ناظران سازمان ملل در امور تحریمها میگویند که از ماه مارس سال جاری میلادی، ایران به مرکز جدیدی برای حمل و نقل غیرقانونی زغال چوب سومالی شده است که درآمد آن بهدست گروههای تبهکار سومالیایی و شبهنظامیان اسلامگرای الشباب میرسد.
در گزارشی به شورای امنیت که رویترز نسخهای از آن را بهدست آورده، از ایران به عنوان مرکز انتقال غیرقانونی زغال چوب به سومالی نام برده شده که شبهنظامیان اسلامگرای گروه الشباب از طریق آن سالانه میلیونها دلار درآمد دارند.
در این گزارش که برای شورای امنیت سازمان ملل تهیه شده و هنوز منتشر نشده است، نوشته شده که گروه الشباب نسبت به دولت مرکزی سومالی، در کسب درآمد از نظر جغرافیایی، «متنوع و منظم» بوده است.
آنطور که در این گزارش آمده، درآمد ناشی از تجارت زغال برای گروه الشباب، بسیار قابل توجه و رقمی معادل ۷.۵ میلیون دلار بدون پرداخت هرگونه مالیات است.
الشباب یک گروه اسلامگرای افراطی نزدیک به القاعده است که در سومالی دست به عملیات میزند.
بر اساس گزارش ناظران سازمان ملل، زغال در ایران با کیسههای سفید و با برچسب «محصول ایران» بستهبندی شده و افرادی با کارت شناساییهای جعلی آنها را به سومالی منتقل میکنند.
در این گزارش آمده که «این کیسهها در لنجهای کوچک با پرچم ایران بارگیری شده و به بندر الحمریه در دبی صادر میشوند که در گواهینامه اصالت آنها کشور تولیدکننده به دروغ ایران عنوان شده است.»
تبدیل ایران به محل انتقال این محمولهها پس از آنکه عمان مقررات گمرکی خود را سختتر کرده، صورت گرفته است.
ناظران تحریمها از «بیتحرکی» ایران و امارات متحده عربی برای برخورد با این گروهها که با اقدامات خود تحریمهای سازمان ملل متحد علیه سومالی و اریتره را نقض میکنند، انتقاد کردهاند.
شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ صادرات زغال چوب به سومالی را ممنوع کرد تا مانع از کسب درآمد گروه الشباب شود.
آنطور که این گزارش میگوید، درآمد معاملات غیرقانونی زغال به سومالی در امارات متحده عربی ۱۵۰ میلیون دلار در سال است و میزان صادرات این محصول به سومالی در سال گذشته میلادی، نزدیک به سه میلیون کیسه بوده است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است.
لانا نسیبه، نماینده دائم امارات متحد عربی در سازمان ملل، گفته از آن رو که این گزارش هنوز به طور رسمی منتشر نشده، نمیتواند درباره آن اظهار نظر کند.
با این حال وی افزوده که کشورش از همه قطعنامههای شورای امنیت اطلاع دارد و تحریمهای اعمال شده از جمله در مورد سومالی را رعایت کرده است.
از دیگر تحریمهای شورای امنیت علیه سومالی، تحریم تسلیحاتی این کشور از سال ۱۹۹۲ به منظور ایجاد مانع در زمینه دستیابی طرفهای درگیر در این کشور به سلاح است.
جنگ داخلی در سومالی پس از سرنگونی حکومت دیکتاتوری محمد زیادباره از سوی نظامیان و طوایف مختلف آغاز شده است.