قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید ادعای تصویب لوایح پولشویی در جلسه سران قوا با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه، «کذب» است.
بیانیه قوه قضائیه ساعاتی پس از آن منتشر شد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران، اعلام کرد که سه لایحه مرتبط با پولشویی «در جلسه سران سه قوه تصویب شده و منتظر اعلام نظر رهبر جمهوری اسلامی است».
وی با این حال نگفت که این لوایح در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه تصویب شده است یا صادق آملی لاریجانی.
با این حال، مرکز رسانه قوه قضائیه در بیانیه روز چهارشنبه اول آبان خود گفته که «برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نشده است».
این مرکز افزوده که «ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است».
پیش از این هم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، مدعی تصویب این لوایح در نشست سران قوا و حتی تایید آنها توسط رهبر جمهوری اسلامی شده بود.
وی در عین حال خواسته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز لوایح پولشویی را تصویب کند. چند عضو مجمع از جمله محسن رضایی، دبیر آن، به این اظهارات واکنش نشان داده و آن را رد کردند.
آقای رضایی در توئیتی نوشت: «صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را تایید نکرده است».
لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه سی‌اف‌تی نیز الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند.
این دو لایحه در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
اگرچه مقام‌های دولتی و برخی از نمایندگان مجلس درباره تبعات تصویب نشدن این لوایح هشدار می‌دهند، مخالفان این لوایح می‌گویند که با تصویب آنها دور زدن تحریم‌های آمریکا سخت‌تر می‌شود و راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در جلسه ۲۶ مهرماه امسال خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تنبیهی این نهاد باز خواهد گشت. این ضرب‌الاجل ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات اف‌ای‌تی‌اف است.
انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران
- جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا کردن آن دسته از گروه‌های تروریستی که «علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند». [مجلس ایران البته در مصوبه ۱۵ مهرماه خود همچنان «مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی» را در شمول اقدامات تروریستی نمی‌داند.]
- شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.
- اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه «ارزیابی بایسته».
- اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک در صورت بروز چنین مبادلاتی.
- نشان دادن اینکه مقام‌ها چگونه ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌کنند.
- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی.
- اطمینان از اینکه مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند.
- در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پولشویی
- اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.
گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیده‌بانی بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، خردادماه امسال گفت اگر ایران واقعا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی بود، کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود در این زمینه را فورا تصویب می‌کرد.
