روزنامه شهروند در یکی از تیترهای اصلی شماره پنج شنبه خود با عنوان « صدای شکستن استخوان‌های بازنشستگی» نسبت به «خصوصی سازی بازنشستگی» در ایران و پیامدهای آن هشدار داده و نوشته است: «دهم مردادماه امسال، طرحی به مجلس ارایه شد که ٨٧ نماینده آن را امضا کردند.
طرحی که از حدود ٣٠سال قبل در کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی، آزمایشگاه‌های اجتماعی و اقتصادی دنیا، به اجرا درآمد و شکست خورد. طرحی برای خصوصی‌سازی بازنشستگی و جایگزینی صندوق‌های انفرادی به جای صندوق‌های عمومی» و « از مزایای معین به سمت سهم معین.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «مهمترین وجه تفاوت این دو صندوق پذیرش ریسک است. در اولی ریسک را کارگر و کارفرما و دولت با هم می‌پذیرند ولی در دومی همه ریسک به دوش کارگر است»ف نوشته که درصورت تصویب طرح نمایندگان مجلس و خصوصی سازی بازنشستگی «هر کارگر دارای حسابی انفرادی است که حق بیمه پرداختی از سوی او در این حساب‌ها پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود و موجودی یا سرمایه اندوخته‌شده در زمان بازنشستگی او، به درآمد بازنشستگی (مستمری) او تبدیل می‌شود.»
روزنامه شهروند طرح شماری از نمایندگان مجلس برای خصوصی سازی بازنشستگی را طرحی شکست خورده توصیف کرده و نوشته است: «٢٣کشوری که این طرح را به پیشنهاد بانک جهانی اجرا کردند، همگی یا از آن نظام برگشتند یا مجبور به اصلاحات ساختاری عمیق شدند» و هرچند «بانک جهانی به اشتباه خود درباره این طرح اعتراف نکرد، ولی خودش این اصلاحات را پیشنهاد داد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «اسامی نمایندگانی چون سهیلا جلودارزاده و علیرضا محجوب نمایندگان خانه کارگر نیز در بین نمایندگان امضا‌کننده این طرح به چشم می‌خورد»ف نوشته است: «آیا نمایندگان از سرنوشت آن ٢٣کشور مطلع‌اند؟ آیا نتیجه خصوصی‌سازی یکی از عواملی که همبستگی و انسجام اجتماعی را تضمین می‌کنند؟»
روزنامه شهروند با طرح این پرسش که «چرا بخش نظامی و اطلاعاتی در طرح نمایندگان از خصوصی‌سازی مستثنا شده است؟»، نوشته که این استثنا مخالف یکی از اصول «صندوق‌های بیمه‌ای» یعنی «برخورد برابر» است.
روزنامه‌های اعتماد، شهروند و خراسان گزارش مجلس از آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو را در شماره پنج شنبه خود مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه اعتماد با تیتر «کابوس پلاسکو» نوشته است: «براساس گزارش ديروز مجلس مقصران نگاه روز تيترهاي امروز و عوامل حریق ساختمان پالسکو مشخص شدند.»
این روزنامه نوشته که «روز چهارشنبه در صحن علني مجلس شورای اسلامی گزارش كميسيون عمران درباره آتش‌سوزی و فروريختن ساختمان پلاسكو خوانده شد. در اين گزارش به شرح وقوع و علت‌هاي حادثه، مسئوليت‌ها و وظايف قانونی و آسيب‌شناسی قوانين موجود پرداخته شده و در پايان پيشنهاداتی برای تصويب احكام قانونی در راستای جلوگيری از تكرار اين حوادث مطرح شده است»ف ضمن اینکه «در ابتدای گزارش به اين اشاره شده كه در ۳۰ دی ماه ۹۵ ساعت ٧:٥٨ ساختمان پلاسكو در طبقه دهم دچار آتش‌سوزی شد و در ساعت ١١:٠٢ فرمانده صحنه عمليات دستور تخليه فوری نيروهای عملياتی و شهروندان را از طريق بی‌سيم صادر و ساعت ١١:٣٣ ساختمان فرو ريخته است.»
روزنامه اعتماد یادآوری کرده که «در اين حادثه تعدادی از آتش‌نشانان و ساكنين ساختمان پلاسكو جان خود را از دست دادند»ف و نوشته است: «شش ماه از حادثه آتش‌سوزی و ريزش پلاسكو می‌گذرد و در اين مدت هنوز تكليف بازسازی يا تخريب ساختمان پلاسكو و كسبه‌ای كه مغازه‌ها و جنس‌هاي‌شان در حادثه آتش‌سوزی از بين رفته است روشن نشده و اين در حالی است كه آنها در تيرماه ٤ بار تجمع اعتراضی داشتند و آخرين تجمع اعتراضی‌شان نيز كمتر از ١٥ روز پيش مقابل ساختمان مخروبه پلاسكو بود.»
