سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه، چهارم آذر، از جزئیات ایرادهای این شورا به لایحه مجلس موسوم به «عفاف و حجاب» پرده برداشت. ایرادهای قانونی به این لایحه دست‌کم شامل ۱۴۰ مورد می‌شود.
شورای نگهبان در بیشتر ایرادات خود، بسیاری از ماده‌های این لایحه را دارای «ابهام» تشخیص داده و گفته که «پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد» اما چند ماده و تبصره آن را مغایر قانون اساسی و شرع دانسته است.
ماده‌هایی از این لایحه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شده است که به «اصل تفکیک قوا» شهرت دارد و در لایحه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده، اما شورای نگهبان با آنها مخالفت کرده است.
چند مورد از جمله بندی از ماده ۱۱ لایحه «عفاف و حجاب» نیز به دلیل «بار مالی» مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده است.
چند بند از این لایحه نیز با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی که درباره «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» به عنوان وظایف دولت است، مغایر شناخته شده است.
شورای نگهبان همچنین بند ۱ ماده ۲۹ لایحه مجلس را که بدون تصویب در صحن علنی نهایی شد، به دلیل اشاره به «رسیدگی خارج از نوبت به جرائم» موضوع این قانون، «خلاف شرع» شناخته و چندین بند دیگر آن نیز به همین دلیل رد شده است.
برخی ماده‌های این قانون نیز از نظر شورای نگهبان همزمان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته شده‌اند.
مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ شهریور این لایحه را که مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است، بعد از آن که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
نمایندگان مجلس در آن روز رأی دادند که این لایحه به شکل «آزمایشی» و به مدت سه سال اجرا شود و متن نهایی شده در کمیسیون قضایی و حقوقی را به شورای نگهبان ارسال کردند.
سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان اعلام کرد لایحه «عفاف و حجاب» به دلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» دانسته بود.
برخی رسانه‌های ایران نوشته‌اند که شورای نگهبان «دوباره» این لایحه را رد کرده، اما بر اساس گزارشی که شورای نگهبان منتشر کرده، این ایرادها همانی است که بار اول به مصوبه روز ۲۹ شهریور مجلس گرفته شده و به مجلس بازگردانده شده است.
