حمله متفقین در شهریور ماه ۱۳۲۰ و سقوط سلطنت رضاشاه، عرصه سیاسی ایران را وارد فصل جدیدی ساخت. در این زمان فضای جامعه بعد از اختناق شدید زمان رضاشاه به یک باره باز شد، اما شرایط اجتماعی، موازنه قوا و پراکندگی نیروهای جمهوری خواه اجازه نداد تا نظام جمهوری به عنوان آلترناتیو مطرح باشد. همچنین زمینه اجتماعی گسترده‌ای نیز برای جمهوری‌خواهی وجود نداشت.
فقدان نهادسازی سیاسی و حکمرانی آمرانه نوعی آشفتگی در فضای جامعه بعد از تبعید رضاشاه ایجاد کرده بود. تنها بازگشت به سطنت قاجار به عنوان بدیل تداوم سلطنت سلسله پهلوی بر روی میز دولت وقت بریتانیا قرار داشت و سرانجام با تأثیرگذاری محمدعلی فروغی، محمدرضا شاه با موافقت دولت وقت بریتانیا بر تخت سلطنت نشست.
اما تداوم ساخت مطلقه بخصوص بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تحکیم پایه‌های استبداد عرفی باعث شد تا جمهوری خواهی در پراتیک سیاسی بخشی از نیروهای اپوزیسیون مطرح باشد و سرانجام به نیروی اجتماعی نیرومندی در آستانه انقلاب بهمن ۵۷ تبدیل شود. در ادامه به تفکیک حرکت‌های معطوف به جمهوری‌خواهی از شهریور ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۵۶ به شکل مختصر تشریح می‌شوند:
جمهوری مهاباد
جمهوری مهاباد توسط قاضی محمد در دوم ماه بهمن ۱۳۲۴ تأسیس شد. او قبلاً عضو و بعد رهبر گروه کومله ژ.ک (جمعیت احیای کرد) بود که در پی تأسیس حکومت مستقل کردستان در نواحی کردنشین ایران، عراق و ترکیه بود. اما بعد از سفر قاضی محمد به شوروی همراه با جمعی از فعالان کرد و ملاقات با جعفر باقروف نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان شوروی، او با حمایت ۱۰۵ نفر از چهره‌های برجسته کرد، انحلال گروه کومله ژ.ک و تشکیل حزب دمکرات کرستان را اعلام کرد که پایه تأسیس جمهوری مهاباد شد. قلمرو این جمهوری شهرهای بوکان، پیرانشهر و نقده، اشنویه و سردشت را در بر می‌گرفت.
قاضی محمد یک شخصیت مذهبی و سیاسی مورد احترام در مهاباد بود که گرایش‌های نوگرایانه نیز داشت. او به زبان انگلیسی مسلط بود و در علوم سنتی و مدرن مطالعاتی داشت. قاضی شهر بود و پیش از تأسیس جمهوری مهاباد مورد توجه حکومت مرکزی ایران نیز بود.
او علاوه بر گرایش سنتی مذهبی در زمینه حقوق زنان دیدگاه‌های برابری خواهانه داشت. همچنین در مناسبات قبیله‌ای و ایلیلاتی کردستان نیز از موقعیت ویژه‌ای برخوردار بود و خانواده او جزو اشرافیت زمین‌دار منطقه بودند. شرایط ویژه ایران بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط متفقین و حضور ارتش شوروی در مناطق شمالی ایران به تأسیس این جمهوری مؤثر کمک کرد.
البته وضعیت جمهوری مهاباد با تجزیه‌طلبی مشخص نیست. بر اساس مستندات از نظر قانونی و اداری، رابطه جمهوری کردستان با تهران گسسته نشد وحتی مناسبات مالی در پرداخت حقوق کارمندان برقرار بود. در بیانیه تأسیس حزب دموکرات کردستان، به صراحت ذکر شده بود که این حزب خواستار «خودمختاری در چارچوب مرزهای ایران» است.