روزنامه شهروند هم در تیتر یک خود با عنوان « هفت مقصر یک ویرانی» نوشته است: براساس گزارش کمیسیون عمران مجلس دهم در جریان آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو « مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، شهرداری و شورای شهر تهران، استانداری و فرمانداری تهران وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور در حادثه پلاسکو مقصرند.»
این روزنامه با تاکید براینکه ماه‌ها «پس از فروریختن ساختمان ۵۴ساله پلاسکو، از نماد تهران مدرن تنها خرابه‌ای در ضلع شمال‌شرقی میدان استانبول باقی مانده و دست‌کم ۲۱خانواده که همچنان عزادار مرگ عزیزانشانند»، نوشته که «ابعاد حادثه‌ای که ۱۶ آتش‌نشان را در آخرین روز دی‌ماه ۹۵ به سرای ابدی فرستاد و ایرانیان را در غمی بزرگ فرو برد همچنان مورد بحث و بررسی است.»
به نوشته روزنامه شهروند پس از گزارش شورای اسلامی شهر تهران و گزارش «هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» که به دستور رئیس‌جمهوری تشکیل شده بود حالا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم نتیجه بررسی و تحقیقات خود را منتشر کرده است؛ گزارشی که یکی از علت‌های اصلی آتش‌سوزی را «بهره‌برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد» می‌داند و هفت مقصر این حادثه را «مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، شهرداری و شورای شهر تهران، استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور» معرفی می‌کند.
روزنامه خراسان ضمن انتشار بخش هایی از گزارش مجلس شورای اسلامی درباره پلاسکو، نوشته است: «کسبه پلاسکو چند وقتی است هر از گاهی تجمع می کنند. آنها جلوی ساختمان پلاسکو، مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان و دادستانی بارها تجمع اعتراضی کردند تا به گفته خودشان "تکلیفشان هر چه سریع‌تر مشخص شود و بدانند چه وقت و چگونه واحدهای تجاری خود را در ساختمان بازسازی شده پلاسکو تحویل می‌گیرند" اما مسئولان بنیاد مستضعفان می گویند تنها مرجعی که می‌تواند سرقفلی‌های ساختمان پلاسکو و صاحبان آن را به بنیاد معرفی کند، مرجع قضایی است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «رئیس بنیاد مستضعفان یک بار اعلام کرد:"۳۰ خردادماه عملیات بازسازی ساختمان پلاسکو آغاز می‌شود" و بعد هم گفتند پایان شهریور»، از قول رئیس املاک این بنیاد نوشته است: «در ارتباط با خرید سرقفلی یا جایگزینی سرقفلی با مغازه تا کنون درخواستی از طرف کسبه پلاسکو به بنیاد نرسیده است که درصورت درخواست کسبه، آن را در کمیته ساختمان پلاسکو بررسی خواهیم کرد.»
روزنامه خراسان این را هم نوشته که «ساختمان ۵۰ ساله پلاسکو طی چند ساعت شعله ور شد و فرو ریخت ولی ماه هاست حدود ۶۰۰ کسبه آسیب دیده در این حادثه بلاتکلیف روزگار می‌گذرانند و تنها آخرین تجمع اعتراضی آنها به پاسخ گویی کتبی مسئولان بنیاد مستضعفان منجر شد با این وعده که به فکر سرو سامان دادن به وضعیت این آسیب دیدگان هستند» اما «باید دید سرانجام این وعده‌ها به کجا خواهد رسید.»
مسعود سلیمی، سردبیر جهان صنعت در سرمقاله‌ای با تیتر «گر حکم شود که مست گیرند»، نوشته که در گزارش مجلس شورای اسلامی از آتش سوزی ساختمان پلاسکو « تا دل‌تان بخواهد مقصر داشت، در واقع هر تشکیلاتی که به گونه‌ای با ماهیت پلاسکو کم یا زیاد نسبت و رابطه داشته، پایش در این گزارش گیر است و این تنوع از چند جهت قابل تامل است؛ اول اینکه با نگاهی به اسامی مقصران از بنیاد مستضعفان و شهرداری گرفته تا وزارتخانه‌های تعاون، راه‌وشهرسازی و کشور از یک‌سو و سازمان آتش‌نشانی و شورای ساختمان پلاسکو از سوی دیگر، درمی‌یابیم که نهادهای مرتبط با پیشگیری، مداخله، جلوگیری و درمان آسیب‌های شهر تهران، هیچ‌کدام وظیفه خود را به درستی انجام نداده‌اند.»
