رئیس شورای عالی استان‌ها در ایران می‌گوید، برخی «دستگاه‌های نظارتی» می‌خواهند «محدودیت‌هایی» برای شوراهای شهر و روستا ایجاد کنند، اما او «نظارت استصوابی» شورای نگهبان برای شوراها را خطرناک می‌داند.
مرتضی الویری در نهمین نشست شورای عالی استان‌ها به صراحت در جمع خبرنگاران گفت: «مخالف اصل نظارت استصوابی هستم، زیرا این مسئله را با روح قانون اساسی مغایر می‌دانم و در انتخابات شوراها این موضوع به طریق اولی مطرح است.»
به نظر می‌رسد این موضوع پس از آن پیش کشیده شده است که در پی افشای رسوایی جنسی در شورای شهر بابل و اعلام آمار تخلفات اقتصادی در شماری از شوراهای شهر و روستا در چند نقطه ایران، برخی از محافظه‌کاران و فعالان حزب‌الله در فضای مجازی بر ضرورت گسترش نظارت استصوابی به انتخابات شوراهای شهر و روستا تاکید کرده‌اند.
آنها معتقدند عامل اصلی بروز «فساد» در شوراها، فقدان نظارت استصوابی و راهیابی افراد به این شوراها بدون نظارت شورای نگهبان است.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به این انتقاد گفت: «این روزها به دلیل اتهامات مربوط به شوراها گفته شده است که در انتخابات شوراها، نظارت مجلس برداشته و به شورای نگهبان سپرده شود.»
آقای الویری در ادامه با اشاره به این که «استنباط ما این است که هجمه و تهاجمی برای مدیریت شهری وجود دارد» از عملکرد شوراها دفاع کرد.
او گفت: «تعداد کل دستگیرشدگان شوراها به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد و با دیگر دستگاه‌ها قابل مقایسه نیست، به عنوان نمونه تعداد روحانیون خلع لباس‌شده با مجموعه روحانیون قابل مقایسه نیست.»
او صراحتا با گسترش نظارت استصوابی به شوراها مخالفت کرده و می‌گوید: «نظارت استصوابی خطری برای خانواده شوراها و مدیریت شهری محسوب می‌شود و ممیزی افرادی که می‌خواهند برای مدیریت شهر انتخاب شوند توجیهی ندارد.»
وی در عین حال از این که «مجلس و دولت، شوراها را رقیب خود احساس می‌کنند و برخی دستگاه‌های نظارتی هم به نظر می‌رسد که می‌خواهند محدودیت‌هایی برای شورا به وجود آورند» انتقاد کرد.
آقای الویری همچنین گفته است که تنها «دو شورا» در کل کشور منحل شده است.
این در حالی است که سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که تنها در دولت‌های حسن روحانی، هشت شورای شهر «منحل» و عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور سلب شده است.
برخلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که صلاحیت نهایی نامزدها را شورای نگهبان تعیین می‌کند، بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا بر عهده این نهاد نیست.
تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها بر عهده هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها متشکل از پنج نفر و مسئولیت هیئت نظارت هر استان هم بر عهده سه نفر است.
بر اساس قانون، اجرای نظارت درست و دقیق در مراحل شش‌گانه انتخابات (نام‌نویسی، بررسی صلاحیت، تبلیغات، برگزاری انتخابات، رأی‌گیری و تأیید درستی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) بر عهده هیئت‌های نظارت است.
با این حال بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها در این انتخابات همواره مورد انتقاد قرار داشته و نارضایتی‌های گسترده‌ای را به همراه آورده که برخی محافظه‌کاران معتقدند علاج آن نظارت استصوابی شورای نگهبان است.
در همین زمینه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، خود در سال ۹۵ گفته بود: «متأسفانه نظارت در انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد و مصیبت است، چون صلاحیت‌ها به خوبی رسیدگی نمی‌شود و ۴۰۰ هزار نفر در انتخابات (شورای شهر) وارد می‌شوند و به خوبی سوابق و شرایط آنها بررسی نمی‌شود.»
با وجود این اظهارات آقای جنتی، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۵ گفت: «شورای نگهبان در بحث انتخابات شوراها ورود نخواهد داشت، قانون اساسی چنین اختیاری به شورای نگهبان نداده است. شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات شوراها، نه ادعایی دارد، نه فرصت و نه امکانات لازم را در اختیار دارد.»
