اقتصاد آلمان که موتور اقتصادی اروپا تلقی می شود در اوايل سال ۲۰۲۳ تحت تاثير نرخ بالای تورم که در نهايت به کاهش خريد مصرف‌کنندگان منجر شد وارد رکود شده است.
دومين برآورد اداره آمار آلمان که روز پنجشنبه چهارم خرداد منتشر شد نشان می‌دهد که توليد ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری ميلادی با در نطر گرفتن قيمت‌های فعلی و در مقايسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، حدود سه‌دهم درصد و در سه ماهه آخر سال قبل نيز پنج‌دهم درصد کاهش يافته است.
کاهش توليد ناخالص داخلی در شش ماه پياپی معمولا رکود اقتصادی تلقی می‌شود.
کريستيان ليندر، وزير دارايی آلمان، در این زمینه گفت: «آمارهای توليد ناخالص داخلی در کمال تعجب نشانه‌های منفی دارد.»
او افزود که اقتصاد آلمان در مقايسه با ساير اقتصادهای بسيار پيشرفته در حال از دست دادن ظرفيت‌های رشد است.
آقای ليندر با اشاره به گزارش صندوق بين‌المللی پول، که در سال ۲۰۲۳ در بين کشورهای اروپايی فقط برای آلمان و بريتانيا رکود اقتصادی را پيش‌بينی کرده است، گفت: «نمی‌خواهم آلمان در ليگی بازی کند که در رتبه‌های آخر قرار بگيرد.»
آندرئاس شلوئورله، کارشناس موسسه مديريت مالی «دکابانک»، گفت: «مصرف‌کنندگان آلمانی زير فشار سنگين تورم به زانو در آمده‌اند و کل اقتصاد کشور را با خود پايين کشيدند.»
ميزان خريد و مصرف خانوارهای آلمانی در سه ماهه اول سال جاری در مقايسه با دوره مشابه در سال گذشته، ۱.۲ درصد کاهش يافته است. پولی که دولت آلمان نيز هزينه کرده و غيرمستقيم وارد چرخه خريد و فروش می‌شود در همين بازه زمانی ۴.۹ درصد کاهش يافته که رقم قابل توجهی است.
کارستن برزسکی، مدير بخش بين‌المللی بانک «آی ان جی»، گفت: «حتی هوای معتدل زمستان گذشته، افزايش توليد و صادرات صنعتی تحت تاثير بازگشايی بازار چين و برطرف شدن اختلال در شبکه انتقال مواد اوليه نتوانست از رکود اقتصاد آلمان جلوگيری کنند.»
درست برخلاف کاهش مصرف، ميزان سرمايه‌گذاری در سه ماهه اول سال جاری ميلادی افزايش يافته است. سرمايه‌گذاری در ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتی در مقايسه با سه ماهه آخر سال قبل، ۳.۲ درصد و سرمايه‌گذاری در ساخت‌وساز در مقايسه با همين بازه زمانی در سال گذشته ۳.۹ درصد افزايش نشان می‌دهد.
در عرصه تجارت نيز نشانه‌های مثبتی ديده می‌شود. حجم صادرات آلمان چهار دهم درصد افزايش يافته و در مقابل، واردات ۹ دهم درصد کاهش يافته است.
برخی از کارشناسان معتقدند که يکی از عوامل مهم کاهش خريد مصرف‌کنندگان، بهای بسيار بالای انرژی در شش ماهه سرد سال بوده است.
از رکود اقتصادی نمی‌توان جلوگيری کرد و سئوال اکنون اين است که آيا آلمان می‌تواند در نيمه دوم سال جاری ميلادی از رکود خارج شود.
کارستن برزسکی، مدير بخش بين‌المللی بانک «آی ان جی»، معتقد است که تحت تاثير داده‌های جديد، خوش‌بينی به عملکرد اقتصاد آلمان که در اوايل سال به چشم می‌خورد جای خود را به واقع‌بينی خواهد داد.
کاهش خريد مصرف‌کنندگان، کاهش سفارش به بخش‌های صنعتی و سياست‌های پولی سختگيرانه نظير افزايش نرخ متوسط بهره و از سوی ديگر پيش‌بينی کند شدن رشد اقتصادی آمريکا به احتمال فراوان باعث تضعيف اقتصاد آلمان خواهد شد.
با اين همه، بانک مرکزی آلمان در گزارش ماهانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد پيش بينی کرد که افزايش توليد و صادرات صنعتی تا حد زيادی کاهش مصرف و افت در صنعت ساخت‌وساز را جبران می‌کند و اقتصاد آلمان در نيمه دوم سال رشد اندکی خواهد داشت.
