انتشار فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه انتقاد تعدادی از وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را به دنبال داشته است.
در همین راستا، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، روز شنبه در یادداشتی فهرست معرفی شده از سوی قوه قضائیه را «تحقیر وکلا» خواند و اعلام کرد که «از ۷۰ هزار وکیل» تنها ۲۰ نفر از سوی قوه قضائیه به عنوان «وکیل مورد اعتماد» معرفی شده‌اند.
وی همچنین نوشت که در فهرست وکلای معرفی شده از سوی قوه قضائیه، هیچ وکیل زن یا اقلیت‌های قومی و مذهبی حضور ندارند.
در همین حال کاظم حسینی، یکی از وکلایی که نامش دراین فهرست ۲۰ نفره اعلام شده، در یادداشتی نوشت که او نیز مانند دیگر وکلا، تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری را «بر خلاف اصول قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی» می‌داند.
وی تأکید کرد که این ماده حق انتخاب آزادانه وکیل را «نقض» و «اعتبار بین‌المللی آرای صادره نظام قضایی» ایران را «مخدوش» می‌کند.
فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه «نهایی نیست»
سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که فهرست منتشر شده دربارهٔ وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی «نهایی نیست» و افرادی به آن اضافه خواهند شد.
در همین حال روز شنبه، ۱۹ خرداد، نیز تعدادی از وکلا از جمله کاظم حسینی که نامش در این فهرست اعلام شده، این اقدام قوه قضائیه را «نقض» حق انتخاب آزادانه وکیل خواندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز جمعه، ۱۸ خرداد، اعلام کرد که به اعضای فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران و دیگر استان‌ها «به تعداد نیاز» وکلایی اضافه خواهند شد.
آقای اژه‌ای همچنین گفت که این قانون را مجلس تصویب کرده و «خواسته قوه قضائیه نبوده‌است».
محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، نیز روز جمعه گفته بود که این فهرست «نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح در آن وجود دارد».
به گفته آقای ساکی، «در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تأیید قوه قضائیه برسد».
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
در همین حال رئیس قوه قضائیه فهرستی از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده و فهرست ۲۰ نفره این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده‌است.
مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که این فهرست مربوط به تهران است و برای استان‌های دیگر وکلایی معرفی خواهند شد.
پیشتر غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای که پیش از آن «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود».
با این حال برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدید نظر تعمیم داده» است.
در همین حال امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه، ۱۳ خرداد، خبر داده بود که قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.
با این حال بر اساس یک روال معمول در کشور که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.
اشکال یا انتقاد دیگری که به این فهرست وارد شده این است که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند.
به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند».
حسن تردست از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در دوره قضاوت خود در ۸۰۰ پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث‌برانگیز شده‌است.
عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.
وی در حالی در فهرست قوه قضائیه برای وکالت در تهران معرفی شده که عضو کانون وکلای دادگستری در مازندران است.
در همین حال نعمت احمدی، وکیل دادگستری، در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که ۱۰ نفر از این وکلا عضو کانون وکلای مرکز و ۱۰ نفر عضو مرکز مشاوران قوه قضائیه بوده‌اند.
بر اساس ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، به قوه قضائیه اجازه داده شده که تعدادی از دانش‌آموختگان رشته حقوق را به عنوان مشاور استخدام کند و این وکلا وابسته به قوه قضائیه هستند.
به گفته آقای احمدی، همچنین به دلیل وجود انبوهی از زندانیان سیاسی و امنیتی در تهران و به دلیل معرفی تنها ۲۰ وکیل، تعداد زیادی از متهمان بدون وکیل خواهند ماند.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، صدا و سیما، وب‌سایت زیتون و رادیو فردا/ ا.م. / پ.پ
