سازمان عدالت برای ایران همزمان با برگزاری چهلمین سالگرد همه‌پرسی جمهوری اسلامی، جلد اول کتاب «چهره جنایت» را که شامل پرونده‌های «حقوقی» ۱۰۰ تن از «ناقضان حقوق بشر» در ایران است، منتشر کرد.
قرار است در پنج جلد این مجموعه، پرونده‌های «حقوقی» ۵۰۰ نفر از «ناقضان حقوق بشر» در جمهوری اسلامی با هدف «پیگیری‌های حقوقی و پاسخگو کردن این افراد» منتشر شود.
در جلد اول این کتاب، پرونده ۱۰۰ تن از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی منتشر شده است که «۲۵ تن از آنان در نهادهای زیر نظر رهبری، ۵۰ تن در مناصب قضایی،۳۶ نفر در شغل‌های دولتی و یک تن از آنان در زمان نمایندگی مجلس، مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشینِ قوه قضائیه و میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق، از جمله افراد این فهرست ۱۰۰ نفره هستند.
براساس این گزارش، این افراد «در فهرست بلندی از موارد نقض حقوق بشر» از جمله «سرکوب اعتراضات مردمی در دهه ۶۰ و ۷۰، پس از انتخابات سال ۸۸ و دی ماه۹۶، اعدام‌های دسته جمعی در دهه اول پس از انقلاب و سال ۶۷، قتل و شکنجه زندانیان سیاسی و به خصوص شکنجه جنسی و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، سرکوب مخالفان و دگراندیشان، در جریان قتل‌های سیاسی دهه ۷۰ و ترور مخالفان در خارج» نقش داشته‌اند.
در برخی گزارش‌ها اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷، گسترده‌ترین اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی نامیده شده است.
در همین حال عفو بین‌الملل نیز روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه، با انتشار گزارشی ۲۰۰ صفحه‌ای حاوی اسناد و مدارکی از اعدام‌های سال ۶۷ ، از سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی جامع و مستقل درباره ابعاد این اعدام‌ها شده بود.
بر اساس اعلام سازمان عدالت برای ایران، از این ۱۰۰ «ناقض حقوق بشر»، تاکنون ۴۱ نفر به دلیل دست داشتن در «نقض جدی حقوق بشر» مشمول مجازات‌های حقوق بشری بین‌المللی شده‌اند. این مجازات‌ها، شامل ممنوعیت ورود به کشورهای اروپایی یا آمریکا و مسدود شدن دارایی‌های احتمالی آنان در این کشورها می‌شوند.
از میان ۱۰۰ «ناقض حقوق بشر» تنها سعید مرتضوی، دادستان سابق استان تهران، فقط به دلیل نقشش در بازداشتگاه کهریزک محاکمه و به انفضال از خدمت، ۲۰۰ هزار تومان جریمه ودو سال حبس محکوم شد که «مشخص نیست تاکنون چه مدت از آن را در مرخصی بوده است».
سازمان عدالت برای ایران اعلام کرده که از ابتدای تأسیس در سال ۸۹ ، «تمرکز خود را بر مسئله مصونیت عاملان و آمران نقض حقوق بشر گذاشته است».