در این راستا بررسی عملکرد و نحوه حکمرانی جمهوری مهاباد نشان می‌دهد که آنها با الگو گرفتن از سیستم حکمرانی شوروی و بخصوص جمهوری‌های آسیای میانه از جمله جمهوری آذربایجان تلقی تجزیه‌طلبانه نداشتند و خواست خودمختاری در چارچوب ایران را دنبال می‌کردند. اما رابطه پارادوکسیکال تأسیس جمهوری در بخشی از قلمرو کشوری که نظام سیاسی آن مشروطه پادشاهی بود، سایه سنگین تجزیه‌طلبی را بر این جمهوری دامن‌گستر کرده بود. همچنین سابقه فعالیت قاضی محمد و دیگر مسئولان ارشد جمهوری مهاباد در گروه کومله ژ.ک این ذهنیت را تقویت می‌کرد. از سوی دیگر رابطه این جمهوری با مقامات شوروی و مناسبات آنها با فرقه دمکرات سوءظن‌ها را تشدید کرده بود.
در خصوص نوع مناسبات با شوروی هنوز تصویر دقیقی وجود ندارد. بر اساس یک نگرش ایده تشکیل جمهوری مهاباد برنامه روس‌ها تلقی می‌شود که به میانجیگری قاضی محمد انجام شده است. اما نگرش دیگر معتقد است که این جمهوری مستقل بوده و بر اساس خواست تاریخی کردها و زمینه عمومی تمایل فراگیر مردم منطقه شکل گرفته و کردها نسبت به فرقه دمکرات آذربایجان استقلال بیشتری از حزب کمونیسم شوروی داشتند.
البته این جمهوری در دوران حکومت با مخالفت‌هایی از سوی برخی از نیروهای کرد مواجه بود و آن را نمی‌توان مورد حمایت همه مردم کرد ساکن مهاباد و شهرهای اطراف بخصوص بوکان دانست. اما عمر جمهوری مهاباد کوتاه بود و بعد از قریب به ۱۱ ماه از خروج ارتش شوروی از ایران و سقوط فرقه دمکرات آذربایجان، ارتش ایران مهاباد را در آذر ماه ۱۳۲۵ تسخیر کرد و قاضی محمد بعد از اینکه تسلیم شد، همراه با جمعی از مقامات ارشد جمهوری مهاباد اعدام شد.
باید توجه داشت که جمهوری مهاباد فقط در اسم جمهوری بود و الزامات مفهومی، حقوقی و سیاسی آن را نداشت. هیچگاه در مهاباد انتخابات برگزار نشد و قاضی محمد رئیس‌جمهور خودخوانده بود. شکل حکمرانی نیز تناسبی با دمکراسی نداشت.
حزب توده
اگرچه حزب توده در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی که برای هفت سال قانونی و بعد از آن فعالیت نیمه علنی و غیررسمی داشت، در چارچوب اصلاح طلبانه (رفورمیستی) فعالیت می‌کرد، اما در مقاطعی فعالیتی از سوی برخی از نیروها و بدنه آن صورت گرفت که تمایلات جمهوری‌خواهانه از جنس نظام حکومتی شوروی را بازتاب می‌داد.
بر اساس روایت عبدالصمد کامبخش، حزب توده بعد از تشکیل در سال ۱۳۲۰ اهداف زیر را برای فعالیت خود تعریف کرد که اصلاح‌طلبانه بود و سودای تغییر نظام سلطنت را نداشت.
«اهداف حزب توده ایران: ۱- حفظ استقلال و تمامیت ایران، ۲- برقرار کردن رژیم دمکراسی و تأمین کلیه حقوق فردی و اجتماعی از قبیل آزادی زبان و نطق و قلم و عقیده و اجتماعات، ۳- مبارزه علیه هر گونه رژیم دیکتاتوری و استبدادی، ۴- اصلاحات لازمه در طرز استفاده از زمین و زراعت و بهبودی بخشیدن به وضع زارعین و دهقانان و توده زحمتکش ایران، ۵- اصلاحات اساسی در امور فرهنگی و بهداری و برقراری تعلیمات اجباری و مجانی عمومی و تأمین استفاده توده ملت از کلیه مواهب فرهنگی و بهداشت، ۶- تعدیل مالیات‌ها با در نظر گرفتن منافع توده، ۷- اصلاح امور اقتصادی و بازرگانی و توسعه صنایع و معادن و وسائل حمل و نقل از قبیل ایجاد و نگاهداری راه‌های شوسه و تکمیل خطوط آهن، ۸- ضبط اموال و دارائی پادشاه سابق به نفع ملت ایران.»
