قوه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به افشاگری چند زن فعال سیاسی و مدنی دربارهٔ اجبار به «برهنگی کامل» در برابر مأموران پس از بازداشت، در اطلاعیه‌ای نوشت که در مواردی که «نیاز به بررسی کامل بدن وجود دارد»، این نوع بازرسی‌های بدنی «با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی» افراد انجام می‌شود و بازرسی زندانیان زن فقط توسط مأمورین زن صورت می‌گیرد.
این اطلاعیه در مورد چگونگی انجام «بررسی کامل بدنی» از زندانیان زن «با رعایت موازین قانونی، شرعی و حفظ حریم خصوصی» توضیحی نداده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه همچنین اظهارات مژگان کشاورز، کنشگر حقوق زنان، مبنی بر عکسبرداری از بدن برهنه او پیش از ورود به زندان قرچک را تکذیب و اعلام کرد که در این بازرسی‌ها، «هیچگونه تصویری ثبت و ضبط نمی‌شود.»
این در حالی است که بعد از انتشار روایت خانم کشاورز از این اقدام که به گفته او در سال ۹۸ رخ داده بود، زینب زمان دیگر فعال مدنی خبر داد که در زمان بازداشت اخیرش، او را مجبور کرده‌اند «مقابل دوربین سلول انفرادی» برهنه شود.
نسیبه شمسایی، فعال برابری جنسیتی، شاپرک شجری‌زاده، فعال مدنی، و نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق زنان، دیگر افرادی بودند که بازرسی برهنه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران را تأیید کردند و در توئیتر نوشتند که این تجربه «وحشتناک»، «تحقیرآمیز» و «شکنجه روانی» بوده است.
خانم شمسایی همچنین فاش کرد که مأموران حتی یک بار او را در حالی که «در دوران قاعدگی به‌سر می‌برده» مجبور به برهنگی کامل و بشین پاشو کرده‌اند.
مهناز افشار، بازیگر شناخته‌شده ایرانی در ادامه این روایت‌ها، در توئیتر نوشت که چند سال پیش و پس از انتشار ویدئویی که در آن دختری «بدون لباس» به نام او معرفی شده بود، به اداره آگاهی احضار شده بود و یک مأمور زن او را برای عکسبرداری مجبور به برهنگی کامل کرده بود.
اما مرکز رسانه قوه قضائیه همه این اظهارات را «ادعاهایی» خوانده که «در ادامه پروژه سیاه‌نمایی از ایران در خارج از کشور» است و در داخل ایران هم عده‌ای با تکرار این اظهارات، «با بیگانگان همنوایی می‌کنند.»
در ادامه این اطلاعیه آمده اگر افرادی ادعا دارند «خارج از موازین» مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، «مصادیق» را به بازرسی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارائه کنند تا موضوع پیگیری شود.
قوه قضائیه در ادامه تهدید کرده ادعاهای «بدون سند و مدرک» مانند گذشته «مورد پیگیری و پیگرد قضائی» قرار می‌گیرند.
شماری از زندانیان سیاسی و مدنی بارها دربارهٔ رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی با زندانیان در ایران اطلاع‌رسانی کرده و خواستار رسیدگی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به وضعیت زندان‌ها در ایران شده‌اند.
