالیات خودشان را به دولت خودشان میدادند و بعد از سود باقی مانده، درصدی به ایران میدادند. در آن سالها درآمد دولت انگلیس از مالیاتی که از شرکت نفت گرفته بود، چندین برابر درآمد ایران بود. از نفتی که مال ایران بود!»
انگلیسیهای «متکبر»
انگلیسیها حتی به این وضعیت هم راضی نبودند! به گفته پژوهشگران وقتی که دولت ایران تلاش میکرد از جزئیات معاملات شرکت نفت و در واقع درآمدهای این شرکت مطلع شوند، مقامهای شرکت نفت انگلیس و ایران حاضر نبودند دفاتر حسابرسی خود را در اختیار ایرانیان بگذارد.
به گفته عباس میلانی، استدلال مقامهای شرکت نفت برای مخفی نگاه داشتن جزئیات مالی خود این بود که حسابرسی به کار شرکت، امنیت ملی بریتانیا را به خطر میاندازد، «چون ۸۰ درصد نفت مورد نیاز نیروی دریایی انگلیس، با تخفیفهای وسیع از سوی همین شرکت تأمین میشد. و البته این تخفیفها هم در واقع از جیب مردم ایران میرفت.»
شرکت نفت انگلیس و ایران، چنان در برخورد با ایرانیان بر رفتارهای یکجانبه خود پای فشرد که نه فقط سیاستمداران ملیگرا و روزنامهنگاران میهنی، که حتی برخی قدرتهای جهان مانند آمریکا نیز به این نتیجه رسیدند که وضعیت منحصربهفرد این شرکت در ایران، وضعیت باثباتی نیست و نمیتواند چنین ادامه یابد.
عباس میلانی میگوید: «در سال ۱۹۴۷ آمریکاییها به این نتیجه میرسند که غرور کاذب انگلیسیها و بدرفتاریهایی که با ایرانیان میکنند، و این قیمت پایینی که میدهند – شما ببینید بشکهای ۲۲ سنت به ایران پول میدادند – [آمریکاییها به این نتیجه میرسند که] این وضعیت قابل دوام نیست. آمریکاییها به انگلیسیها گفتند که بیایید و خودتان بپذیرید که این قرارداد شرمآور است و به ایران، امتیازاتی بدهید. انگلیسیها نمیپذیرفتند و میگفتند آمریکاییها نمیفهمند! با یک تکبری درباره ایرانیها صحبت میکردند.»
چنانکه این پژوهشگر تاریخ معاصر ایران میگوید، اسناد زیادی وجود دارند که نشان میدهد «انگلیسیها نمیتوانستند باور کنند که ملتی چون ملت ایران، توان این را دارد که جنبشی چون جنبش ملی کردن راه بیاندازد و از آن حمایت کند.»
دولت شرکت نفت!
و این همه ماجرای شرکت نفت نبود! شاید اگر همه ماجرا این بود – یعنی شرکت نفت شرکتی بود که بر اساس یک قرارداد استعماری پول زیادی به جیب میزد و حق ایرانیان را میخورد – سیاستمدارانی چون محمد مصدق به مقابلهای عمیق و تمام قد برنمیخواستند.
این شرکت که هم اکنون با نام شرکت نفت بریتانیا یا بریتیش پترولیوم – همان بی پی (BP) معروف – یکی از شش شرکت بزرگ نفت بر روی کره زمین است، در آن زمان به دلیل درآمد و منافعش در ایران، به فعالیتهای جانبی خود در کشور، ابعادی پیچیده بخشیده بود.
فعالیتهای شرکت نفت به گونهای بود که پژوهشگری مانند مجید تفرشی معتقد است: «وقتی درباره شرکت نفت صحبت میکنیم، باید به این موضوع توجه کنیم که وضعیت بهگونهای نبوده که با یک کمپانی صنعتی خارجی طرفیم که امتیازی گرفته و کارش را انجام میدهد. نه! شرکت نفت انگلیس و ایران در دوره قاجاریه و تا ملی شدن صنعت نفت در همه ارکان جامعه ایران نفوذ داشت.»
مجید تفرشی که مطالعات بسیاری بر روی اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا انجام داده میگوید که بر اساس این اسناد و همچنین اسناد شرکت بیپی، ما اکنون میدانیم که شرکت نفت، همگام با دولت ایران و همانند دول خارجی، در ایران مأمور مخفی و جاسوس داشته و در مسایل متفاوتی از امور فرهنگی تا مجادلات سیاسی و حتی ارتش ایران، نفوذ داشته است.