سرمقاله نویس نوشته نکته دوم این است که آیا «چنین گزارشی می‌تواند مستند حقوقی برای اعاده حقوق خانواده‌های داغدار و خسارت‌دیدگان مالی در دادگاه قرار گیرد و بتواند در آینده بروز چنین حوادث فاجعه‌باری را دست‌کم کاهش دهد» و البته پاسخ هم داده که «بدون تردید گزارش مجلس از هفت مقصر فاجعه پلاسکو تا اثبات و پیگیری حقوقی آن دو موضوع متفاوت نمایندگی می‌کنند»
روزنامه همدلی ضمن اختصاص عکس یک شماره پنج شنبه خود به تصویری از علیرضا رجایی پیش از عمل جراحی اخیرش با تیتر «تصوير تو اما اين است»، نوشته که «چشم راست علیرضا رجایی روزنامه نگار پر سابقه اصلاح‌طلب بر اثر بیماری سرطان تخلیه شد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه روز چهارشنبه «تصویری تلخ از علیرضا رجایی روی تلخ بیمارستان در فضای مجازی منتشر شد که سمت راست صورتش باندپیچی شده بود.»ف نوشته است: « این تصویری می گفت این روزنامه نگار از حالا باید فقط با یک چشم، دنیا را ببیند، مطالعه کند و بنویسد. او در یک عمل جراحی ۱۴ ساعته چشم راست خود را از دست داد.»
روزنامه همدلی با تاکید براینکه «این روزنامه نگار ۵۵ ساله وقتی دو سال پیش از زندان آزاد شد، به پزشک مراجعه کرد و متوجه شد که دربند سرطان سینوس راست است»، نوشته که علیرضا رجایی «بعد از مدتی شیمی درمانی خبر رهایی‌اش از بند بیماری آمد. اما این رهایی موقتی بود. بیماری دوباره عود کرد و آقای روزنامه نگار باید دوره‌های جدیدی از شیمی درمانی را بگذارند. و یکشنبه‌ای که گذشت به اتاق عمل رفت تا شاید این بار از سرطان رها شود. او با دو چشم به اتاق عمل رفت اما چشم راستش را آنجا گذاشت. پزشکان باید چشم راستش را کامل تخلیه می کردند.»
به نوشته این روزنامه « علیرضا رجایی از روزنامه نگاران شناخته شده، فعالان سیاسی و مدیر انتشارات گام نو، دکترای علوم سیاسی خود را از دانشگاه تهران گرفته است و مسئول سیاسی هیات تحریریه روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط بود» و در جریان انتخابات انتخابات مجلس ششم بود که «به عنوان بیست و هشتمین نماینده پایتخت» در مجلس برگزیده شد اما بعد از آنکه شورای نگهبان تعدادی از صندوق‌ها را ابطال کرد «غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی به مجلس رفت.»
این روزنامه به بازداشت هایی مکرر و آغاز بیماری علیرضا رجایی در جریان گذراندن دوره چهارساله زندان بین سال‌های ۹۰ تا ۹۴ اشاره کرده و نوشته است: «در اسفند سال ۷۹ همراه با عزت‌الله سحابی، حبیب‌الله پیمان، رضا رئیس طوسی، محمد ملکی، محمد بسته‌نگار، محمدحسین رفیعی، محمد محمدی اردهالی، تقی رحمانی، هدی صابر، مسعود پدرام، سعید مدنی، رضا علیجانی، مرتضی کاظمیان و محمود عمرانی بازداشت و در زمستان ۸۱ محاکمه شد. او سابقه بازداشت در سال ۸۸ را نیز دارد. او در سال ۹۰ هم بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۴ سال حبس محکوم شد و در مورخه ۴ آبان ۹۴ از زندان آزاد شد.»
