یک نماینده مجلس شورای اسلامی از طرحی دوفوریتی برای عفو عمومی متهمان سیاسی و امنیتی، اعطای مصونیت قضایی به ایرانیان خارج از کشور و تخفیف مجازات‌های اعدام و حبس ابد تعزیری خبر داد.
محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد به سایت «اعتمادآنلاین» گفت که این طرح با بیش از هفتاد امضاء به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
به گفته وی، «عفو عمومی جزو اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند» که از این رو در طرح مورد اشاره پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی بشوند.
آقای فتحی اما در ادامه تاکید کرده که استثناءها و شروطی نیز در این زمینه وجود دارد از جمله «اقدامات خرابکارانه فیزیکی مثل آتش زدن بانک و تعرض به اموال عمومی و نیز جاسوسی»، چرا که جاسوسی «در نگاه تمام ملت‌های دنیا بسیار قبیح است و مجرمین آن معمولا تحت فشارهای روحی و روانی وادار به خودکشی می‌شوند».
شمار بالای بازداشت منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران و مجازات‌های سنگین علیه آنها از جمله احکام زندان طولانی مدت و حتی اعدام، ایران را در شمار کشورهایی قرار داده است که در آن حقوق بشر به صورت گسترده و سیستماتیک نقض می‌شود تا جایی که سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر گزارشگر ویژه‌ای را در این رابطه تعیین کرده است.
«عفو عمومی جزو اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند» که از این رو در طرح مورد اشاره پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی بشوند.محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران
اتهاماتی که به فعالان سیاسی، صنفی و قومیتی نسبت داده می‌شود، عموما شامل «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» می‌شود که با این تفاسیر در طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عفو آنها پیش‌بینی شده است.
محمدجواد فتحی در ادامه گفته که در این طرح همچنین پیش‌بینی شده که ایرانیان خارج از کشور در صورت بازگشت به ایران «مصون از تعقیب و تعرض هستند»، به شرط آن که شاکی خصوصی نداشته باشند.
وی در توضیح آن گفته است: «شاید این سوال مطرح شود که اصلا مگر ورود ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور جرم است. اساسا این جرم نیست ولی در اثر تبلیغات مسموم این تلقی برای آنها ایجاد شده که ممکن است بعد از چند سال برگشتن به کشور با مشکلاتی مواجه شوند».
آقای فتحی افزود: «فکر می‌کنم به عنوان قانونگذار باید این چراغ سبز را به شش هفت میلیون ایرانی خارج از کشور نشان دهیم چرا که در بین اینها افراد متخصصی هستند و سرمایه‌های زیادی متعلق به آنهاست که مردم از تخصص، تفکر و سرمایه‌های آنها محروم شده‌اند».
اظهارات این نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی است که کشورهای غربی با توجه به بازداشت‌های مکرر شهروندان دو تابعیتی خود در ایران بارها به آنها در رابطه با سفر به ایران هشدار داده‌اند.
جمهوری اسلامی هم‌اکنون تعدادی از شهروندان دو تابعیتی را با اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» و حتی «جاسوسی» به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده که این احکام به مناقشات دیپلماتیک با سایر کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا و کانادا منجر شده است.
طرح دو فوریتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما یک بند دیگر هم دارد و آن هم تخفیف مجازات‌های اعدام و حبس ابد تعزیری به بیست تا سی سال حبس است.
محمدجواد فتحی گفت: «به استناد قوانین فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد. در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند. بنابراین گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از بیست تا سی سال حبس تقلیل پیدا کند».
این نماینده مجلس سپس ابراز امیدواری کرده که با تصویب این طرح، فشارهای بین‌المللی که به خاطر آمار بالای اعدام‌ها بر جمهوری اسلامی وجود دارد، کم شود.
ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام را در جهان دارد که بخشی از آن مرتبط با جرایم مواد مخدر است. در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف و حبس و جریمه نقدی جایگزین آن شده است، امری که می‌تواند آمار اعدام در کشور را کاهش دهد.
اما طرح دو فوریتی مورد اشاره این نماینده مجلس حتی اگر در مجلس نیز به تصویب برسد باید از سد شورای نگهبان بگذرد که محافظه‌کاران و چهره‌های تندرو بر آن حاکم هستند. محمدجواد فتحی گفته است که این طرح احتمالا هفته آینده در مجلس مطرح خواهد شد.
