رئیس مجلس شورای اسلامی مواضع و انتقادهای گسترده اخیر درباره اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در قزاقستان را «غوغا» خواند.
علی لاریجانی روز یکشنبه ۲۸ مرداد گفت: «تا جایی که اطلاع دارم این موضوع مربوط به تحدید حدود نیست بلکه در مورد شرایط نظامی و محیط زیست دریای خزر و از این جنس است».
پیش از این، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، و سایر مقام‌های دولت جمهوری اسلامی متضرر شدن ایران در میان پنج کشور ساحل دریای خزر را رد کرده و یکی از دستاوردهای اجلاس آق‌تائو در قزاقستان را «ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارجی در دریای خزر» عنوان کرده‌اند.
آقای لاریجانی در سخنان خود همچنین ضمن تاکید بر لزوم انجام مراحل قانونی در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اضافه کرد: «این موافقت‌نامه باید به مجلس بیاید و مورد بررسی قرار گیرد».
پیش از سخنان رئیس مجلس، شماری از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه ایران شده بودند. در این زمینه، نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس از ارومیه، گفت: «قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تغییر در خطوط مرزی ممنوع است».
علاوه بر این، در پی امضای کنوانسیون حقوقی رژیم دریای خزر، فعالان شبکه‌های اجتماعی، جمهوری اسلامی را متهم کردند که منافع ملی ایران را در دریای خزر نادیده گرفته است.
شماری از کاربران این شبکه‌ها همچنین مقام‌های مذاکره کننده در مورد آینده حقوقی دریای خزر را متهم کردند که سهم ۵۰ درصدی ایران در این دریا را نادیده گرفته و به سهمی حدودا ۱۱ تا ۱۳ درصد رضایت داده‌اند.
در همین حال، بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس موسوم به «فراکسیون امید»، روز یکشنبه خبر داد که «سئوال شماری از نمایندگان» از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، «درباره سهم و حق ایران از رژیم حقوقی دریای خزر» به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پارسایی گفت: «با توجه به اینکه رژیم حقوقی دریای خزر از سال‌های دور مورد بحث بوده، قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مورد تاکید قرار داشته و نشست‌های متعددی در دستگاه دیپلماسی برگزار شده است، حساسیت‌ها نسبت به حق و سهم جمهوری اسلامی ایران از رژیم حقوقی دریای خزر افزایش یافته و این نگرانی وجود دارد که این موارد در پیش نویس تضمین نشده باشد».
به گفته این نماینده مجلس، «دستگاه دیپلماسی باید درباره نقش خود در تدوین پیش‌نویس تهیه شده از سوی روسیه، اساس تقسیم‌بندی‌ها، علت مشخص شدن سهم روسیه و قزاقستان و مناسب بودن شرایط بین‌المللی برای مذاکره و همچنین توجه به اصل ۷۸ قانون اساسی در تهیه پیش‌نویس پاسخگو باشد».
اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد».
وزیر امور خارجه ایران پیشتر در روز ۲۴ مرداد، در برنامه‌ای تلویزیونی درباره سهم‌بندی رژیم حقوقی دریای خزر گفت: «تصور اشتباهی در میان برخی وجود دارد که سهم ایران از دریای خزر، ۵۰ درصد است یا اینکه این طور بوده است».
آقای ظریف همچنین بحث مربوط به سهم ۱۱ درصدی ایران که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها مطرح شده است، رد کرد و گفت که از سه چهار ماه دیگر مذاکرات درباره تعیین خط مبدا شروع می‌شود.
رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر روز ۲۱ مرداد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در شهر آق‌تائو قزاقستان امضا کردند. پس از آن، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وزیر امور خارجه ایران نوشت که در این کنوانسیون، تحدید حدود بستر و زیر بستر و تعیین خطوط مبدا و شیوه های آن انجام نشده و به موافقت‌نامه های جداگانه در آینده موکول شده است.
