معاون اول رئیس جمهور ایران با انتقاد از آسیب‌پذیری سیستم توزیع بنزین در حملات سایبری می‌گوید در این زمینه «غفلت» شده است.
محمدرضا عارف روز یک‌شنبه ۱۸ شهریورماه در مراسم معارفه وزیر نفت تاکید کرد: «در دو سال متوالی سیستم توزیع بنزین دچار حملات سایبری شد و حمله سال دوم مشابه سال اول بود که نشان می‌دهد در این زمینه غفلت جدی شده است و باید دید که چه کسی پاسخگوی رخ دادن چنین حملاتی است».
اشاره آقای عارف به اختلال گسترده در شبکه سوخت‌رسانی ایران به دلیل حملات سایبری سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ است که هردو در دولت ابراهیم رئیسی رخ دادند.
روز ۲۷ آذر ۱۴۰۲ از حدود ساعت ۱۰ صبح عملیات سوختگیری در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت متوقف شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی بلافاصله حملات را به عوامل خارجی نسبت دادند اما گروه هکری «گنجشک درنده» مسئولیت این حملات را به عهده گرفت.
حملات سایبری سال گذشته باعث از کار افتادن بسیاری از جایگاه‌های سوخت و عرضه بنزین به صورت آفلاین شده بود.
جواد اوجی، وزیر وقت نفت، گفت که بر اثر این حمله سایبری، خدمات در حدود ۷۰ درصد از پمپ بنزین‌های ایران مختل شده است و احتمال «دخالت خارجی» وجود دارد.
یک روز پس از این حملات، جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته بود که در حال حاضر تنها در چهل درصد از جایگاه‌ها می‌توان از کارت سوخت برای خرید بنزین استفاده کرد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران پنج روز بعد از حمله سایبری به پمپ بنزین‌ها، از «آسیب‌پذیری» در یکی از شبکه‌های «دریافت و پرداخت» برای خرید سوخت خبر داد بود.
سازمان پدافند غیرعامل چندی بعد در متن گزارش تفصیلی حملات سایبری به جایگاه‌های سوخت اعلام کرد که دلیل این اتفاق نفوذ یک «بدافزار مهاجم» بوده است، اما اذعان کرد که هنوز تشخیص نداده منشأ آن کدام «گروه یا دولت» بوده است.
در آبان سال ۱۴۰۰ نیز پس از یک حمله سایبری روند سوختگیری با استفاده از کارت سوخت مختل شد.
پس از این حملات تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب‌شده در سطح شهر تهران منتشر شد که بر روی آنها نوشته بود: «خامنه‌ای بنزین ما کو؟»
علی فروزنده، سخنگوی وزارت نفت، نیز این «اختلال» را تائید کرده و گفته بود: «مشکل فنی ایجاد شده در سامانه کارت سوخت موجب وقفه در فرایند سوخت‌رسانی شد، اما مردم می‌توانند مانند سابق از بنزین با نرخ آزاد جایگاه‌ها استفاده کنند».
حملات سایبری به نهادها و شرکت‌های دولتی ایران تنها به جایگاه‌های سوخت محدود نبود. پس از آغاز اعتراضات سراسری مردم در سال ۱۴۰۱ حملات سایبری متعددی به نهادهای دولتی انجام شد.
امین تویسرکانی، بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، سال گذشته از هک گسترده سامانه‌های وابسته به نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی خبر داد و گفت برای مقابله با حملات سایبری «دست‌مان کوتاه است».