این حزب در طول فعالیت هفت ساله قانونی خود توانست هشت نماینده به مجلس چهاردهم مشروطه بفرستد. همچنین در دولت احمد قوام‌السلطنه سه وزیر داشت. اما بعد از ترور نافرجام محمدرضا شاه در سال ۱۳۲۷ غیرقانونی اعلام شد.
بعد از این دوره فعالیت‌های حزب توده دستخوش تغییر شد. در شبه کودتای ۲۸ مرداد که ابتدا در ۲۵ مرداد شکست خورد، حزب توده فعالیت خیابانی گسترده‌ای داشت که اگرچه نمود آن از بودش بیشتر بود، اما شمار قابل اعتنایی از اعضا و بدنه آن خواهان انحلال سلطنت و تشکیل «جمهوری دمکراتیک» شدند.
اعلامیه‌هایی به نام حزب توده مبنی بر ضرورت تشکیل جمهوری دمکراتیک در حد فاصل ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در دیوارهای شهر تهران نصب شد، البته رهبران حزب توده مسئولیتش را به صورت رسمی قبول نکردند. این حرکت به جایی نرسید اما در گسترش هراس دربار و نظامیان مدافع سلطنت تأثیرگذار بود و برخی از رهبران وقت حزب توده مثل محمدعلی عمویی نیز به آن اشاره داشته‌اند.
این حرکت جمهوری‌خواهی دامنه محدودی داشت و در سیاست‌های رسمی حزب توده هم اعلام نشد. اما ویژگی‌های آن علی‌رغم پسوند دمکراتیک با جمهوری‌های وابسته به بلوک شرق سابق مشابهت داشت که منطبق با دمکراسی نبود.
حزب توده بعد از سال ۱۳۳۲ تا آستانه انقلاب، موضعی دال بر تشکیل جمهوری‌خواهی اتخاذ نکرد و بر سیاست ائتلافی ضد استبداد سلطنتی تأکید داشت که از سوی برخی از نیروهای چپ، سازشکارانه و غیرانقلابی توصیف می‌شد.
دکتر حسین فاطمی
دکتر حسین فاطمی از چهره‌های برجسته جمهوری‌خواهی عرفی به حساب می‌آید و حتی به «شهید جمهوری‌خواهی» مشهور است. البته او به «شهید نهضت ملی ایران» معروفیت بیشتری دارد. او را می‌توان از آن دسته ملی‌گرایانی محسوب کرد که در روند تکاملی مبارزات جنبش ملی شدن صنعت نفت و کارشکنی‌های نهاد سلطنت به این نتیجه رسیدند که باید نظام جمهوری در ایران تأسیس شود. البته عمر این تمایل و حرکت که به پراتیک سیاسی نرسید و فقط در سطح نظر مطرح شد، بسیار کوتاه بود.
دکتر فاطمی روحانی‌زاده‌ای بود که از روزنامه‌نگاری پایش به میدان به سیاست‌ورزی کشیده شد. در فرانسه مدارج تحصیلی‌اش را تکمیل کرد و علاوه بر کسب مدرک لیسانس در روزنامه‌نگاری، توانست در رشته حقوق مدرک دکتری اخذ کند. فاطمی فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای اجتماعی‌اش را با پیوستن به «جبهه مطبوعاتی آزادی» آغاز کرد که برخی از اعضای حزب توده نیز در آن شرکت داشتند. بعد از ماجرای مناقشه نفت شمال، فاطمی با حزب توده دچار اختلاف شد و از جبهه فوق بیرون آمد و مدتی با «جبهه مطبوعاتی استقلال» به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی همکاری کرد که عمر آن نیز کوتاه بود و او بعداً منتقد سید ضیا شد.
