وزیر خارجه ایران روز یکشنبه ۳۰ آبان با بیان این‌که «ایران‌هراسی» به معضلی در میان ایرانیان خارج از کشور مبدل شده است، تاکید کرد «بحث ایرانیان دوتابعیتی باید یک‌بار برای همیشه حل شود».
حسین امیرعبداللهیان همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت خارجه تا چند روز آینده خبر داد که به گفته او، ایرانیان خارج از کشور با مراجعه به آن می‌توانند اطمینان حاصل کنند که مشکلی برای «ورود و برگشت» ندارند.
او که در نشست مدیران شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور صحبت می‌کرد، افزود اگر به‌رغم تایید سامانه، مشکلی در بدو ورود یا هنگام خروج از کشور پیش آمد، «وزارت خارجه مسئول است».
آقای امیرعبداللهیان نگفته است که وزارت خارجه قرار است چگونه این مسئولیت خود را انجام دهد. ضمن این‌که در بسیاری موارد، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران که زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی است اقدام به بازداشت افراد دو تابعیتی یا اتباع خارجی می‌کند.
وزیر خارجه ایران با تاکید بر این‌که «ما این مسئله را تضمین می‌کنیم» گفت: «ایران‌هراسی در بین ایرانیان خودمان در خارج از کشور اکنون یک معضل است».
او همچنین تدوین آن‌چه را که «قانون ایرانیان خارج از کشور» خوانده است، ضروری دانست.
امیرعبداللهیان تصریح کرد بحث ایرانیان دوتابعیتی و مسائل حقوقی مربوط به آن‌ها، موضوعی است که باید در سطح قانون‌گذاری در مجلس به آن پرداخته شود.
وزیر خارجه ایران در حالی از دادن تضمین برای ورود و خروج بدون مشکل ایرانی‌های خارج از کشور سخن به میان می‌آورد که نهادهای امنیتی مختلف جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر اقدام به بازداشت شمار زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی کرده و گزارش‌های بازجویی آن‌ها که تحت فشار اخذ می‌شود، مبنای کیفرخواست‌ها توسط قوه قضائیه بوده است.
در حال حاضر دو نهاد «حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران» و «وزارت اطلاعات» بیشترین نقش را در بازداشت و پرونده‌سازی برای ایرانی‌های خارج از کشور دارند و معمولا در این زمینه با هم رقابت می‌کنند.
بسیاری از این افراد تاکنون به جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام متهم شده‌اند. در برخی موارد هم بازداشت‌شدگان با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.
این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگان‌گیری» و «باج‌خواهی» با هدف «پیشبرد اهداف سیاسی» تعبیر شده است.
شهروندان بریتانیا و آمریکا آماج اتهامات امنیتی جمهوری اسلامی
کشورهای آمریکا و بریتانیا، در حال حاضر، بیشترین زندانی را در ایران دارند. از کشورهای اتریش، آلمان، فرانسه و سوئد نیز شهروندانی در ایران تحت بازداشت و در حبس هستند.
سیامک نمازی، تاجر و شهروند ایرانی-آمریکایی، سال ۱۳۹۵ در جریان سفر به ایران بازداشت و به تحمل ده سال حبس محکوم شد؛ او بدون حتی یک روز مرخصی همچنان پس از پنج سال در زندان اوین به سر می‌برد.
باقر نمازی، پدر سیامک نمازی، نیز همچنان برای خروج از ایران با ممنوعیت مواجه است.
باقر نمازی، از مقامات سابق یونیسف که سال‌ها مقیم آمریکا بود، پنج سال پیش برای پیگیری وضعیت فرزند زندانی خود، سیامک نمازی به تهران رفت اما او نیز بازداشت شد. گزارش‌ها حاکی است که به‌رغم حکم دادگاه مبنی‌بر پایان یافتن محکومیت این شهروند ۸۴ ساله ایرانی-آمریکایی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از خروج او از ایران جلوگیری می‌کند.
مراد طاهباز و عماد شرقی از دیگر شهروندان ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران هستند.
مراد طاهباز، از فعالان محیط زیستی، به اتهام همکاری با آمریکا، بنابر رای صادر شده از سوی دادگاه در آبان ۱۳۹۸، به ۱۰ سال حبس محکوم شده و بر اساس برخی گزارش‌ها به بیماری سرطان مبتلا است.
مقام‌های ایالات متحده در دولت‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین و جو بایدن، رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا، موضوع زندانیان دوتابعیتی را همواره اولویتی مهم خوانده‌اند. با این حال، تلاش‌ها برای آزادسازی ایرانی-آمریکایی‌های زندانی در ایران تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
عماد شرقی نیز بهمن سال ۹۹ با حکم دادگاه به اتهام «جاسوسی» در ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
گفته می‌شود که تعداد بیشتری از شهروندان آمریکا، با ضبط گذرنامه‌هایشان از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت بازجویی قرار دارند اما هویت و شمار این افراد تاکنون فاش نشده است.
نازنین زاغری-رتکلیف، مهران رئوف و انوشه آشوری از جمله شهروندان ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران هستند.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، فروردین سال ۹۵ در پایان سفرش به ایران که برای دیدار خانواده خود رفته بود، در فرودگاه تهران به اتهام «جاسوسی» بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش، با وجود پایان یافتن دوران محکومیت این شهروند دوتابعیتی، حکومت جمهوری اسلامی با گشودن پرونده‌ای جدید علیه او، بار دیگر خانم زاغری را به یک‌سال زندان محکوم کرده است.
دارندگان تابعیت اروپایی زندانی در ایران
روزنامه دولتی آلمان روز ۱۶ آبان ۱۳۹۹ گزارش داد که دست‌کم چهار شهروند آلمانی در بازداشت حکومت ایران به سر می‌برند.
یکی از این شهروندان ناهید تقوی شهروند ایرانی- آلمانی است که به گفته دخترش ۲۵ مهر ۱۳۹۹ در منزلش در تهران بازداشت شد و اکنون در سلول انفرادی در اوین زندانی است. مقام‌های قضایی ایران تاکنون هیچ دلیلی برای بازداشت او ارائه نداده‌اند.
یکی دیگر از این چهار نفر جمشید شارمهد، مسئول گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر بود که روز ۱۱ مرداد امسال خبر ربوده شدن او در دوبی و انتقالش به تهران توسط ماموران حکومت ایران منتشر شد.
فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی-فرانسوی و پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد.
روزنامه فرانسوی «فیگارو» در تحلیلی که به دلایل بازداشت فریبا عادل‌خواه، پرداخته است هدف از نگهداری این زندانی را مبادله با جلال روح‌الله‌نژاد، شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه، عنوان کرده است. بر این اساس، آقای روح‌الله نژاد با حکم دادگاه، در معرض استرداد به امریکا قرار دارد و نتیجه این استرداد ممکن است با ۶۰ سال زندان برای او همراه باشد.
علاوه‌بر افراد یاد شده، شهروندان دوتابعیتی دیگری مانند احمدرضا جلالی پژوهشگر ایرانی-سوئدی، مسعود مصاحب شهروند اتریشی-آلمانی و کامران قادری شهروند ایرانی-اتریشی، با اتهاماتی چون «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم» و «اخلال در امنیت کشور» به حبس‌های طولانی‌مدت در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
