متن جدید لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، با تغییر عنوان لایحه و حذف مواد مربوط به تعریف خشونت و شماری از مصادیق آن، به‌خصوص در حوزه خانواده، در قوه قضاییه نهایی و به دولت ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه، ۲۶ شهریور، از نهایی شدن و ارسال لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به دولت خبر داد و گفت این متن «با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس و کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه» بررسی شده است.
لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که در دولت اول حسن روحانی و در دورانی که شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان را بر عهده داشت تدوین شد، از پنج سال پیش در قوه قضاییه معطل مانده بود و اکنون با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت ارسال شده است تا در صورت تصویب، برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
متن جدید این لایحه نسبت به نسخه پیشین دچار تغییرات بسیاری شده که مهم‌ترین آن حذف تعریف خشونت و اغلب موادی است که مصادیق خشونت، ازجمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده، در آنها مشخص و جرم‌انگاری شده بود.
دو سال پیش، زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتقاد از این لایحه گفته بود: «به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.»
خانم آیت‌اللهی همچنین نوشته بود که «بهترین نوع حمایت از زنان، همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم».
ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی وقت قوه قضائیه، نیز در شهریور سال ۹۶ گفته بود که این لایحه «صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده» و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نیز تیرماه سال جاری در نشستی برای هم‌اندیشی در باره حقوق زنان در ایران، ضمن اشاره به این لایحه گفت «گرچه یک نظام حقوقی از این مؤلفه‌های مهم [مربوط به خانواده] صیانت می‌کند اما اگر به این ارکان آسیبی وارد شد، راه اولیه رفع آسیب لزوماً مراجعه به دادگاه نیست» و در ادامه افزود «با حکمیت، داوری و ریش‌سفیدی، اختلافات یک زوج برطرف می‌شود و سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند».
از سوی دیگر، ظاهراً برخی اصلاحات لایحه نیز جنبه حقوقی داشته است؛ هم‌چنان‌که طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، از حذف ۴۱ ماده از این لایحه خبر داده و علت آن را «هم‌پوشانی» آنها با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اعلام کرده بود.
با این حال، در روند طولانی بررسی لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت»، سال گذشته، معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، از ارسال آن از سوی قوه قضاییه به «مراکزی» در قم «برای مشورت» خبر داد.
خانم ابتکار در پیامی توئیتری که امروز منتشر کرد، با اعلام این‌که دولت پیگیر تصویب نهایی این لایحه خواهد بود، تأیید لایحه نهایی‌شده در قوه قضاییه را «گام مهمی برای تحکیم خانواده و توجه به حقوق زنان» خواند.
