پلیس هنگ کنگ روز چهارشنبه ۱۱ تیر با ماشین‌های آب پاش و گاز فلفل به تظاهرکنندگان حمله کرد و ۳۰۰ نفر از آنها را بازداشت کرد. تظاهرکنندگان در اعتراض به تصویب و اجرای قانون امنیتی جدید تجمع کرده بودند که به گفته آنها هدفش خفه کردن صدای مخالفان است.
به گزارش خبرگزاری رویترز دولت چین پس از چند هفته غروب روز سه شنبه جزییات قانون امنیتی جدید را اعلام کرد که با کاهش آزادی‌های سیاسی و محدود کردن خودگردانی هنگ کنگ این ناحیه را به سوی استبداد سوق می دهد.
همزمان با تجمع هزاران نفر از تظاهرکنندگان در مرکز شهر هنگ کنگ به مناسبت سالگرد تحویل اداره امور این ناحیه از بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ نیروهای پلیس برای متفرق کردن مردم از شلیک گاز فلفل و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند.
پلیس اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ نفر را به خاطر شرکت در تجمع غیرقانونی بازداشت کرده و ۹ مورد از بازداشت‌ها به دلیل نقض قانون امنیتی جدید صورت گرفته است.
طبق قانون امنیتی جدید که ماه گذشته توسط پارلمان چین تصویب شد جرایمی نظیر جدایی طلبی، براندازی و همکاری با قدرت‌های خارجی با حبس طولانی از جمله حبس ابد مجازات می شوند، نهادهای امنیتی چین برای اولین بار در قلمرو هنگ کنگ در اجرای نظم و قانون دخالت خواهند کرد و مجرمان هنگ کنگی برای محاکمه به چین منتقل خواهند شد.
منتقدان این قانون میگویند هدف اصلی آن از بین بردن آزادی‌های سیاسی و خودگردانی ناحیه هنگ کنگ است که هنگام تحویل اداره امور این ناحیه به چین تحت عنوان نظامی «یک کشور، دو سیستم» مورد توافق قرار گرفت
پلیس هنگ کنگ با استناد به قانون امنیتی جدید با تظاهرات روز چهارشنبه مقابله کرد.
پلیس در پیامی که روی یک پلاکارد صورتی رنگ چاپ شده بود گفت:«شما با در دست داشتن پرچم‌ها یا پلاکاردها، سردادن شعار و رفتار خود اقداماتی انجام می دهد که مصداق جدایی طلبی و یا اقدام به براندازی است و این موارد طبق قانون امنیتی جدید جرم تلقی می شوند.»
مقامات دولت چین و دولت محلی هنگ کنگ همواره تاکید کرده اند که هدف این قانون جدید فقط عده معدودی از «اغتشاشگران» است و روی آزادی‌ها و حقوق مردم هنگ کنگ و یا فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در این ناحیه تاثیری نخواهد داشت.
اما منتقدان میگویند هدف آن سرکوب مبارزات طرفداران دمکراسی و از بین بردن آزادی‌ها است که یکی از دلایل اصلی موفقیت هنگ کنگ به عنوان یکی از مراکز مهم مالی جهان تلقی می شود.
دولت آمریکا و متحدان اروپایی و آسیایی آن کشور از این قانون انتقاد کرده‌اند. دولت بریتانیا اعلام کرده که به شهروندان هنگ کنگ تابعیت خارجی خواهد داد که شرایط را برای مهاجرت آنها به بریتانیا تسهیل خواهد کرد.
دومینیک رب، وزیر خارجه بریتانیا تظاهرات روز چهارشنبه را اندوه بار توصیف کرد و از بانک «اچ اس بی‌سی» و سایر موسسات مالی به دلیل حمایت از قانون امنیتی جدید انتقاد کرد و گفت حقوق مردم هنگ کنگ نباید فدای پاداش مالی مدیران بانک‌ها شود.
در تظاهرات سال گذشته به مناسبت سالگرد تحويل اداره امور هنگ کنگ به چين (اول ژويئه) صدها نفر از معترضان در اعتراض به قانونی که طبق آن مجرمان هنگ کنگی برای محاکمه به چين منتقل خواهند شد به ساختمان مجلس قانونگذاری محلی هنگ کنگ حمله کرده و به اين ساختمان آسيب زدند.
آن تظاهرات به مرور به اعتراضات گسترده‌ای عليه چين و دفاع از دمکراسی بدل شد، بخشی از فعاليت‌های روزمره در هنگ کنگ را مدتی طولانی متوقف و زمينه را برای تصويب قانون امنيتی جديد فراهم کرد.
يکی از مقامات ارشد اداره مسئول امور هنگ کمگ در دولت چين به خبرنگاران گفت افرادی که به دليل نقض قانون امنيتی جديد در هنگ کنگ بازداشت شده اند در چين محاکمه خواهند شد. او افزود اداره جديدی که مسئول اجرای اين قانون است از قوانين کشوری چين تبعيت می کند.
طبق ماده ۵۵ قانون امنيتی جديد اداره امنيتی چين در هنگ کنگ مسئول برخورد با پرونده‌های «پيچيده و جدی» است.
کری لم، رييس دولت محلی هنگ کنگ در مراسم رسمی که به مناسبت انتقال حاکميت هنگ کنگ از بريتانيا به چين برگزار شد گفت تصويب واجرای قانون امنيتی جديد مهمترين رويداد از سال ۱۹۹۷ تاکنون و درعين حال يک تصميم قاطعانه و اجتناب ناپذير برای احيا ثبات در هنگ کنگ است.
منبع رویترز