او میگوید: «وقتی صحبت از نفت در ایران میکنیم یعنی همه چیز. و اینکه وقتی کاشانی و مصدق میگفتند که شرکت نفت عملاً ایران را اداره میکند، این شاید کمی اغراقآمیز باشد، اما حرف بیربط و بیپایهای نبوده.»
هوشنگ نهاوندی، مورخی که خود از رجال سیاسی دوره پهلوی بوده نیز معتقد است با توجه به «اسناد خانه سدان» میتوان گفت که شرکت نفت، فراتر از یک شرکت صنعتی خصوصی در ایران فعالیت داشته است.
هوشنگ نهاوندی، مورخی که خود از رجال سیاسی دوره پهلوی بوده نیز معتقد است با توجه به «اسناد خانه سدان» میتوان گفت که شرکت نفت، فراتر از یک شرکت صنعتی خصوصی در ایران فعالیت داشته است.
این اسناد در واقع مدارک شرکت نفت بودند که پیش از تحویل ساختمان اداری شرکت نفت به دولت ایران، به منزل این مقام انگلیسی منتقل شده بودند، اما منزل او با دستور مقامات قضایی تفتیش شد و بخشی از مدارک کشف شدند.
هوشنگ نهاوندی با اشاره به این اسناد میگوید: «بر اساس این اسناد شرکت نفت ایران و انگلیس، مسلما در امور داخلی ایران دخالت میکرد و گروهی مزدبگیران این شرکت بودند. در عین حال فراموش نکنید کسانی در ایران معتقد بودند انگلیسیها در دنیا – یا لااقل در ایران – قادر مطلق هستند.»
و شاید از همین دوران است که جمله معروف کار کار انگلیسیهاست، به قولی رایج در گفتار روزمره ایرانیان تبدیل میشود و کار به جایی میرسد که در نگاه مورخی مانند آبراهامیان نویسنده کتاب کودتا، درباره میزان نفوذ و قدرت شرکت نفت انگلیس و ایران، اغراق هم میشود.
آبراهامیان میگوید: «در این موضوع اغراق شده است. شرکت نفوذ زیادی داشت، اما به این خاطر که در محل کار [در جنوب ایران]، آنها به همکاری بسیاری نیاز داشتند تا بتوانند نفت را استخراج و پالایش کنند. به این معنا که مقامهای محلی خوزستان، ژاندارمری، پلیس و حتی روسای قبایل باید با انگلیسیها همکاری میکردند. این برای کار شرکت نفت ضروری بوده. برای همین آنها در تهران همواره به دنبال این بودند که مقامات محلی و رئیس پلیس از کسانی انتخاب شوند که با شرکت نفت همکاری دارند.»
و این نظری است که توسط عباس میلانی، نویسنده کتابهایی چون «معمای هویدا» و «نگاهی به شاه» نیز تأیید میشود.
میلانی به اسناد سفارت بریتانیا در تهران اشاره میکند و میگوید که در این اسناد آمده که مقامهای بریتانیایی معتقد بودند باور مردم درباره قدرت و نفوذ انگلیسیها، بسیار بیشتر از نفوذ واقعی آنهاست.
با این همه، با توجه به یک دهه سابقه سخنرانیها و اظهارنظرهای ضد انگلیسی محمد مصدق و به ویژه تلاش او برای کوتاه کردن دست قدرتهای خارجی از نفت در مجلس چهاردهم شورای ملی، خبر نخست وزیری او برای مدیران شرکت نفت و مقامات سفارت انگلیس، خبر خوبی نبود.
به دست گرفتن کنترل صنعت نفت، مهمترین پروژه سیاسی محمد مصدق بود. و البته درآمد شرکت انگلیسی هم آنقدر زیاد بود که برای حفظش دست به هر کاری بزند.
(در قسمت بعدی برنامه سقوط از ملیکردن صنعت نفت خواهیم گفت. اینکه ایده این کار از کجا آمد؟ چطور اجرا شد و چرا مسئله نفت تا این اندازه برای مصدق و همفکرانش مهم بود؟ آیا آنها فقط به دنبال پول بیشتری برای ایران بودند یا انگیزههایی بس عمیقتر و مهمتر داشتند؟ همه در قسمت نهم برنامه سقوط که هر هفته در روز سه شنبه - ساعت شش و نیم - از رادیو فردا پخش میشود.)
قسمتهای پیشین سری سقوط را میتوانید در اینجا بشنوید: