در ادامه اعتراض مقامات دولت حسن روحانی، سخنگوی دولت تصویب نشدن لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را تلاش برای «تعطیلی اقتصاد»کشور خواند و رئیس سابق مناطق آزاد ایران نیز گفت که عده‌ای می‌خواهند رئیس جمهور را «سرنگون کنند».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حال علی ربیعی، سخنگوی دولت، روز شنبه، ۴ آبان، در یادداشتی مخالفت با این لوایح را تلاش برای «تعطیلی اقتصاد» ایران خواند.
وی نوشت: «عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمدهای اندک برای اداره یک کشور بزرگ.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه، اول آبان، با انتقاد از مخالفان دولتش گفته بود: «روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است.»
در روزهای گذشته خبرهای متناقضی از تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف منتشر شده است. در حالی که برخی از مقامات دولت از تصویب این لوایح در جلسات سران قوا خبر داده‌اند، قوه قضائیه این موضوع را تکذیب کرده است.
در همین حال اکبر ترکان، رئیس سازمان مناطق آزاد، در مصاحبه با روزنامه ایران با اشاره به مخالفت‌ها با لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی گفت: «عده‌ای فکر می‌کنند جمهوریت و رأی و خواسته مردم زینت نظام است... و در کل طول دوره مسئولیت این رئیس جمهور می‌خواهند او را سرنگون کنند، آیا این مخالفت با جمهوریت نظام نیست؟»
آقای ترکان درباره نحوه مواجهه حسن روحانی با این اتفاقات گفت: «ما در این کشور کمتر رئیس جمهوری را داشته‌ایم که با عاقبت به خیری مسئولیتش را تمام کرده باشد. ایشان در این لحظه تصمیم بگیرد که بایستد و این حرف‌ها را بگوید و به این فکر کند که بعد از ریاست جمهوری‌اش این کشور چه وضعیتی خواهد داشت یا اینکه عاقبت‌اندیشی کند و فکر کند که ریاست جمهوری‌اش را چگونه با کمترین چالش به پایان برساند. این تصمیم سختی است.»
وی همچنین پیش‌بینی کرد که حسن روحانی «راه میانه‌ای را پیش ببرد».
شورای نگهبان دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را رد کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره این لوایح اعلام نظر نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت.
اف‌ای‌تی‌اف همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان، در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران، نظارت جدی‌تری اعمال کنند.
این مهلت چهار ماهه ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات اف‌ای‌تی‌اف است و گروه اقدام مالی اعلام کرده در صورت عدم تأمین خواسته‌هایش در مورد کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، به کلی از تعلیق اقدام تقابلی در مورد ایران چشم‌پوشی خواهد کرد.