همدلی تاکید کرده که این روزنامه نگار وقتی دو سال پیش از زندان آزاد شد، به پزشک مراجعه کرد و متوجه شد که دربند سرطان سینوس راست است»، از قول یکی از نزدیکان علیرضا رجایی نوشته است: «این روزنامه نگار از سال ۹۴ که برای تشخیص بیماری خود به پزشک مراجعه کرد تا کنون چهار دوره شیمی درمانی را گذراند و ۳۵ جلسه رادیو تراپی داشت. اما بیماری‌اش مجددا دوباره عود کرد و ۶دوره شیمی درمانی دیگر را گذراند.در عمل روز یکشنبه علاوه بر تخلیه شدن چشم راست رجایی، استخوان ماگزیلار، بخشی از فک فوقانی و قسمتی از عضله ماستر او برداشته شد و اکنون در بخش آی.سی.یو بستری است اما پزشکان گفته اند که حال عمومی‌اش خوب است.»
الهه خسروی یگانه نیز طی یادداشتی در روزنامه ایران با تیتر «از رنجی که می‌بریم»، نوشته است: «چه می‌شود کرد وقتی چهره علیرضا رجایی همکار، روزنامه نگار و فعال سیاسی را این چنین روی تخت بیمارستان می‌بینیم؟ کلمات چطور می‌توانند اندوه و دریغ ما را وصف کنند؟ برای مردی که جز رعایت کردن انسان، آرمان دیگری ندارد و هدف دیگری نمی‌شناسد؟ دکتر علیرضا رجایی، بعد از آن سال‌های سخت حالا به سرطان سینوس راست مبتلا شده است و پزشکان چشم و گونه راستش را تخلیه کرده‌اند تا مگر این سرطان لعنتی از جانش رخت بربندد و او را که نماد شرافت و انسانیت است، برای ما نگه دارد. برای ما که چشم‌مان به کرشمه قلمش روشن باشد و مثل او زیستن و بودن هدفی به غایت سخت و دور از دست. حضور، منش و رفتارش برای ما الگوست، او که دست از امید نمی‌کشد.»
در این یادداشت با اشاره به اینکه علیرضا رجایی ۱۴ ساعت تمام در اتاق عمل تاب می‌آورد و باز با همان لبخند همیشگی روی تخت بیمارستان، به ما لبخند می‌زند» نوشته است: «او حتی روی تخت بیمارستان در پی آموختن چیزی به ماست، صبوری و البته پایداری در راه و اصولی که انتخاب کرده‌ایم. چه‌کاری می‌توانیم بکنیم جز آرزوی سلامتی؟ چه کاری می‌توانیم بکنیم جز دریغ برای روزهایی که بیماری تازه ریشه دوانده بود و اگر توجه می‌شد، حالا کار به اینجا نمی‌رسید؟ با این حال امیدواری تنها هویت ماست؛ تنها دارایی ما. پس همه امیدواری‌مان را به آرزوی بهبودی علیرضا رجایی می‌بخشیم تا یک بار دیگر او را در یکی از این تحریریه‌ها ببینیم. با همان لبخند نجیبانه بر لب و همان نگاهی که از هوشیاری و مهربانی سرشار بود. تا یک بار دیگر از خواندن مقاله‌ای از او، چیز تازه‌ای یاد بگیریم و با حضورش، به حقیقتِ روزنامه نگاری، حقیقتِ انسان بودن و حقیقتِ شرافت نزدیک شویم.»
روزنامه آرمان از صدور حکم «۲۳ سال زندان» برای ۶ تن از مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده خبر داده و از قول وکیل جمعی از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب نوشته است: «مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده جمعا به ۲۳سال حبس محکوم شدند.»
این روزنامه به نقل از علی مجتهدزاده در مورد آرای صادره مدیران کانال‌های تلگرامی نوشته است: «از طریق وثیقه گذاران به متهمان این پرونده اعلام شد که برای ابلاغ حکم به دادگاه مراجعه کنند و تمام افراد به دادگاه مراجعه کرده و حکم به آنها ابلاغ شد و طبق رای صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آقایان نیما کشوری و علی احمدنیا به ۵سال حبس، آقایان سعید نقدی و جواد جمشیدی به ۴سال حبس و سبحان جعفری به ۳ سال حبس محکوم شدند و از آنجا که آقای مجتبی باقری خارج از تهران بودند شنبه رای به ایشان ابلاغ می‌شود و گویا حکم ایشان ۲ سال حبس است.»
به نوشته روزنامه آرمان علی مجتهدزاده گفته است: «از آنجایی که حکم پرونده نزدیک به شصت صفحه است هنوز موفق به مطالعه کامل آن نشدیم و شنبه یکی از وکلا برای گرفتن کپی از حکم به دفتر دادگاه مراجعه می‌کند» اما «برخی از متهمان این پرونده نیز به مدت دو سال از برخی حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.»
