بیش از ۱۵۰ نفر که در حال حاضر در بخش فارسی بی‌بی‌سی به فعالیت مشغول هستند، یا پیشتر در این رسانه فعالیت می‌کردند، از طرف دستگاه قضایی حکومت ایران «ممنوع‌المعامله» شده‌اند.
شبکه رسانه‌ای بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای از مقام‌های ایرانی خواسته است که حکم صادره در این باره را که عملاً دارایی‌های کارکنانش در ایران را مسدود می‌کند، لغو کنند.
فرنچسکا آنسوُرث، مدیر سرویس جهانی بی‌بی‌سی و قائم‌مقام خبر و وقایع روز این رسانه آنچه را به ظاهر «حمله هدفمند» به کارکنان فعلی، پیشین و برخی همکاران بی‌بی‌سی، خوانده محکوم کرد.
بنا بر تصویری که بی‌بی‌سی فارسی از ابلاغیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وب‌سایت خود منتشر ساخته، موضوع «ممنوعیت از معامله» ۱۵۲ نفر از کارکنان بی‌بی‌سی به تمام ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ایران ابلاغ شده‌است.
امیر عظیمی سردبیر خبر در بی‌بی‌سی فارسی در واکنش به خبر ممنوع المعامله شدن کارکنان این رسانه به رادیو فردا گفت که مواردی از این دست بر کار روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی فارسی اثری ندارد.
امیر عظیمی در عین حال در مورد تهدید و آزار خانواده کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم گفت: «روندی که از قبل [در این مورد] وجود داشته کم و بیش ادامه پیدا کرده و می‌دانیم افرادی از خانواده همکاران را برای سؤال و جواب‌هایی فراخوانده‌اند به مراکزی که اسم و رسم روشنی ندارند ولی به هر حال به نظر می‌آید که از نهادهای امنیتی و قضایی بوده باشند».
امیر عظیمی در مورد پیگیری‌های حقوقی این حکم هم گفت: «دلایل این کار هنوز برای ما روشن نیست و منتظریم جزئیات بیشتری در این باره به دست بیاوریم. اما بی‌بی‌سی آمادگی این را دارد که از طریق کانال‌های حقوقی و رسمی پیگیری کند».
ممنوعیت شامل افرادی که پیش از این با بی‌بی‌سی فارسی همکاری داشته‌اند «نیز می‌شود»
خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره اشاره دارد که یکی از خبرنگارانش که تا دو سال پیش با بی‌بی‌سی فارسی همکاری داشته، پس از پیوستن به این خبرگزاری و قطع همکاری با بی‌بی‌سی، باز هم مشمول این ممنوعیت شده است.
در موردی دیگر، بهمن دارالشفایی که پیشتر از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی بوده و پس از قطع همکاری به ایران بازگشته است، روز سه‌شنبه از ممنوع‌المعامله بود خود خبر داد.
وی در این باره در توئیتر خود نوشت: «من یک بار به اتهام کار تو بی‌بی‌سی فارسی محاکمه، محکوم و مجازات شدم و اگه این حکم برای کارم تو بی‌بی‌سی باشه طبق قانون ایران غیرقانونیه.»
آقای دارالشفایی در عین حال از ممنوع‌الخروج بودن خود از ایران هم در پیام توئیتری خود نوشته است.
ایران بی‌بی‌سی را به تحریک ناآرامی‌های پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ که منتهی به رسیدن دوباره محمود احمدی‌نژاد به مقام ریاست جمهوری شد، متهم می‌کند.
رویترز در گزارشی در این باره می‌نویسد که حکومت ایران روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بی‌بی‌سی را متهم می‌کند که «علیه منافع ملی جمهوری اسلامی» خبر منتشر می‌کنند.
در گزارش رویترز به نقل از مدیریت بی‌بی‌سی فارسی آمده است که قوه قضائیه ایران با این اقدام تلاش دارد تا روزنامه‌نگاران بی‌طرف را وادار به سکوت کند.
بنا بر خبری که بخش جهانی بی‌بی‌سی منتشر ساخته حکم ممنوع‌المعامله بودن کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی از سوی دادسرای «شهید مقدس»، مستقر در زندان اوین تهران، صادر شده‌است.
در این خبر آمده است که بی‌بی‌سی از حکم دادگاه آگاهی نداشته و تنها زمانی در مورد مسدود شدن نقل و انتقال دارایی‌ها اطلاع یافته که یکی از بستگان فردی که با بی‌بی‌سی همکاری دارد، قصد داشته از جانب او ملکی را به فروش برساند.
مقام‌های حکومتی ایران پیش از این بارها روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را به دلیل انتشار گزارش‌ها و اخباری که رسانه‌های ایران به دلیل سانسور و محدودیت‌های کاری و حرفه‌ای اجازه انتشار آن را ندارند، با انواع اتهام‌ها و تضییقات مواجه ساخته‌اند.
خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در خارج از کشور نیز از تهدیدها و احضارهای گاه و بیگاه به مراکز امنیتی و قضائی در امان نبوده‌اند.
