در خبری امیدوارکننده برای اقتصاد دنیا، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳ را باتوجه به کاهش تورم، به‌روز کرد و آن را برای نخستین بار در یک سال اخیر، افزایش داد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، که روز سه‌شنبه، ۱۱ بهمن منتشر کرد، محتاطانه پیش‌بینی کرده که اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی ۲.۹ درصد رشد کند و این میزان در سال ۲۰۲۴ به ۳.۱ ارتقاء یابد.
نرخ اعلام شده برای رشد جهانی امسال کمتر از رشد ۳.۴ درصدی در سال ۲۰۲۲ است اما با این حال ۰.۲ درصد از پیش‌بینی قبلی آن برای سال ۲۰۲۳ که اواخر مهر منتشر شده بود، بیشتر است.
به گفته پی‌یر اولیویه گورینشاس، مدیر بخش تحقیقات صندوق، پیش‌بینی خوش‌بینانه‌تر از عملکرد مثبت برخی کشورها مانند آمریکا ناشی می‌شود که توانست در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی خود را بهبود بخشد، بازار کار قوی ایجاد کند، مصرف خانوارها افزایش یافت و سرمایه‌گذاری تجاری با رشد فراتر از انتظار روبرو شد.
به گفته وی، طی این مدت، حوزه کشورهای یورو نیز عملکرد نسبتا قدرتمندی نشان داده‌اند.
برنامه‌های اعلام شده دولت چین نیز برای بازگشایی اقتصاد و درهای کشور به روی گردشگران داخلی و خارجی، پس از سه سال قرنطینه‌های به شدت سختگیرانه مرتبط با کرونا، به بهبود شاخص‌های جهانی اقتصاد کمک کرده است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، کشورهایی که بازارهای آن‌ها در اقتصاد جهانی نوظهور محسوب می‌شود، اما دارای بدهی خارجی هستند، ممکن است در سال ۲۰۲۳ از بخت بهتری برای بازپرداخت بدهی خود برخوردار شوند.
این نهاد احتمال داده که ۸۴ درصد از حدود ۲۰۰ کشور جهان در سال میلادی کنونی با تورمی کمتر از سال ۲۰۲۲ روبرو شوند. با این حال، میانگین جهانی نرخ تورمِ ۶.۶ درصدی برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ به ۴.۳ کاهش یابد.
این صندوق در همین حال هشدار داد که نرخ‌های بالای بهره و ادامه عواقب جنگ روسیه در اوکراین همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی در جهان تاثیر منفی بگذارد.
به گفته مسئولان این نهاد، اگر جنگ اوکراین کماکان ادامه یابد، هزینه‌های غذا و انرژی را بیش از ۱۱ ماه گذشته تحت تاثیر قرار خواهد داد و حتی ممکن است آهنگ تورم جهانی بیش از پیش‌بینی‌ها باشد.
ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول که یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی جهان است، در روند حرکت اقتصاد کشورها، سمت‌‌وسوی بازارهای جهانی و تصمیمات دولت‌ها اثری مهم دارد.
بر خلاف بسیاری از کشورها، ایران بدهی خارجی کمی دارد اما اقتصاد این کشور در یک سال اخیر دچار آشفتگی بی‌سابقه شده، با تورم دست‌کم ۵۱ درصدی مواجه و پول ایران بی‌ارزش‌تر از هر زمان دیگر در تاریخ خود شده است.
