حسین اسلامی، رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اظهار این که تکمیل شبکه ملی اینترنت در ایران نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد گفت دولت در بهترین حالت در چهار سال آینده تنها می‌تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره محدود شدن اینترنت پس از راه‌اندازی این شبکه، گفت: «بخش خصوصی اگر مطمئن شود که شبکه ملی اطلاعات تبعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برایش در پی ندارد، در این پروژه ملی سرمایه‌گذاری می‌کند.»
آقای اسلامی گفت: «در بهترین حالت اگر تمام ظرفیت‌های دولت تجمیع شود، برآوردمان این است که حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان طی چهار سال از سوی دولت به این پروژه [کمک] شود. این در حالی است که بیش از سه برابر این مبلغ نیازمند حضور و تأمین مالی توسط بخش خصوصی در این پروژه ملی است.»
حکومت ایران سال‌ها است که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها، تحت عنوان راه‌اندازی «شبکه ملی» درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است. این طرح قرار بود تا سال ۹۵ اجرایی شود ولی به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است.
آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال برآورد کرده بود تا سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد «اینترنت ملی» شده است.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اخیرا با اشاره به این که ۳۵ تا ۴۰ درصد این شبکه راه‌اندازی شده است، وعده داد که تا سه سال آینده این شبکه به صورت کامل راه‌اندازی شود.
او که خود را «فرمانده ميدان» راه‌اندازی این شبکه خوانده است، تاکید کرد که باید «فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی» راه‌اندازی شود.
کارشناسان فضای مجازی از این طرح که در حال حاضر به نام «شبکه ملی اطلاعات» شناخته می‌شود، به عنوان «کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی» نام می‌برند.
برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که «خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارش تازه خود مربوط به سال ۲۰۲۱، شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام کرده و در این جدول ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان- رده‌بندی شده است.
در ماه‌های اخیر نیز پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، طرح «صیانت از فضای مجازی» در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت که محوریت آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است.
طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به عنوان «طرح صیانت» هم شهرت دارد، در ۳۷ ماده تنظیم شده و در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
مخالفان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هشدار داده‌اند که موضوع محدود به محدود کردن پیام‌‌رسان‌های خارجی مهم مانند اینستاگرام نیست و در صورت تصویب این طرح، تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است.
علاوه بر طرح‌های محدودکننده، حکومت ایران در سال‌های گذشته با پرداخت اعتبارات ویژه به برخی اپلیکیشن‌های داخلی تلاش کرد که رقبای داخلی برای اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام ایجاد کند که این پروژه به علت عدم استقبال عمومی و عدم اعتماد مردم به این اپلیکیشن‌ها شکست خورد و در نهایت حکومت ایران تلگرام را فیلتر کرد.
