یک روز پس از آن که محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داد که لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو، هر دو از دستور کار مجمع خارج شده‌اند، دو عضو دیگر این مجمع این خبر را رد کردند.
لایحه «پالرمو» نام یکی از دو لایحه مربوط به موضوع پول‌شویی است که به دلیل مخالفت‌های جدی اصول‌گرایان، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در انتظار تصویب است.
مخالفان تصویب این لوایح که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود شده و راه جاسوسی علیه جمهوری اسلامی باز می‌شود.
موافقان تصویب این لوایح نیز می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
با وجود انتظار طولانی مجلس برای اعلام نظر مجمع تشخیص مصحلت نظام در مورد ابن لوایح، روز دوشنبه محمد صدر، یکی از اعضای این مجمع در گفت‌وگو با روزنامه همشهری از خارج شدن این دو لایحه جنجالی از دستور کار مجمع خبر داد و گفت که «دلیل این امر را از دبیرخانه و رئیس مجمع باید بپرسید.»
بامداد سه‌شنبه نیز مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، در نشست علنی صبح این روز مجلس در تذکر شفاهی گفت: «ما حدود بیش از ۴ ماه است که بحث سی‌اف‌تی و پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده‌ایم که اخیراً شنیده شده است که دبیر مجمع آن را از دستور کار خارج کرده است؛ آیا دبیر مجمع این اختیار را دارد که این لوایح را از دستور کار خارج کند؟»
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای کواکبیان ادامه داد: «مجلس وقت اضافی ندارد چرا که وقتش را صرف تصویب قانون می‌کند و در این خصوص با اکثریت آرا این لوایح را به شورای نگهبان فرستاد و بعد از ایرادات شورای نگهبان این لوایح به مجمع رفت، سپس آنها می‌گویند که ما تشخیص دادیم که باید از دستور کار خارج شود؛ لذا امیدواریم که این حرف درست نباشد و ما اشتباه شنیده باشیم.»
اما روز سه‌شنبه محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم دربارهٔ این خبر گفت: «بررسی این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حال بررسی است.»
در همین روز، مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس با بیان این که سی‌اف‌تی و پالرمو از دستور کار مجمع خارج نشده توضیح داد: «از ابتدا تصمیم گرفته شد لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی با هم در کمیسیون مربوطه در مجمع بررسی شود و خود مجمع تشخیص، دربارهٔ آن اظهارنظر کند.»
انصاری در ادامه تأکید کرد: «در حال حاضر سی‌اف‌تی و پالرمو باید در کمیسیون مربوطه بررسی و گزارش آن به صحن فرستاده شود و صحن دربارهٔ آن تصمیم‌گیری کند، اما هنوز گزارش نظر کمیسیون به مجمع فرستاده نشده است.»
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌ِاف، گروهی بین‌المللی که با هدف مبارزه با پول‌شویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند، تصویب لوایح یادشده را برای جلوگیری از محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران لازم می‌داند.
این گروه در سال ۲۰۱۶ ایران را از فهرست سیاه خود خارج کرد و به ایران فرصت داد که این مقررات را تصویب و اجرایی کند. کره شمالی همچنان در فهرست سیاه این گروه است.
از چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی برای برآورده کردن درخواست‌های نهاد بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی به مجلس ارائه کرده دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» هنوز به تصویب نرسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی روز سوم اسفند پارسال در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در پاریس بار دیگر به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن امسال تمدید می‌شود.
این گروه تاکنون چهار بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی از فهرست سیاه این گروه درآید.
با وجود تأکید حسن روحانی بر تصویب لوایح یادشده، تعدادی از امامان جمعه از جمله امام جمعه تهران چندین بار با این امر مخالفت کرده و گفته‌اند که با تصویب این لوایح ایجاد شرکت‌های پوششی برای دور زدن تحریم‌ها غیرممکن می‌شود.
حسین سلامی، جانشین وقت فرمانده کل سپاه پاسداران، در مهرماه ۹۵ گفته بود که هدف از توافق با گروه ویژه اقدام مالی (فتف) «رصد گردش مالی و اهرمی برای تأثیرگذاری» بر سپاه پاسداران است.
او اما چنین اظهار نظر کرد که این توافق «هیچ تأثیری در عملکرد داخلی و منطقه‌ای سپاه پاسداران ندارد».
