شماری از نواندیشان دینی با انتشار بیانیه‌ای در نفی حجاب اجباری، تاکید کردند که سیاست‌های جمهوری اسلامی در این زمینه نتیجه‌ای جز «هزینه‌های گزاف مالی، بی‌اعتباری دینی و معنوی، ناکارآمدی سیاسی و سرمایه‌سوزی اجتماعی» به دنبال نداشته است.
این بیانیه که روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن در سایت «گویانیوز» بازتاب پیدا کرده به امضای ۱۲ چهره رسیده است از جمله حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، سروش دباغ، محمود صدری و رضا علیجانی.
امضاءکنندگان بیانیه بر دو اصل تاکید داشته‌اند که نخستین آن «تقدم اخلاق بر فقه» است. آنها نوشته‌اند که انقلاب بهمن ۱۳۵۷ برای «استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت» بود، اما «منظور از اسلام به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب، اسلامِ عدل، آزادی، برابری، رهایی و معنویت بود، نه اسلام داعشی و طالبانی که در آن برداشتی قشری و استبدادی از شریعت راه را بر شکوفایی باطن دین می‌بندد».
این بیانیه می‌افزاید: «اصل تقدم اخلاق بر فقه، به جای تأکید قشری بر نوع پوشش زنان و مردان، بر سلامت مناسبات انسانی میان اعضای جامعه به عنوان ضرورتی اخلاقی و اصلی فطری در بستر متکثر امروز ایران و در میان شهروندان ایرانی تأکید می‌کند».
امضاءکنندگان بیانیه در ادامه، زور و اجبار در اجرای شریعت را «عملی قبیح» توصیف کرده و در توضیح این اصل دوم به گوناگونی فرهنگ‌ها، اقوام و ادیان در ایران امروز اشاره کرده و نوشته‌اند که نمی‌توان برای همه این زنان حکم واحدی صادر کرد.
اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب اوج گرفت. این زن که به «دختر خیابان انقلاب» مشهور شد، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق، آن را مانند پرچم تکان می‌داد.
پس از آن، در روز نهم بهمن، تصاویر دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد دستکم شش تن در تهران و یک نفر در اصفهان با بالا رفتن از پست‌های انتقال برق، این حرکت را تکرار کرده‌اند.
پلیس ایران اعلام کرده است که ۲۹ شهروند معترض به حجاب اجباری تاکنون بازداشت شده‌اند.
جمعی از نواندیشان دینی در بخش دیگری از بیانیه خود گفته‌اند: «بی‌گمان درباره زنانی که خود را مستقل از دین و مذهب تعریف می‌کنند، یا اهل کتاب که بنابر نص قانون اساسی شهروندانی با حقوق برابر با دیگرانند و حتی با موازین فقهی جاری نیز می‌توانند به آداب دینی خود ملتزم باشند و یا حتی زنان مسلمانی که به هر دلیل یا علتی، اعتقادی به وجوب شرعی حجاب ندارند، نمی‌توان حکم واحدی صادر کرد و آنها را ناگزیر ساخت از پوششی خاص استفاده کنند».
این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران به عنوان «تنها کشور مسلمان قانونگذار در زمینه حجاب شرعی و تنها کشور مجازاتگر قانونی متخلفان از قانون حجاب» نام می‌برد که «با اصول خدشه‌ناپذیر انسانی و فطری همچون اراده و اختیار، حق انتخاب، اصل کرامت ذاتی انسان، زیست اخلاقی و چندفرهنگ‌گرایی» در افتاده و از این نظر «در صف اول» قرار دارد.
امضا‌کنندگان این بیانیه در نهایت به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده‌اند «پیش از آنکه دیرتر شود و خسارات مادی و معنوی سنت غلط حجاب اجباری از این نیز افزون‌تر شود، در سیاست‌های خود در باب حجاب تجدیدنظر اساسی کنند».
دیگر امضاءکنندگان بیانیه عبارتند از محمدجواد اکبرین، میثم بادامچی، رضا بهشتی معز، حسن فرشتیان، جمیله کدیور، مهدی ممکن و یاسر میردامادی.
کارزار مقابله با حجاب اجباری در ایران طی هفته‌های اخیر وارد مراحل جدیدی شده است به طوری که برخی از اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان نیز برای اولین بار نظراتی در رد حجاب اجباری بیان کرده یا درستی این سیاست را زیر سئوال برده‌اند. از جمله محسن غرویان گفته است: «در عربستان که پایگاه وحی و مرکز قبله مسلمین است تا چندی پیش اجازه رانندگی را به زنان نمی‌دادند اما الان این اجازه را به آنان دادند، همچنین درباره ورود زنان به سیما و ورزشگاه هم ممنوعیت‌هایی وجود داشت که با اصلاحات اخیر برطرف شده است؛ بنابراین برای مسائلی از این دست باید به عرف و شرایط جامعه توجه داشت و باید دید جامعه چه عرفی را می‌پذیرد و خواسته‌اش چیست».
همچنین محمد مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز گفته است: «دین هیچگاه فردی را نسبت به حجاب و پوشش مجبور نمی‌کند».
