شورای نگهبان روز دوشنبه چهارم دی اعلام کرد که لایحه «عفاف و حجاب» را بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، سخنگوی این شورا، اعلام کرد که این نهاد نظارتی، لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» را بار دیگر به دلیل برخی «ایرادات و ابهامات وارده که پابرجا مانده است» به مجلس ارجاع داده است.
آقای نظیف درباره جزئیات این ایرادات توضیح نداد.
اما به نوشته خبرگزاری خبرآنلاین، از نکات مهم در ایرادات شورای نگهبان از لایحه «عفاف و حجاب» این بوده است که در این لایحه «۲۳ مورد غلط املایی» وجود داشته است.
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس نیز در مورد این لایحه به خبرگزاری خبرآنلاین گفته است که «تصویب لایحه عفاف و حجاب نه تنها در حال حاضر بلکه در هر زمانی به مصلحت نظام و کشور نیست.»
آقای جلال‌زاده همچنین توضیح داده است که طبق لایحه عفاف و حجاب «فردی که حجاب کاملی ندارد وارد مغازه‌ای می‌شود و صاحب کسب و کار که در قضیه حجاب فرد هیچ دخل و تصرفی ندارد، جریمه می‌شود و مغازه پلمپ می‌شود.»
او این سؤال را مطرح کرده است که «آیا این درست است که آن مغازه یک ماه پلمپ شود؟ این یعنی ما آن فرد را به جای فردی که خطا کرده، مجازات می‌کنیم، لذا این اقدام کاملاً خلاف شرع است. چرا مغازه کسی که مرتکب هیچ خطا و گناهی نشده را پلمپ کنند یا تاکسی را توقیف کنند؟»
سخنگوی شورای نگهبان چهارم آذر ایرادهای این شورا به لایحه «عفاف و حجاب» را اعلام کرده بود که شامل دست کم ۱۴۰ مورد می‌شد.
این نهاد در بیشتر ایرادات خود، بسیاری از ماده‌های این لایحه را دارای «ابهام» تشخیص داده و گفته بود که «پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد» اما چند ماده و تبصره آن را مغایر قانون اساسی و شرع دانسته بود.
ماده‌هایی از این لایحه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شده است که به «اصل تفکیک قوا» شهرت دارد و در لایحه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده، اما شورای نگهبان با آنها مخالفت کرده بود.
چند مورد از جمله‌بندی از ماده ۱۱ لایحه «عفاف و حجاب» نیز به دلیل «بار مالی» مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده بود.
چند بند از این لایحه نیز با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی که درباره «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» به عنوان وظایف دولت است، مغایر شناخته شده بود.
شورای نگهبان همچنین بند ۱ ماده ۲۹ لایحه مجلس را که بدون تصویب در صحن علنی نهایی شد، به دلیل اشاره به «رسیدگی خارج از نوبت به جرائم» موضوع این قانون، «خلاف شرع» شناخته و چندین بند دیگر آن نیز به همین دلیل رد شده بود.
برخی ماده‌های این قانون نیز از نظر شورای نگهبان همزمان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته شده بودند.
مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور امسال لایحه «عفاف و حجاب» را که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته بود بعد از آن که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
نمایندگان مجلس در آن روز رأی دادند که این لایحه به شکل «آزمایشی» و به مدت سه سال اجرا شود و متن نهایی شده در کمیسیون قضایی و حقوقی را به شورای نگهبان ارسال کردند.
سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان اعلام کرد لایحه «عفاف و حجاب» به دلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده است.
پیش از این، محید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد این لایحه به شورای نگهبان هشدار داده بود که «مردم را وادار به لجبازی می‌کند» و آثار درازمدت این قانون را نیز «گریز مردم از دین و پشت کردن به احکام شریعت» دانسته بود.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، دوم آبان در گزارش خود در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق زنان در ایران تأکید کرده بود که «زنان و دختران ایرانی در معرض آپارتاید جنسیتی و تبعیض قرار دارند.»
او همچنین از این که افراد معترض به حجاب اجباری «اعم از زن و مرد، بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند» انتقاد کرده بود.
