یک نامه «خیلی محرمانه» وزارت اطلاعات درباره اعتصاب‌های اخیر کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران فاش شده که در آن به گستردگی این اعتصابات و حضور هزاران کارگر معترض در مناطق مختلف ایران اعتراف شده است.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، این نامه را در جریان هک سامانه‌های اینترنتی نهاد ریاست‌جمهوری ایران به‌دست آورده است و روز یکشنبه ۲۸ خرداد آن را منتشر کرد.
در این نامه که از سوی قائم مقام وزیر اطلاعات در تاریخ ۱۴ اردیبهشت خطاب به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، نوشته شده است، تایید شده که اعتراضات کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از روز دوم اردیبهشت امسال تا روز هفتم اردیبهشت «روند صعودی» داشته و پس از آن نیز تداوم داشته است.
به نوشته قائم مقام وزارت اطلاعات، گسترده‌ترین اعتصاب‌ها مربوط به استان بوشهر بوده؛ به‌طوری که تا روز ۱۲ اردیبهشت، بیش از ۱۲ هزار کارگر «اقدام به ترک محل کار و مشارکت در اعتراضات کارگری صنعت نفت‌وگاز» کردند.
بر اساس این نامه، با وجود ضرب‌الاجل پنج روزه شورای تامین استان بوشهر برای بازگشت کارگران اعتصاب‌کننده به سر کارشان، تا روز هشتم اردیبهشت فقط «حدود ۳۰۰ نفر به محل کار بازگشتند.»
رادیوفردا به‌طور مستقل نمی‌تواند صحت اطلاعات این اسناد را تأیید کند.
گستردگی اعتصاب‌ها در استان بوشهر به حدی بود که پیشتر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از بازداشت «هشت فعال اعتصابات کارگری» در منطقه پارس جنوبی به‌دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.
وزارت اطلاعات نوشته که در این مدت، تعداد کارگران اعتصاب‌کننده در استان خوزستان ۶۷ نفر، در استان فارس ۳۰ نفر، در استان ایلام بیش از ۱۷۰۰ کارگر در نقاط مختلف این استان، و در استان‌های کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد نیز بیش از ۵۰۰ کارگر اعتصاب کردند.
در نامه این وزارتخانه آمده که «پرداخت معوقات مالی، افزایش ۷۹ درصدی حقوق کارگران، بهبود شرایط کار و کمپ‌های استراحت، اجرای طرح ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت، واریز حقوق در حداقل زمان پس از کارکرد هر ماه و کاهش ساعت کاری از ۱۰ ساعت به هشت ساعت در روز» از مطالبات کارگران بوده است.
توصیه به اخراج کارگران معترض
همچنین در بخش «ملاحظات» این نامه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توصیه کرده است که باید «فرصت چندروزه به کارگرانی که ترک کار کرده‌اند» داده شود «و در صورت عدم تمکین، برخورد قاطع با کارگران محرک و لیدرهای اصلی جریان‌های اعتراضی» صورت گیرد.
اخراج کارگران اعتصاب‌کننده در چارچوب «طرح جایگزین کردن کارگران ترک کار با کارگران جدید از طریق انتشار فراخوان استخدام» از دیگر توصیه‌های وزارت اطلاعات برای مهار اعتصاب‌های کارگری است.
این وزارتخانه تاکید کرده که کارگران جدید باید از «سایر استان‌ها» استخدام شوند تا «بافت کارگری فعلی» تغییر کند.
چند روز پیش از نوشته شدن این نامه، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس کارگرانی را که در بخش‌های مختلف این منطقه دست به اعتصاب زده بودند را تهدید کرد که با دست‌کم «چهار هزار کارگر جدید جایگزین می‌شوند».
سخاوت اسدی روز هشتم اردیبهشت به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره اعتصاب‌های کارگری در این منطقه مهم اقتصادی گفت که کارگران فصلی مشغول کار در هشت طرح پتروشیمی در حال احداث، به‌دلیل مشکلات معیشتی «ترک کار» کرده‌اند.
او با تاکید بر این‌که برخی از خواسته‌های کارگران «امکان تحقق ندارد»، تداوم اعتصاب‌ها را «با تحریک و تهدید برخی افراد معاند» دانست.
جمهوری اسلامی هرگز اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در بخش‌های مختلف کشور را به رسمیت نشناخته و همواره این اعتراض‌ها را به «دشمنان» خود نسبت داده است.
در ابتدای اردیبهشت ماه، کانال تلگرامی «اتحادیه آزاد کارگران ایران» فهرستی از دست‌کم ۶۰ شرکت پیمانکار در صنایع مختلف را منتشر کرد که کارگران آن دست به اعتصاب زده بودند.
دامنهٔ اعتصاب کارگرانِ پروژه‌ای محدود به صنعت نفت‌وگاز و پتروشیمی نماند و در بخش‌های فولاد، معادن و برق هم اعتصاب‌هایی شکل گرفت.
کارگران اعتصاب‌کننده با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «در جاهایی دیده می‌شود که صف اعتراض ما کارگران را به اسم بختیاری و بومی و غیره متفرق می‌کنند. این در حالی است که همه ما کارگران از هر بخش کشور دردها و دشمنان مشترک داریم.»
