حکم اعدام حمید باقری درمنی، سومین حکم اعدام تأیید شده در دیوان عالی کشور پس از به هم ریختن بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور است. هر چند پرونده او برخلاف دادگاه وحید مظلومین از چند سال قبل در جریان بوده اما فضای به وجود آمده درباره این پرونده‌ها سبب شده او نیز مانند مظلومین که به «سلطان سکه» مشهور شده بود «سلطان قیر» نامیده شود.
باقری درمنی گفته است که در سال ۷۱ و ۷۲ یعنی در ۲۳ سالگی یک واحد تولیدی داشته است. اما نام او در حالی که کمتر از ۴۰ سال سن داشته به عنوان یکی از متهمان اقتصادی بزرگ مطرح بوده است.
در حالی که سال ۹۲ نامه محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی برای پرداخت بدهی او به صورت قسطی منتشر شد، امیر مقدم مسئول سابق روابط عمومی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، نوشته که روابط باقری درمنی محدود به نزدیکان محمود احمدی‌نژاد نمی‌شده و او با دیگر مقامات سیاسی نیز رابطه داشت. از جمله او به ستاد علی‌اکبر ولایتی نیز کمک مالی کرده بود.
بانک گردشگری که او به «کلاهبرداری و اختلاس» از آن متهم شده نیز با حمایت مشایی و بقایی تأسیس شده و مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری مؤسس آن بوده است.
نام حمید باقری درمنی در سال ۸۶ ابتدا با اتهام نقش داشتن در تخلف شرکت «بهزیست بنیاد» و «بهزيست پتروليوم» مطرح شد.
مدتی پس از آن خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد که «يکی از اصلی‌ترين دلايل» استعفای محمدرضا نقدی از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «نحوه برخورد ضعيف قوه قضائيه با پرونده‌های قاچاق خصوصاً پرونده بزرگترين بدهکار سيستم بانکی (حميد باقری درمنی) عنوان شده است».
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حميد باقری درمنی را متهم کرده بود که «پس از صدور حکم ضبط کالاها و جريمه حدود ۱۳ ميليارد ريال، تلاش وسيعی را آغاز کرده تا توسط عوامل خود با جابه‌جايی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگيری نمايند.»
به گفته این ستاد، او «با ادعای احداث کارخانه توليد خودروی لوکس بنز و بی ام و. در گرمسار و نصب سوله و اشتغال‌زايی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ ميليارد تومان وام» و سپس این سوله را «تبديل به انبار اجناس قاچاق» کرده بود.
باقری درمنی اما آزاد شد اما پرونده‌اش پس از تیره شدن روابط محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای و حمله به نزدیکان رئیس‌جمهور وقت ایران بار دیگر مطرح شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که پرونده باقری درمنی از سال ۹۰ به جریان افتاده است.
وب‌سایت تابناک سال ۹۲ در گزارشی از دستور محمود احمدی‌نژاد به بانک‌های ملی و سپه برای قسطی شدن پرداخت معوقات پنح ساله باقری درمنی خبر داده بود.
به گفته این وب‌سایت، او «يک ميليارد و ۱۱۵ ميليون دلار تسهيلات ارزی از بانک‌ها دريافت كرده و ۱۰۰ ميليون دلار نيز از صندوق ذخيره ارزی دريافت كرده كه تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و ...به هيچ يک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نكرده است».
سال ۹۳ نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، بدون ذکر نام اعلام کرد که شرکت متعلق باقری درمنی «دو هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و ۳۳۰ میلیارد تومان هم به یک شرکت نفتی دیگر بدهکار است».
این بدهی مورد ادعای سخنگوی قوه قضائیه مربوط به خرید قیر از شرکت نفتی جم است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت، نیز از یک پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی و شبیه به پرونده بابک زنجانی سخن گفته و اعلام کرده بود که فردی «بدون اینکه ضمانت درست و حسابی بدهد یک محموله قیر را گرفته و برده و پولش را هم نداده و نمی‌دهد».
حمید باقری درمنی این اتهامات از جمله بدهی به شرکت نفتی جم بابت دریافت قیر را رد کرده است. او همچنین گفته که از سال ۹۰ دیگر فعالیت مالی نداشته و اموالش در این سال‌ها توقیف شده است.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل او، نیز گفته است درحالی درباره با پرونده موکلش «مانند اخلالگران اقتصادی اخیر برخورد می‌شود که موکل از سال ۹۳ در زندان به سر می‌برد و اصلاً ربطی به ماجراهای اخیر ندارد».
با این حال گفته‌های غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، حکایت از ارسال این پرونده به اجرای احکام و احتمال اجرای سریع آن دارد.
