با وجود ورود دستگاه قضایی ایران به موضوع تخلفات صورت‌گرفته از سوی یک شرکت خصوصی با همکاری وزارت کشاورزی در مورد واردات نهاده‌های دامی در ماه‌های گذشته، معاون این وزارتخانه مدعی است که تمام کارها به‌صورت «قانونی» انجام شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران روز جمعه، سوم تیر درباره وارادت نهاده‌های دامی توسط «شرکت آریو تجارت سهیل» با همکاری وزارت کشاورزی گفته بود «یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده است».
آقای اژه‌ای بدون ارائه جزئیات درباره متهمان این پرونده در وزارت کشاورزی و نحوه رسیدگی به آن، تنها گفته است که این موارد «زمینه‌ساز فسادهای بعدی» و «ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی» می‌شود.
این اولین بار نیست که یک وزارتخانه، یا مقامات و مسئولان ایرانی متهم به فساد مالی می‌شوند، با این حال این پرونده‌ها یا مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند یا در نهایت مسئولان اصلی آن‌ها نیستند که محاکمه می‌شوند.
به گفته ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور سازمان تعاونی روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ با شرکت «آریو تجارت سهیل» قراردادی مبنی بر تأمین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی منعقد کرده است.
آقای خدائیان در ادامه گفته است که این شرکت در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود، با ساخت «کوتاژ صوری» مبنی بر ورود ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه مربوط به وزارت کشاورزی موجب شده است که کشاورزان و اتحادیه‌ها با اطمینان از وجود این حجم نهاده دامی اقدام به خرید ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها و واریز مبلغ یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب شرکت خصوصی کنند.
این در حالی است که به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته، اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده است.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور تخلفات صورت‌گرفته بین شرکت «آریو تجارت سهیل» و وزارت جهاد کشاورزی پیچیده بوده و انجام آن‌ها بدون همکاری گسترده مقامات وزارت کشاورزی امکان‌پذیر نبوده است. از جمله آن که برخی از مسئولان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار ۷۳۵ میلیون دلار برای این شرکت شده و مدعی شده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده است.
از دیگر موارد تخلف مطرح‌شده درباره نحوه همکاری وزارت کشاورزی و شرکت «آریو تجارت سهیل» که آقای خدائیان نیز به آن اشاره کرده، این است که بعد از مشخص شدن عدم توانایی این شرکت خصوصی در واردات نهاده‌های دامی، ۴۹ درصد این شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شده است.
با وجود مستنداتی که نشان‌دهنده نقش وزارت جهاد کشاورزی در تخلف صورت‌گرفته، محمد قربانی، معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ۳۱ خرداد، همکاری این وزارتخانه با شرکت آریو تجارت سهیل را «کاملا قانونی» عنوان کرده بود.
آقای قربانی در ادامه گفته بود که این شرکت هیچ ارزی از بانک مرکزی نگرفته و به دلیل «کُندی توزیع»، تعهدات این شرکت واگذار شده است.
بر اساس گزارش‌ها توافق صورت‌گرفته بین وزارت کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل در زمانی صورت گرفته بود که امکان واردات نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کشور وجود داشته است و به نظر می‌رسد که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در تلاش بودند که از آخرین فرصت‌های موجود برای سوءاستفاده از این عرضه این ارز استفاده کنند.
معطل نگه داشتن دامداران برای تامین نهاده‌های دامی در ماه‌های گذشته و اعتراض آن‌ها به کمبود این محصولات در کشور در حالی صورت گرفته است که در ماه‌های گذشته قیمت نهاده‌های دامی ۵ تا ۶ برابر افزایش یافته است و بر قیمت تمام‌شده گوشت قرمز و مرغ تاثیر مستقیم داشته است.
