شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران روز شنبه هفتم مهر سیاست‌های جدیدی را برای مدیریت بازار ارز تصویب کرد که از جمله آنها اجبار صادرکنندگان غیرنفتی به عرضه ارز در سامانه نیما است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس این مصوبه همه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و یا به روشی که بانک مرکزی معین می‌کند، به «چرخه اقتصادی» برگردانند.
همچنین بر اساس این مصوبه صادرکنندگانی که این دستورالعمل را اجرا کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیلات صادراتی قرار خواهند گرفت.
پیش از تصویب این مصوبه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خبر داده بود که از حدود ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی که تا ۲۳ شهریور انجام شده، تنها حدود چهار میلیارد دلار آن در سامانه نیما عرضه شده است.
آقای همتی توضیح بیشتری درباره حدود ۱۹ میلیارد دلار ارزی که به گفته او، وارد اقتصاد نشده، نداده است.
از سویی خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده که از ششم مرداد ماه تا ۱۹ شهریور تنها یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۹۳۲ هزار یورو در بازار ثانویه عرضه شده که سهم پتروشیمی‌ها از آن ۷۳ درصد بوده است.
پیش از این نیز برخی از تحلیل‌گران وارد نشدن ارز پتروشیمی‌ها به بازار را از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در کنار خروج آمریکا از برجام دانسته بودند.
دولت در تیرماه شکست سیاست تک نرخی بودن ارز را پذیرفت و «بازار ثانویه» ارز را ایجاد کرد که به معنای سه نرخی شدن ارز است.
در این طرح صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه «نظام یکپارچه ارزی» (نیما) ارائه نمی‌کردند، آن را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند تا به کالاهای غیرضروری که شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌شود تعلق گیرد.
گروهی از منتقدان بازار ثانویه ارز می‌گویند شرکت‌های پتروشیمی و فولاد و دیگر شرکت‌های «خصولتی» [خصوصی دولتی] که تامین‌کننده اصلی ارز بازار ثانویه هستند، بیشترین سود را از این بازار می‌برند.
به اعتقاد این منتقدان، در حالی که این شرکت‌ها از یارانه‌های انرژی و دیگر معافیت‌ها بهره‌مند هستند، ارز حاصل از صادرات را با قیمت بالا در بازار ثانویه عرضه می‌کنند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور تشکیل شده است. روسای سه قوه و تعدادی از مقامات دولت عضو این شورا هستند.
در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز شنبه در حکمی با استناد به مصوبه این شورا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، را به عنوان «رییس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» منصوب کرد.
آقای روحانی در این حکم از آقای رحمانی فضلی خواست که «برای ایفای نقش فعال و موثر در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی» سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند.
