نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ وزیر دادگستری به سؤال علی مطهری درباره حصر سران جنبش سبز را «قانع‌کننده» دانستند.
علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، اعلام کرد که حصر، مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و پیگیری آن در حوزه اختیارات او نیست.
نمایندگان مجلس با ۹۵ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر پاسخ‌های وزیر دادگستری را «قانع کننده» دانستند.
پس از این رأی‌گیری مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، اعلام کرد که رأی نمایندگان به معنای این بوده که آنان معتقدند موضوع رفع حصر درحوزه اختیارات وزیر دادگستری نیست و رأی آنان به معنای مخالفت با رفع حصر نبوده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جریان رای‌گیری درباره این سؤال، جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، شعار« مرگ بر فتنه‌گر» سر می‌داد و برخی از اعضای جبهه پایداری از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی و محمد جواد ابطحی با سردادن فریادهایی با مطرح شدن این سؤال مخالفت کردند.
در جلسه علنی مجلس، وزیر دادگستری اعلام کرد که به عنوان رابط قوه قضائیه و مجلس سؤال علی مطهری درباره ادامه حصر سران جنبش سبز را از قوه قضائیه پیگیری کرده و مقامات این قوه پاسخ داده‌اند که این اقدام بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
با این حال علی مطهری اعلام کرد که ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی غیر قانونی است و قوه قضائیه باید برای آنان دادگاه تشکیل دهد.
وی اضافه کرد:« قوه قضائیه و وزیر دادگستری صرفاً تماشاگرند و هرجا کم می‌آورند از مقام رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند».
پیش از این برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله علی‌اکبر ناطق نوری اعلام کرده‌اند که رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها با نظر رهبر جمهوری اسلامی ممکن است.
در همین حال وب‌سایت خبری سحام‌نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، روز پنج‌شنبه، ۱۱ مردادماه، خبر داده بود که حسن روحانی، رئیس جمهور، خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز شده، اما رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با این امر مخالفت کرده است.
مقام‌های قوه قضائیه پیش از این اعلام کرده‌اند که حصر سران جنبش سبز براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده اما حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرده است.
آقای مطهری در ادامه سخنان روز سه‌شنبه خود در مجلس گفته است: «این سیاست که متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده است که منتقدانِ دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می‌کنیم تا زمانی که مشرف به موت شوند، آنگاه آنها را آزاد می‌کنیم، مخالف شرع و عقل و حقوق شهروندی و قانون اساسی است».
وی اضافه کرده است: «گاهی می‌گویند شرط آزادی آنها توبه است. کجای اسلام چنین حکمی آمده است؟ پس مشخص می‌شود هدف، اجرای عدالت نیست بلکه صرفاً کرنش و تعظیم است، آنهم بر پایه این خیال و توهم که اگر بدون توبه آزاد شوند اقتدار نظام آسیب می‌بیند؛ در حالی که اگر آزاد شوند جایگاه نظام رفعت پیدا می‌کند و اساساً آزادی آنها نشانه اقتدار نظام است».
آقای مطهری همچنین خواستار آن شد که موضوع رفع حصر سران جنبش سبز مانند آزادی گروگان‌های آمریکایی از طریق مجلس حل شود و افزود که «شاید رهبری راضی باشند که موضوع از طریق مجلس حل و فصل شود».
حسن روحانی در دو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ وعده رفع حصر را مطرح کرده بود و از آغاز سال ۹۷ انتقادهای چهره‌های اصلاح‌طلب به پیگیری نشدن موضوع حصر از سوی او افزایش یافته است.
هدر نائرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بهمن‌ماه گذشته در هفتمین سالگرد بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در بیانیه‌ای خواستار آزادی آنها و همه زندانیان عقیدتی در ایران شده بود.
از نیمه سال گذشته نیز تغییراتی در شرایط حصر به وجود آمد و برخی از بستگان بازداشت‌شدگان با آنان دیدار کردند و خبرهایی درباره دیدار اسماعیل دوستی و مجتبی ذوالنور با مهدی کروبی منتشر شد.
با این حال زهرا رهنورد در اردیبهشت خبر داد که به تازگی به صورت شفاهی به او پیشنهاد «حق تردد محدود» با اطلاع مأموران اعلام شده و او این پیشنهاد را رد کرده است.
