گزارش کمیسیون عمران مجلس ایران روز چهارشنبه، هشتم شهریورماه، در صحن علنی ارائه شده و برای حادثه آتشسوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران «هفت مقصر» معرفی کرد.
پس از حدود هشت ماه که در اثر فرو ریختن ساختمان تجاری پلاسکو ۱۶ آتشنشان جان خود را از دست دادند، محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، از جمله شهرداری و شورای شهر تهران را مقصر این حادثه معرفی کرد.
بر اساس گزارش کمیسیون عمران، «مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، استانداری و فرمانداری تهران، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور» دیگر مقصران حادثه هستند.
مالک ساختمان پلاسکو، بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است.
کمیسیون عمران در عین حال «یکی از اساسیترین ریشههای» عملکرد بد نهادهای مختلف را «عدم مسئولیتپذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین» به دلیل فقدان امنیت شغلی عنوان میکند.
مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران صبح روز ۳۰ دیماه سال ۹۵ در پی آتشسوزی گسترده به طور کامل فرو ریخت و ۱۶ آتشنشان و شش تن از پرسنل این ساختمان در حاثده جان خود را از دست دادند.
در پی وقوع این حادثه، نهادهای مختلف انگشت اتهام را به سوی یکدیگر گرفتند.
از جمله برخی از اعضای شورای شهر و اصلاحطلبان از پلمب نشدن این ساختمان، پیش از بروز حادثه، از سوی شهرداری تهران با وجود «درمعرض خطر بودن» آن انتقاد کردند.
در گزارش کمیسیون عمران همچنین آمده است که «میزان نقش هر یک از مقصرهای هفتگانه حادثه باید در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص شود».
علت آتشسوزی در ساختمان پلاسکو نیز که در نهایت به فروریختن این بنای مرتفع انجامید استفاده «غیرمجاز» کارگران در طبقه دهم ساختمان از «ادوات گرمایشی و سیمکشی غیرمجاز و غیراستاندارد» عنوان شده است.
بر اساس گزارش کمیسیون مجلس، در ساختمان پلاسکو «حدود ۶۰۰» واحد تجاری و تولیدی فعالیت میکردند که از این میان «۱۷۷ واحد تولیدی» از نهادهای مربوطه مجوز نداشتند.
در بخش جمعبندی این گزارش نیز آمده است که «بیش از صد ساختمان بلندمرتبه مشابه پلاسکو در سطح تهران و دیگر شهرها وجود دارند که شرایط ایمنی آنها مناسب نیست».
پیشتر نیز «هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» در فروردینماه گزارشی از این حادثه به حسن روحانی، رئیس جمهور، ارائه و هفت سازمان و وزارتخانه را به کوتاهی در این زمینه متهم کرده بود.
رئیس این هیئت ويژه با ارائه این گزارش به رئیس جمهور گفت که بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت تعاون، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شورای ساختمان پلاسکو، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران و راهنمایی و رانندگی از جمله نهادها و سازمانهایی هستند که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند.