نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از ماه‌ها انتظار با کلیات لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» موافقت کردند.
لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» در ۵۱ ماده و برای پیشگیری از استثمار، سوءرفتار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان مطرح شده است.
این لایحه در سال ۱۳۹۰ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما در مجلس نهم در نوبت بررسی قرار نگرفت.
دولت حسن روحانی بار دیگر این لایحه را به مجلس ارائه کرد و با وجود تصویب آن در کمیسیون قضایی مجلس، و در حالی که گزارش‌های متعددی از کودک‌آزاری در ایران منتشر شده، رأی‌گیری درباره این لایحه ماه‌ها در انتظار رای‌گیری در صحن علنی مجلس بود.
طرح این لایحه در صحن علنی به اندازه‌ای طول کشید که شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در آخرین روز تیرماه سال جاری اعلام کرد که این لایحه «چندین سال است خاک می‌خورد و چندین دولت و مجلس را پشت سرگذاشته» است.
پس از اظهارنظرهای موافقین و مخالفین این لایحه، نمایندگان با ۱۵۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر با کلیات آن موافقت کردند.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران (میزان) نوشته کلیات لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» در حالی در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد که «۶۸ نماینده غایب بودند و ۳۶ نماینده علی‌رغم حضور در صحن علنی در رای‌گیری شرکت نکردند.»
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در مجلس بر ضرورت تصویب قانون بازدارنده و جامع در زمینه کودکان و نوجوانان تاکید کرد.
ابتکار با بیان اینکه «آمار کودک‌آزاری و سوءاستفاده از کودکان {در ایران} نگران‌کننده است»، گفت که در لایحه، «وضع مخاطره‌آمیز کودکان در نظر گرفته شده چرا که اگر کودکی آسیب ببیند تبعاتش نیز برای خانواده و جامعه بی‌حد و حصر خواهد بود.»
وی همچنین افزود که بر اساس این لایحه، دستگاه‌های دولتی تکلیف‌شان در قبال موضوع کودک و نوجوان را متوجه می‌شوند و «قوه قضائیه باید مراکز استانی تشکیل دهد و وظایف سازمان‌های دولتی حتی سازمان صداوسیما و سازمان زندان‌ها برای حمایت از کودک و نوجوان مشخص شده است.»
حمیده زرآبادی از نمایندگان موافق این لایحه، با بیان «تضییع» حقوق کودکان در ایران، درباره کودکان و نوجوانانی که دچار آسیب جنسی می‌شوند گفت که آنها «به دلایل فرهنگی و اجتماعی، گا‌ه از شکایت در این خصوص صرفنظر می‌کنند، اما با این لایحه جنبه حقوقی و عمومی آن قابل پیگیری است.»
مصطفی کواکبیان نیز در دفاع از این لایحه گفت که آن «به صورت بنیادین از وقوع جرم جلوگیری، علل و عوامل آن را شناسایی و همچنین خلاء‌ها را برطرف می‌کند تا بتوان با چنین مباحثی قانونی برخورد کنیم.»
فاطمه ذوالقدر، دیگر نماینده موافق تصویب این لایحه، نیز از «افزایش آسیب‌های جسمی، روحی و روانی» کودکان و نوجوانان در ایران بدلیل «هتک حرمت» برخی از آنها در مدرسه، فضای ورزشی و غیره سخن گفت.
وی یکی از نقاط مثبت این لایحه را مقابله با کار و تکدی‌گری کودکان عنوان کرد و گفت که در شرایطی که «شاهد کودک‌فروشی، افزایش کودکان کار، فروش مواد مخدر توسط نوجوانان و غیره هستیم»، تصویب این لایحه دارای اهمیت است.
او خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه در لایحه مذکور اجاره کودکان و تکدی‌گری محکوم شده است؛ زمینه تعاملات و هم‌افزایی بیشتر بین دستگاهی نیز پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که محمدجواد ابطحی در مخالفت با کلیات لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان»، اولویت کشور را رفع «مشکلات اقتصادی» و «رسیدگی به مسکن، ارز و بیکاری» عنوان کرد.
به گفته وی، «زمانی که دشمن اتاق عملیات جنگی و اقتصادی تشکیل داده، تصویب این لایحه نباید در اولویت قرار گیرد.»
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در بیان مخالفت خود گفت: «در این لایحه ذکر شده اگر پدر و مادری فرزندشان را به مدرسه نفرستند، مجرم هستند، در حالی که اگر پدر خانواده درآمدی نداشته باشد، برای تحصیل فرزندش با مشکل مواجه می‌شود و ما به این موضوع فکر نکرده‌ایم.»
علیرضا سلیمی هم در مخالفت با لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» گفت: «ملاک در تصرفات مالی سن رشد است نه ۱۸ سال؛ ممکن است کسی بالغ باشد، اما رشید نباشد.»
این مخالفت‌ها در حالی صورت گرفته که سال گذشته یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود به دلیل «افزایش چشمگیر» آمار سوءاستفاده جنسی از کودکان در ایران، والدینی که مرتکب قصور در مراقبت از فرزندان خود شوند، با مجازات‌هایی چون جزای نقدی و حبس تعلیقی مواجه خواهند شد.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان افزایش آنچه «نابه‌سامانی‌های اجتماعی» در سال‌های اخیر نامیده، از موارد متعدد «کودک‌آزاری، بحران کودکان کار و تکدی‌گری کودکان در شهرها و نیز رشد چشمگیر سوءاستفاده‌ها و تجاوزهای جنسی علیه کودکان» انتقاد کرد.
به گفته این نماینده، افزایش «قابل‌توجه» آمار این جرائم در سال‌های اخیر، «لزوم توجه بیشتر به حمایت از حقوق کودکان را می‌طلبد» و لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز با همین انگیزه تهیه شده است.
رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با ارائه آماری تکان‌دهنده اعلام کرده «به ۹۰ درصد کودکان کار {در ایران} تجاوز می‌شود.»
آقای قدیمی، ۱۴ آبان‌ماه سال گذشته در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: «متاسفانه از ۴۰۰ نفری [از کودکان کار] که مددکاران بهزیستی با آنها صحبت کرده‌اند، به حدود ٩٠ درصدشان تعرض شده است.»
