در ادامه انتقادها به فعالیت «حجاب‌بانان» در ایران، دو حقوقدان اقدامات این گروه ازجمله «تجسس» شهروندان را «غیرقانونی» و «جرم» اعلام کردند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، روز شنبه نهم دی در یادداشتی که از او در روزنامه اعتماد منتشر شده، نوشته است: «حجاب‌بان‌ها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاب‌بان‌ها، نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند؛ بنابراین به طور کلی هر اقدامی که حجاب‌بان‌ها انجام دهند، غیرقانونی است.»
پس از انتشار گزارش‌هایی از فعالیت حجاب‌بانان در ایستگاه‌های مترو تهران در ارتباط با حجاب، وب‌سایت «جماران» نیز بر اساس «مشاهدات عینی» خبرنگار خود گزارش داده بود که این نیروها در کنار«لباس شخصی‌ها» در ایستگاه متروی «تئاتر شهر» در تهران، وسایل شخصی شهروندان را «تجسس» می‌کنند.
در این گزارش آمده بود که این گروه اقداماتی شامل «تصویربرداری غیرمجاز با دوربین‌های جیبی و پایه‌دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس‌برداری از کدهای موسوم به ریجستری تلفن همراه، تجسس کوله‌های پشتی و کیف‌های دوشی مردم» را انجام می‌دهند.
این وب‌سایت به نقل از یکی از مأموران حاضر در این ایستگاه نوشته بود که این اقدامات، «دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران نیز در این طرح کمک‌رسانی می‌کند.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان در ادامه یادداشت امروز خود تأکید کرده که این‌که یک دستگاه دولتی مثل وزارت کشور حجاب‌بانان را مأمور کرده باشد یا نه، «به معنای قانونی بودن آنها نیست».
به گفته نوروزی این افراد «هیچ اختیاری» حتی اجازه «تذکر لسانی» به شهروندان را ندارند و «حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاب‌بان فعالیت می‌کنند.»
او هم‌چنین تأکید کرده است که اقدامات حجاب‌بانان به دلیل «تعرض به اشخاص از منظر کیفری می‌تواند قابل پیگیری باشد.»
در همین رابطه محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه نیز در پستی که روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرده، نوشته: «تصویربرداری از خانم‌ها در اماکن عمومی و به‌صورت علنی قطعاً مصداق نهی از منکر نيست. این اقدام، جرم بوده و مشمول حکم ماده ۶۱۹ تعزیرات است.»
این ماده از قانون می‌گوید: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود… به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
فعالیت حجاب‌بانان که مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی مدعی شده‌اند فعالیت آنها نیاز به «مجوز» ندارد و در راستای وظایف شهروندی امر به معروف و نهی از منکر صورت می‌گیرد، مدتی است که در ایران خبرساز شده است.
پیش از این هم حسن یونسی و علی مجتهدزاده، دو وکیل دادگستری دیگر نهم آذر با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه محرمانه وزارت کشور درباره اعمال حجاب اجباری شدند.
این دادخواست پس از انتشار تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ در دو روزنامه اعتماد و توسعه ایرانی ثبت شد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» بود و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.
انتشار تصویر بخشی از این بخشنامه از آن رو جنجال‌برانگیز شده که احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، پیشتر مدعی شده بود که برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو هیچ دستوری صادر نکرده است.
استقرار نیروهای حجاب‌بان در متروی تهران از مرداد امسال آغاز شد و در هفته‌های گذشته تشدید شده است.
در این مدت، کاربران شبکه‌های اجتماعی و چند رسانه از افزایش حضور این افراد در ایستگاه‌های مترو و فیلمبرداری از مسافران با کمک نیروهای فراجا با هدف اعمال حجاب اجباری گزارش داده‌اند.
