دادگاهی در استان تهران با انتشار اسامی ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق در روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران، از باز شدن پرونده قضایی علیه این افراد خبر داد و از آنها خواست برای دفاع از خود وکیلی به دادگاه معرفی کنند.
در متن این آگهی عمومی که روز شنبه هفتم مرداد منتشر شد، اسامی شماری از چهره‌های شناخته‌شده و رهبری سازمان مجاهدین خلق از جمله مسعود رجوی، مریم رجوی (قجر عضدانلو)، مهدی ابریشمچی و زهرا مریخی به‌چشم می‌خورد.
دادگاه کیفری یک استان تهران نوشته است که به‌دلیل «عدم دسترسی و متواری بودن متهمان به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت آنها» و از آن‌جایی که «ابلاغ» قضایی به این افراد ناممکن بوده، این آگهی عمومی منتشر شده است.
بر اساس متن این آگهی که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، نیز منتشر کرده است افراد نام‌برده «یک ماه» مهلت دارند تا به دادگاه، وکیل معرفی کنند در غیر این صورت «مطابق قانون، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد».
اشاره به نام مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق، در ردیف «متهمان» از سوی دادگاه کیفری تهران، در حالی است که او سال‌هاست در انظار عمومی دیده نشده و این امر، با برخی گمانه‌زنی‌ها و اظهارات مبنی‌بر درگذشت او در تضاد است.
ترکی فیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان، تیرماه ۱۳۹۵ در تجمع «شورای ملی مقاومت» در پاریس از مسعود رجوی با عنوان «مرحوم» یاد کرده بود.
انتشار آگهی یاد شده چند هفته پس از آغاز تحقیقات پلیس آلبانی از اردوگاه مجاهدین خلق صورت گرفته است.
روز ۳۰ خرداد امسال، پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف ۳ در نزدیکی پایتخت این کشور یورش برد و بر اساس اعلام شورای ملی مقاومت، «بسیاری از کامپیوترها» در این اردوگاه را شکسته یا با خود برده است.
به گفته فرمانده کل پلیس آلبانی، در جریان بازرسی از اردوگاه اشرف، ۹۶ کامپیوتر، ۴۹ لپ‌تاپ، دو تبلت و سه کارت حافظه همراه با مقادیر زیادی اسناد مکتوب ضبط شده است.
یک روز پس از این حمله، پلیس آلبانی اعلام کرد تحقیقات خود را در رابطه با شش تن از رهبران این سازمان آغاز کرده است.
سازمان مجاهدین خلق در واکنش به این اعلام موضع، تأکید کرد که این سازمان هدف «پرونده‌سازی» از سوی دستگاه قضایی آلبانی قرار گرفته است و در صورت لزوم در این رابطه در دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.
به دنبال اقدام پلیس آلبانی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از حق دولت آلبانی برای تحقیق و تفحص حمایت می‌کند و با هرگونه فعالیت غیرقانونی احتمالی در خاک این کشور مخالف است. این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین یادآور شد که واشینگتن، «سازمان مجاهدین خلق را نمایندۀ مردم ایران نمی‌داند».
ادی راما، نخست وزیر آلبانی، نیز اعلام کرد که اعضای سازمان مجاهدین خلق برای ادامۀ فعالیت علیه جمهوری اسلامی «باید آلبانی را ترک کنند»، چون این کشور «سنگر» جنگی نیست که در آن نقشی ندارد.
در همین حال، یک سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی روز ۱۲ تیر به طور تلویحی مدعی دسترسی حکومت ایران به تجهیزات کامپیوتری اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی شده بود، اما پلیس آلبانی روز ۱۵ تیرماه این ادعا را رد کرد.
در ماه‌های اخیر یک گروه هکری به نام «قیام تا سرنگونی» که گفته شده متعلق به سازمان مجاهدین خلق است، اسنادی محرمانه از دولت ایران را فاش کرده است.
پیشتر جمهوری اسلامی متهم به حمله به تأسیسات کامپیوتری نهادهای دولتی در آلبانی شده بود که منجر به قطع روابط دو کشور شد.