فاطمی پیشنهاد تشکیل جبهه ملی را به متحصنین در خانه دکتر مصدق داد که برای دفاع از سلامت انتخابات مجلس شانزدهم مشروطه جمع شده بودند. او از بیانگذاران و اعضای فعال جبهه ملی بود که به جناح چپ و رادیکال آن تعلق داشت. در دولت اول دکتر مصدق سخنگوی دولت و معاون سیاسی و پارلمانی شد. بنا به روایت دکتر مصدق، فاطمی پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به او داده بود. فاطمی با استعفا از دولت در انتخابات مجلس هفدهم مشروطه شرکت کرد و به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد. اما ترور او توسط محمدمهدی عبدخدایی از اعضای گروه فدائیان اسلام اجازه نداد فعالیت مؤثری در مجلس داشته باشد.
در دولت دوم دکتر مصدق در مهر ماه ۱۳۳۱ در رأس وزارت امور خارجه قرار گرفت. از این دوران فعالیت فاطمی و نقش‌آفرینی او برجسته‌تر شد. افزایش تنش بین دربار و دکتر مصدق او را به مواضع رادیکال‌تر سیاسی کشاند و نوشته‌هایش در نشریه «باختر امروز» شدت انتقادی بیشتری نسبت به شاه و هواداران سلطنت مطلقه پیدا کرد.
فاطمی برای مدتی رابط بین محمدرضا شاه و دکتر مصدق بود که تلاش‌های شاه برای جذب او و تشویق به فاصله گرفتن از دکتر مصدق کارساز نیفتاد و او وفاداری‌اش به رهبر جنبش ملی شدن نفت را حفظ کرد. فاطمی تا قبل از شبه‌کودتای ۲۵ مرداد در محدوده نظام مشروطه سلطنتی فعالیت می‌کرد و چارچوب فعالیتش مقید بودن هیئت حاکمه به حاکمیت قانون و رعایت مفاد قانون اساسی و عدم دخالت شاه و دربار در امور حکومتی بود.
فاطمی کاملاً در چارچوب راهبرد مشروطه‌خواهی دکتر مصدق فعالیت عملی‌اش را سامان داده بود. اما شکل‌گیری شبه‌کودتا با دخالت دول وقت بریتانیا و آمریکا، دستگیری او که با برخورد تند و رفتار ناپسند مأموران با او و همسرش همراه بود و نقض قانون اساسی و اعمال «قانون بی‌قانونی» از سوی محمدرضا شاه او را مصمم کرد که با انتشار مقالاتی در نشریه باختر امروز و سخنرانی در میتینگ میدان بهارستان در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ ختم سلطنت را اعلام کرده و به نفع جمهوری‌خواهی سمت‌گیری کند.
منتهی عمر مشی جدید فاطمی که با راهبرد سیاسی دکتر مصدق و اغلب فعالان جبهه ملی متفاوت بود، فقط سه روز بود. او همچنین در نطقش به صراحت از تشکیل جمهوری سخنی به میان نیاورده بود، بلکه حرکت مردم در شکست توطئه علیه دولت دکتر مصدق را به معنای پایان نظام شاهنشاهی به شمار آورده بود. همچنین نوشته و سخنی از دکتر فاطمی موجود نیست که ویژگی‌های نظام جمهوری جایگزین سلطنت را روشن کرده باشد. او فقط بر نفی سلطنت تمرکز کرده بود و جمهوری‌خواهی‌اش جنبه سلبی داشت.
او تا ششم اسفند ۱۳۳۲ در مخفی‌گاه به سر می‌برد تا اینکه دستگیر شد. شاهین فاطمی برادرزاده او که در پناه دادن و مخفی کردن عمویش نقش فعالی داشته است، مدعی است دکتر فاطمی در دوران اختقا مطلقاً صحبتی از جمهوری‌خواهی نکرده است.
دکتر فاطمی سرانجام با حکم دادگاه نظامی به اعدام محکوم شد. نطق‌های شجاعانه او در دادگاه و حمله به دربار و سیاست دولت وقت بریتانیا و حساسیت شخص محمدرضا شاه در این اتفاق تأسف‌بار اثرگذار بود. فاطمی در جریان حضور در دادگاه نظامی، مورد حمله گروه «جمعیت جوانمردان جانباز» به سرکردگی شعبان جعفری معروف به (بی‌مخ) با چاقو قرار گفت و به سختی زخمی شد. پرونده زندگی دوران‌ساز او در حالی که بیماری‌های عمده‌ای داشت و تنها ۳۴ سال از عمرش می‌گذشت با اجرای حکم اعدام بسته شد.
