بررسی‌های رادیوفردا نشان می‌دهد که فروش سهام ۵۳۱ شرکت دولتی و اموال ۳۰۴ دستگاه دولتی در ایران امسال در فهرست واگذاری قرار گرفته که بخش اول قرار است به روش «خصوصی‌سازی» و بخش دوم در قالب «مولدسازی» فروخته شوند.
برخی منابع مطلع به رادیوفردا گفتند که در فهرست ۵۳۱ شرکت دولتی که قرار است سهام آن‌ها از طریق بورس، مزایده و یا واگذاری به جای بدهی‌های دولت (رد دیون) واگذار شود، از یک درصد تا ۱۰۰ درصد سهام برای واگذاری پیشنهاد شده است.
به‌گفته این منابع، بیشترین تعداد شرکت‌هایی که قرار است در فهرست واگذاری امسال فروخته شوند، متعلق به وزارت جهادکشاورزی است؛ وزارتخانه‌ای که گفته می‌شود با بالاترین حجم از کسری بودجه روبه‌روست.
پس از آن، وزارت نیرو با ۱۰۲ شرکت دولتی و دارابودن بیشترین تعداد شرکت قابل واگذاری در ردیف دوم قرار دارد؛ این وزارتخانه نیز یکی ازبدهکارترین وزارتخانه‌ها در دولت ایران است.
میزان بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
علاوه بر شرکت‌هایی که در فهرست خصوصی‌سازی قرار دارند، منابع مطلع به رادیوفردا گفتند دولت قرار است طی سال جاری بخشی از املاک خود را نیز تحت عنوان «مولدسازی» به فروش برساند. تعداد اموالی که از طریق مولدسازی و به‌شیوه مزایده به فروش خواهد رسید، ۳۰۴ ملک گزارش شده است.
«مولدسازی دارایی‌های دولت» که به‌گفتۀ مدافعانش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از آن حمایت می‌کند، قرار است زیر نظر یک «هیئت عالی» متشکل از هفت عضو انجام شود.
هفت عضو این هیئت عالی عبارت‌اند از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه.
در این میان، مهم‌تر از همه، اختیارات «وسیعی» است که حکومت برای اجرای این مصوبه به این هیئت هفت‌نفره داده است، ازجمله مصونیت اعضای هیئت از تعقیب قضایی و عدم پاسخگویی دربارۀ نحوۀ فروش این اموال.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی، بهمن سال گذشته ارزش داراییهایی را که دولت تصمیم به مولدسازی آن‌ها گرفته است «هفت هزار هزار میلیارد تومان» اعلام و تأکید کرد که این رقم بر اساس قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۶ برآورد شده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با فرض درستی این رقم، ارزش این داراییها با دلار حدود ۵۰ هزار تومان رقمی در حدود ۱۴۰ میلیارد دلار است.
بر اساس مصوبه شورای اقتصادی سران قوا، هیئت مولدسازی وظیفه دارد که همه اموال غیرمنقول دولت را شناسایی و تکلیف آن‌ها را ظرف مدت حداکثر یک سال و با استفاده از روش‌های گوناگون ازجمله مزایده و مناقصه روشن کند. تشخیص مازادبودن اموال غیرمنقول هم به وزارت اقتصاد سپرده شده است.
در واکنش به اجرای طرح «مولدسازی»، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهمن پارسال در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه هشدار داد که «این روش ادارهٔ دولت، ضمن آن‌که با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیهٔ هزینهٔ موادش است».
در آخرین گزارش رسمی که سازمان خصوصی‌سازی منتشر کرده، ارزش کل واگذاری‌ها از ابتدای اجرای قانون خصوصی‌سازی در حدود دو دهه پیش تا پایان بهمن ۱۴۰۱ به میزان ۱۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
در پاسخ به انتقادها، یک نماینده مجلس در یک بحث زنده تلویزیونی با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی که به ترک استودیو وسط برنامه منجر شد اعلام کرد طرح موسوم به «مولدسازی» قرار نبود به اطلاع مردم برسد و «فشار رسانه‌ای و فضای مجازی سبب شد که مصوبه و سپس آیین‌نامه آن منتشر شود».
