وکیل علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است جلسات محاکمه هشت «متهم به حمله» به موکلش در شیراز، از ۱۵ مهر ماه برگزار می‌شود.
این پرونده ۱۱ متهم دارد که جز رئیس و معاون دانشگاه شیراز و یک دانشجو، اتهام‌های هشت تن دیگر به عنوان مهاجمان به علی مطهری، در نوبت دادرسی است.
مصطفی ترک همدانی، وکیل آقای مطهری روز دوشنبه ۳۰ شهریور، به خبرگزاری تسنیم گفت در جلساتی که در ۱۳ و ۲۶ مردادماه در دادگاه کیفری شیراز برگزار شد، رئیس و معاون دانشگاه شیراز و یک دانشجو، که از موکلش برای سخنرانی در این دانشگاه دعوت کرده بود، محاکمه شده و از خود دفاع کرده اند و اکنون نوبت به هشت متهم دیگر رسیده است.
وکیل علی مطهری توضیح داده است که موکلش از رئیس و معاون دانشگاه شیراز و دانشجویی که از او برای سخنرانی دعوت کرده بود، شکایتی نکرده است، بلکه این افراد با شکایت دادستانی شیراز به عنوان مدعی‌العموم محاکمه می‌شوند و آقای مطهری تنها از هشت مهاجم به خود شکایت کرده است.
مصطفی ترک همدانی، در اریبهشت ماه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که اتهام‌های این هشت نفر در کیفرخواست علیه آنها، «توهين، ضرب و جرح و قذف» است. در قانون مجازات اسلامی، قذف به معنی نسبت عمل منافی عفت به کسی دادن است.
علی مطهری ۱۸ اسفند ۹۳ برای سخنرانی در دانشگاه شيراز به اين شهر رفته بودکه پس از ورود به فرودگاه، عده‌ای به او حمله کردند و مانع رسیدنش به دانشگاه شدند که او هم ناچار به بازگشت به تهران شد.
آقای مطهری این عده را «نیروهای لباس شخصی موتورسوار و مجهز به اسپری فلفل و ابزار دیگر» معرفی کرده و گفته است که آن ها «دستور سازمانی» برای حمله به او داشتند.
در پی تهاجم به آقای مطهری، برخی از مقام‌های استان فارس و مسئولان دانشگاه شیراز او را به بی توجهی به توصیه مقام‌های امنیتی-انتظامی به لغو سخنرانی‌اش متهم کردند.
از جمله، محمد احمدی، استاندار وقت فارس، که رئیس و معاون دانشگاه شیراز را به توجه نکردن به مصوبه شورای تأمین این شهر متهم کرد.
اما علی مطهری به نوبه خود برخی اعضای شورای تامین شهر را به «ایجادناامنی» در شهر شیراز متهم کرد و در ۲۵ اسفند ۹۳ هم در نامه‌ای به حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور، تکذیب کرد که شورای تامین امنیت شهر مصوبه‌ای در مخالفت با سخنرانی او داشته و این نماینده مجلس با علم به آن مصوبه به شیراز رفته است.
آقای مطهری نوشته بود نامه شورای تأمین شهر به دانشگاه شیراز، مصوبه نبود بلکه «صرفاً شامل توصیه و ترجیح عدم برگزاری مراسم بوده و در واقع تصمیم را به عهده دانشگاه گذاشته بود و وقتی دانشگاه از مقصود آنها استعلام کرده، پاسخی دریافت نکرده است. همچنین، شورای تأمین حتی همین توصیه را هم به او اطلاع نداده بود».
محمداحمدی، استاندار وقت فارس پس از انتقادهای شدید از او مبنی بر اینکه به جای تأمین امنیت سخنرانی یک نماینده مجلس، کوشیده است آن سخنرانی را در مقابل تهدیدهای «گروه‌های فشار» لغو کند، ناچار شد از سمتش استعفا دهد.
