وزیر خارجه ایران دلیل «فضاسازی‌ها» علیه لوایح مرتبط با پول‌شویی در ایران را «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برخی افراد دانست و گفت که هزینه یک مورد از این «فضاسازی‌ها» برابر با «بودجه وزارت خارجه» است.
محمد جواد ظریف در مصاحبه با وب‌سایت خبرآنلاین ضمن اشاره تلویحی به برخی نهادهای حکومتی در عین حال گفت که در این باره هیچ نهاد جمهوری اسلامی را متهم نمی‌کند.
آقای ظریف تاکید کرد که میزان بالای پول‌شویی در ایران «یک واقعیت است» و از این وضعیت «خیلی‌ها نفع می‌برند».
وی اضافه کرد: «کسانی که گردش مالی یک معامله‌شان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آن قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی بکنند».
وزیر خارجه ایران همچنین گفت که این وزارتخانه توان مقابله با این «فضاسازی‌ها» را ندارد.
وی اضافه کرد: «كل بودجه وزارت خارجه ١١٠٠ ميليارد تومان است و این مبلغ كمتر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند ارتباط دارند. ما نمی‌توانيم با آن فضاسازی مقابله كنيم».
آقای ظریف با وجود این اشاره تلویحی به نهادهای حکومتی گفت که هیچ نهاد جمهوری اسلامی را متهم نمی‌کند اما افرادی که «منافعی دارند» پشت «القاء تصورات» نادرست درباره این موضوع هستند.
فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به این نهاد، امامان جمعه و دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی جدی‌ترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) هستند.
در همین حال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تازگی از سوی شورای نگهبان رد شده است.
«هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند نیز ایراداتی را به این لایحه گرفته است.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در همین حال صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب‌الاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس، از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کرده بودند که هر چند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، اما «مساعدت» اروپایی‌ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.
