محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس را به «گرفتن رشوه» در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرد.
این یکی از صریح‌ترین و کم‌سابقه‌ترین اظهارنظرها درباره فساد در ساختار جمهوری اسلامی است که این نماینده در نشستی با عنوان «فساد، معضل فراجناحی جمهوری اسلامی» در خبرگزاری ایرنا بیان کرده است.
صادقی که رئیس فراکسیون «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی» مجلس است، ادعا کرده که «یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول پنج میلیون تومانی» دریافت کرده‌اند.
منظور از «هولوگرام»، واگذاری حق تراکم است که شهرداری تهران در عوض بدهی به طلبکاران، در اختیار آنها می‌گذارد.
وب‌سایت تابناک نیز به نقل از صادقی در این نشست نوشته که «در طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران کاملاً با فساد شبکه‌ای درگیر شدیم. در رسیدگی به این طرح رانت‌ها و رشوه‌های بسیاری داده شد.»
آن‌طور که وی ادعا کرده، موارد دریافت رشوه از سوی شماری از نمایندگان در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، بر اساس گزارش‌های «کارمندان مجلس» به دست آمده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که برای دریافت رشوه در زمینه تغییر کاربری، «سندهایی در دست دارم اما برای کارت پول، سندی برای اثبات وجود ندارد.»
وی همچنین اضافه کرده که «درباره دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس هم در جلسات کمیسیون و هم در روز رأی‌گیری علامت‌هایی از آلوده شدن نمایندگان مشاهده کردیم.»
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران، مربوط به واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بود که در رسانه‌های ایران از آنها با عنوان «املاک نجومی» یاد می‌شود.
قرار بود این طرح در مجلس بررسی شود که با مخالفت شماری از نمایندگان، عملاً از دستور کار خارج شد.
پس از کناره‌گیری محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران، از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به نفع ابراهیم رئیسی و انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران، نجفی نیز قالیباف را به فساد متهم کرده بود.
نجفی روز ۲۴ دی ۹۶ در گزارشی از وضعیت شهرداری تهران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» متهم کرده بود.
آقای نجفی مدتی پس از آنکه گفت شهرداری قصد دارد گزارش چهار یا پنج مورد از «تخلفات» دوره شهرداری قالیباف را به قوه قضائیه ارسال کند، استعفا کرد.
تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و فعالان سیاسی، دلیل این استعفا را فشارهای قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین «تعویق» ملاقات شهردار و اعضای شورای شهر با رهبر جمهوری اسلامی عنوان کردند.
دهم اردیبشهت‌ماه سال جاری نیز مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران از ارسال ۱۲ پرونده «تخلفات» دوره مدیریت محمدباقر قالیباف به قوه قضائیه خبر داد و گفت که یکی از این پرونده‌ها مربوط به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری است.
در روزهای اخیر نیز محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، گفته که «فساد به یک اپیدمی در کل شهرهای ایران تبدیل شده، چرا که به دلیل کمبود نقدینگی، شهرداری‌ها می‌توانند از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلف در ساخت‌وساز را به پول تبدیل کنند.»
شهرداری، از جمله دستگاه‌هایی است که به طور معمول در پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها، در صدر فهرست دستگاه‌هایی قرار می‌گیرد که مردم و مراجعه‌کنندگان از عملکرد آنها ناراضی هستند.
پیش از این احمد توکلی، از نمایندگان سابق مجلس اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به «فساد سیستماتیک» مبتلا شده است.
محمود صادقی نیز در اظهارت خود گفته است: «بر اساس متون علمی، فساد سیستماتیک به وضعیتی می‌گویند که افراد یا سازمان‌ها و گروه‌ها برای پیشبرد کار خود هیچ آلترناتیوی جز آلوده شدن به فساد نداشته باشند.»
وی همچنین افزوده که «اگر در دستگاهی که نهاد مسئول مبارزه با فساد است نه تنها عزمی برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد بلکه تسهیل‌کننده آن نیز باشد، فساد سیستماتیک اتفاق می‌افتد.»
