در پی مطرح شدن مسئله اعمال تحریم‌های جدید از سوی بریتانیا علیه ایران، حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، روز یک‌شنبه سی‌ام تیر در پیامی توئیتری از دولت انگلیس خواست تا برخی نیروهای سیاسی داخلی در آن کشور را «مهار کند.»
آقای بعیدی‌نژاد در پیام خود نوشت: «دولت بریتانیا باید آن دسته از نیروهای سیاسی داخلی این کشور را که قصد دارند بر تنش‌های موجود بین ایران و بریتانیا افزوده و آن را از مسئله کشتی‌ها بسیار فراتر ببرند، مهار کند.»
سفیر ایران در لندن توضیحی در مورد هویت این «نیروهای سیاسی داخلی» نداد.
او در ادامه پیامش با اشاره به وجود طرحی برای اعمال برخی تحریم‌ها علیه ایران توسط بریتانیا گفت که «این تصمیمی خطرناک و نابخردانه در برهه‌ای حساس از زمان در منطقه است. با این وجود ایران استوار ایستاده و برای سناریوهای گوناگون آمادگی دارد.»
یک روز پیش از این روزنامه «دیلی تلگراف» نوشت که دولت بریتانیا، در پی توقیف نفتکش حامل پرچم آن کشور توسط ایران، قصد دارد دست به اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بزند.
به گزارش این روزنامه بریتانیایی وزیران کابینه آن کشور طرح‌هایی را برای تحریم حکومت ایران ارائه کرده‌اند و انتظار می‌رود جرمی هانت، وزیر خارجه، روز یک‌شنبه مجموعه‌ای از اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی، ازجمله احتمالاً مسدود کردن دارایی‌های ایران، را به‌طور رسمی اعلام کند.
جرمی هانت، وزیر دفاع بریتانیا، اقدام ایران در توقیف این کشتی را «خصمانه» توصیف کرده و در عین حال گفته است لندن خواستار کاهش تنش‌ها با تهران است.
سپاه پاسداران انتقال اسلامی روز جمعه اعلام کرد که نفتکش بریتانیایی «استینا ایمپرو» را در تنگه هرمز توقیف کرده‌است.
الله‌مراد عفیفی‌پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است که نفتکش توقیف شده «۱۸ نفر خدمه هندی دارد و پنج خدمه هم از کشورهای روسیه، فیلیپین و لتونی و غیره هستند، کاپیتان نفتکش، هندی است اما شناور تحت پرچم انگلیس فعالیت می‌کند.»
او افزود که «از نظر ایمنی باید خدمه در کشتی بمانند و در حال حاضر همه ۲۳ خدمه در نفتکش هستند.»
در پی توقیف این نفتکش، بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد؛ همزمان وزیر خارجه بریتانیا جمهوری اسلامی را به تنش‌زایی در منطقه متهم کرده و هند نیز خواستار آزادی ۱۸ خدمه هندی این کشتی شده‌است.
در اطلاعیه سپاه پاسداران دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی «رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی» عنوان شد اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یک‌شنبه توقیف نفتکش بریتانیایی «استنا ایمپرو» را پاسخی به توقیف کشتی ایران در جبل‌الطارق خواند و گفت که «انگلیسی‌ها دزدی کردند و (سپاه) جواب آنها را داد».
دولت جبل‌الطارق که زیر نظر بریتانیا اداره می‌شود روز ۱۳ تیر در بیانیه‌ای رسمی از توقیف یک ابرنفتکش به نام «گریس ۱» در آب‌های خود خبر داد و گفت که این نفتکش برخلاف تحریم‌ها نفت ایران را به سوریه می‌برد؛ امری که مقام‌های ایرانی تکذیب می‌کنند.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، نیز در بیانیه‌ای توقیف کشتی بریتانیایی از سوی سپاه پاسداران را محکوم کرده و خواستار آزادی این دو کشتی و خدمه آنها شده است.
همزمان اتحادیه اروپا نیز از ایران خواسته است که از تنش‌های بیشتر پرهیز کند.
درخواست اخذ عوارض تنگه هرمز در مجلس
روز یک‌شنبه بیش از یکصد و شصت نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران حمایت کردند.
نمایندگان امضا کننده بیانیه در عین حال از دولت حسن روحانی درخواست کرده‌اند که موضوع اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را در دستور کار قرار دهد. در بیانیه این نمایندگان اشاره‌ای به میزان و جزئیات اخذ این عوارض نشده‌است.
