علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز یکشنبه ۱۴ آبان، گفت که به‌نظر می‌رسد «شرایط جدیدی» برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸، به وجود آمده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری آنچه «گشایش‌های جدید برای محصورین» نامید را «موجب تقویت وحدت ملی» دانست و ابراز امیدواری کرد که «حصر خانگی به تدریج از بین برود».
اشاره او به ملاقات‌های اخیر دختران و دو خواهر میرحسین موسوی با او و خانم رهنورد و دیدار اسماعیل دوستی، عضو حزب اعتماد ملی، با مهدی کروبی بود.
پیشتر علی شمخانی، دبیرشورای عالی امنیت ملی ایران، روز نهم آبان گفته بود: رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ در حصر نیستند و می‌توانند هرکس را اراده کنند، ببینند.
ساعاتی پس از این سخنان، فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کردند که آنها همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند.
پس از این انتقادها، به نوشته وب‌سایت کلمه، دو خواهر میرحسین موسوی که با انتقاد از سخنان علی شمخانی اعلام کرده بودند ماه‌هاست از دیدن برادر خود محرومند روز جمعه ۱۲ آبان با آقای موسوی و خانم رهنورد دیدار کنند.
بر اساس این گزارش، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز در این دیدار حضور داشته اند.
به نوشته ایسنا، علی مطهری با اعلام اینکه «بنا دارند قدری فضا را باز و شرایط جدیدی ایجاد کنند» اضافه کرد: «از مسئولینی که این تصمیم را گرفته‌اند تشکر می‌کنیم چرا که در شرایط موجود کشور این کار می‌تواند به وحدت ملی کمک کند».
نایب رئیس مجلس همچنین اشاره کرد که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد «بارها گفته‌اند که اصل ولایت فقیه را قبول دارند و هیچ نگرانی وجود ندارد که با آزادی آنها ناامنی در کشور ایجاد شود».
وی افزود: «هر قدر در داخل متحدتر و مستحکم‌تر باشیم به نفع کشور است».
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. درخواست‌های آنان برای حضور در دادگاه علنی نیز تاکنون مورد قبول واقع نشده و شماری از نظامیان و روحانیون هوادار رهبر جمهوری اسلامی در واکنش، آنها را به صدور احکام سنگین از جمله اعدام تهدید می‌کنند.
رفع حصر از اصلی‌ترین خواسته‌های هواداران حسن روحانی در دو انتخابات ریاست‌‌جمهوری در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بود و او در هر دو انتخابات، وعده‌هایی به تصریح یا به طور تلویحی در مورد رفع حصر داد.
در این میان، در طول چهار سال فعالیت دولت نخست آقای روحانی، نه تنها برای تحقق این وعده اقدام عملی صورت نگرفت، بلکه دردوره دوم ریاست جمهوری او، بر محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، نیز افزوده شده است.