از دیگر کسانی در جمع نیروهای ملی که خارج از حزب توده جمهوری‌خواهی را طرح می‌کردند، می‌توان از آقایان دکتر مسعود حجازی و دکتر محمدعلی خنجی از همکاران خلیل ملکی نام برد که آنها هم در حد فاصل روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۳۲ در دفاع از جمهوری‌خواهی مواضعی اتخاذ کردند.
اما در مجموع جنبش ملی شدن نفت یک جنبش اصلاحی رادیکال بود که حداکثر آن را می‌توان اصلاح انقلابی (رفولوژن) به شمار آورد. در کل آن دوران جنبش جمهوری‌خواهی در جامعه شکل نگرفت. حرکت‌های پراکنده و گذرایی در طول سه روز پایانی عمر دولت دکتر مصدق به وقوع پیوست که البته متکی به پیشینه تاریخی و پایگاه اجتماعی بود اما حالت فراگیر و مستمر نداشت.
جنبش‌های چریکی
جنبش‌های چریکی که کنش انقلابی با خط مشی مسلحانه را دنبال می‌کردند، جریان مهمی در تاریخ سیاسی ایران بعد از سال ۱۳۴۰ هستند که هنوز تأثیرات آنها بر جامعه مشاهده می‌شود. حاملان عمده این جنبش‌های چریکی سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، ستاره سرخ، گروه فلسطین، وحدت کمونیستی، سازمان انقلابی حزب توده ایران، طوفان، آرمان خلق و ... بودند.
این حرکت‌ها به دلیل ماهیت ضدسلطنتی و براندازانه علیه نظام شاهنشاهی مشروطه پهلوی در دسته فعالیت‌های معطوف به جمهوری‌خواهی جای می‌گیرند. البته هیچیک از آنها چارچوب و ویژگی‌های نظام سیاسی جمهوری جایگزین را به شکل مبسوط تدوین نکرده بودند اما با توجه به الگوها و مانیفست‌های آنها می‌توان نتیجه گرفت که جمهوری‌های ایدئولوژیک مشابه بلوک شرق مد نظر آنها بود که در تحلیل آخر در جمع جمهوری‌های اقتدارگرا مانند یوگوسلاوی، شوروی، چین،کوبا، ویئتنام و آلبانی می‌گنجیدند. حرکت جمهوری‌خواهانه این جنبش نیز نافرجام ماند و به جایی نرسید.
پس از انقلاب، سازمان مجاهدین خلق ابتدا به جمهوری اسلامی رأی مثبت داد، اما بعداً از در مخالفت بر آمد و با قیام مسلحانه سیاست تغییر نظام از طریق خط مشی نظامی و تروریسم را در پیش گرفت و نظام جمهوری دمکراتیک را به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی کرد. همچنین بدون انتخابات و به شکل خودخوانده مریم رجوی را رئیس‌جمهور نهضت مقاومت مردم ایران معرفی کرد.
سازمان فدائیان خلق نیز بعد از چند انشعاب در نهایت به اپوزیسیون جمهوری اسلامی بدل شد. گرایش اقلیت آن خط مشی نظامی را برگزید، اما اکثریت رویکرد سیاسی را انتخاب کرد. در نهایت بعد از فروپاشی شوروی گرایش‌های مختلف فدایی با انتخاب خط مشی مبارزاتی مسالمت‌آمیز خواهان تشکیل جمهوری سکولار در ایران شده‌اند که برخی از آنها با موازین دمکراسی تناسب دارد و برخی دیگر شبیه چارچوب جمهوری‌های اقتدارگرای چپ کمونیست است.
با نزدیک شدن به انقلاب بهمن ۵۷ و به بن‌بست رسیدن تلاش‌های اصلاحی در حکومات شاهانشاهی پهلوی حرکت جمهوری‌خواهی در ایران وارد فصل جدیدی می‌شود. اما تا پایان سال ۱۳۵۶ هنوز مشروطه‌خواهی پارادایم مسلط در عرصه حکمرانی ایران است. آیت‌الله خمینی و نیروهای بنیادگرای اسلامی نیز بر پارادایم «حکومت اسلامی» به عنوان جایگزین سلطنت تأکید می‌کردند.
