رسانههای آلمان خبر دادهاند که اولاف شولتس، صدراعظم این کشور، برگزاری جلسه رای اعتماد پارلمان به دولت در روز ۱۶ دسامبر را پذیرفته است.
آقای شولتس روز سهشنبه ۲۲ آبان به رادیو تلویزیون ملی آلمان گفت با برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت قبل از تعطیلات کریسمس «هیچ مشکلی» ندارد و توافق بین حزبش، سوسیال دمکرات، و حزب دمکرات مسیحی را میپذیرد.
تعیین روز ۱۶ دسامبر برای رای اعتماد به دولت ائتلافی آلمان بسیار زودتر از تاریخی بود که صدراعظم این کشور در نظر داشت و به نظر میرسد که نتیجه مصالحه بین حزب سوسیال دمکرات به رهبری اولاف شولتس با حزب دمکرات مسیحی، نیروی اصلی اپوزیسیون است.
برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس فراهم خواهد کرد که پیشبینی میشود در نیمه دوم فوریه برگزار شود.
تعیین روز دقیق برگزاری انتخابات زودرس که احتمالاً بین ۱۶ تا ۲۳ فوریه خواهد بود بر عهده رئیسجمهور آلمان است.
انتخابات بعدی آلمان به روال عادی قرار بود در ماه سپتامبر برگزار شود.
موضوع رای اعتماد به دولت و احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس در پی از هم پاشیدن دولت ائتلافی آلمان در هفته گذشته اجتناب ناپذیر شد.
دولت ائتلافی آلمان، شامل سه حزب سوسیال دمکرات، سبزها و دمکرات آزاد، با چالش بزرگی برای احیا اقتصاد کشور که در دو سال گذشته تقریباً در حال رکود بوده، روبرو است.
دلیل از هم پاشیدن دولت ائتلافی اختلاف نظر عمیق صدراعظم با وزیر دارایی برسر تنظیم اولویتهای بودجه سال آینده بود.
وزیر دارایی که از حزب دمکرات آزاد بود بر کاهش بودجه خدمات عمومی و هزینههای دولت تأکید داشت و صدراعظم آلمان او را برکنار کرد و در نتیجه کابینه ائتلافی که با رای پارلمان به قدرت رسیده بود از هم پاشید.
اولاف شولتس قبلاً گفته بود که رای اعتماد به دولتش اواسط ماه ژانویه در پارلمان به بحث گذاشته خواهد شد و اگر به برگزاری انتخابات منجر شود رایگیری در ماه مارس انجام میشود.
کارشناسان پیشبینی میکنند که تحت تأثیر فشارهای خارجی و مشکلات داخلی، از جمله کمبود نیروی کار متخصص و مقررات بوروکراتیک دستوپا گیر، نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال جاری میلادی منفی و در بهترین حالت در مرز رکود خواهد بود.
پس از اخراج وزیر دارایی و خروج حزب دمکرات آزاد از دولت ائتلافی، اولاف شولتس گفت که در راس دولتی در اقلیت به اداره امور کشور ادامه خواهد داد.
او ابراز امیدواری کرد که با حمایت نیروی اصلی اپوزیسیون، حزب دمکرات مسیحی، میتواند لوایح مهم و بودجه سال آینده را که میلیاردها دلار کسری دارد در پارلمان به تصویب برساند.
اما فردریش مرتس، رهبر حزب دمکرات مسیحی از ابتدا تصمیم صدراعظم برای برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت در ماه ژانویه را رد کرد.
اگر دولت فعلی نتواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد، چشماندازی که بسیار محتمل به نظر میرسد، فرانک والتر اشتاینمایر، رئیسجمهور آلمان ظرف ۲۱ روز میتواند پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودرس را فرا بخواند.