معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه یازدهم مهر از «پرداخت تمام مطالبات» کارگران شرکت آذرآب و «بخشی از معوقات کارگران» شرکت هپکوی اراک خبرداد.
احمد مشیریان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که با «مداخله دولت» پرداخت مطالبات کارگران این دو شرکت از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد.
وی با بیان اینکه تمام مطالبات کارگران شرکت آذرآب تا پایان شهریور ماه پرداخت شد و کارگران این شرکت هیچ طلبی بابت حقوق و دستمزد خود ندارند، افزود: «میزان معوقات کارگران این کارخانه حدود ۱۹.۵ میلیارد تومان بود».
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره آخرین وضعیت پرداخت حقوق معوق کارگران شرکت هپکو گفت: ۸۰ درصد از مطالبات کارگران این شرکت به میزان حدود ۷.۵ میلیارد تومان تا پایان مردادماه پرداخت شده است.
پرداخت دستمزد معوقه نزدیک به دو هزار کارگر آذرآب و هپکو پس از اعتراض‌های صنفی و اعتصاب این کارگران انجام شده است.
این اعتراض‌های صنفی به گفته کارگران به دلیل «بی توجهی مسئولان» به خیابان‌های اراک و نیز راه‌بندان چند ساعته از سوی آنان در روز ۲۸ شهریور انجامید. پس از آن گارد ضد شورش به کارگران حمله کرد که گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن برخی از کارگران بود که تعدادی از آنان هم در بیمارستان بستری شدند.
در این ارتباط، کیومرث عزیزی، فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی، از حمله گارد ضد شورش دفاع کرد و رئیس دادگستری استان مرکزی نیز گفت که «ایجاد راه‌بندان، مسدود شدن خیابان‌ها و مزاحمت برای مردم به صرف هیچ کس نبوده و به صلاح هم نیست».
با این همه، اعتراض‌ها و اعتصاب کارگران دو کارخانه ادامه یافت. همزمان انتشار عکس‌ها و فیلم های مربوط به حمله گارد ضد شورش به طور وسیعی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت و در عین حال، شماری از نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری از برخورد با کارگران انتقاد کردند.
پس از آن، مقام‌های دولت واکنش نشان دادند و اقداماتی را برای جلب رضایت کارگران آغاز کردند. از جمله وزیران صنعت، کار و اقتصاد مصوبه‌ای درباره مشکلات کارخانه‌های هپکو و آذرآب اراک تصویب کنند.
همچنین علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اراک رفت و در عین حال، از برخورد با کارگران عذر خواست.
به نوشته خبرگزاری مهر، احمد مشیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه کارخانه‌های آذرآب و هپکو در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در اواسط دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شده بودند، اضافه کرد: «دولت نمی‌تواند از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند حمایت کند. با این حال دولت مداخله کرد تا این دو شرکت از شرایط بحرانی خارج شوند».
احمد مشیریان در پاسخ به این سئوال که آیا شرکت‌ها و کارخانه‌های مشابه آذرآب و هپکو در معرض بحران وجود دارند یا خیر گفت: وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را رصد می‌کنیم ضمن اینکه آمار این بنگاه‌ها هر سه ماه یک بار، به روز و به وزیر کار ارائه می‌شود.
این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مثال به شرکت بلبرینگ سازی ایران در تبریز اشاره کرد که به گفته او، با حضور مسئولان از «بروز بحران» در این شرکت جلوگیری شد.
وی گفت: مهمترین ملاک و معیار وزارت کار در شناسایی وضعیت بحرانی بنگاه‌ها، وضعیت حقوق و دستمزد کارگران است که می‌تواند ناشی از «عدم ناتوانی کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی در رقابت با رقبا، نبود سرمایه درگردش یا تجهیزات فرسوده و سنتی» باشد.
سخنان احمد مشیریان در مورد کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی در شرایطی ابراز شده است که کارگران آذرآب و هپکو خواستار بازگردانده شدن مالکیت این دو کارخانه به دولت هستند. این خواسته از سوی کارگران شماری از کارخانه‌ها و واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی، مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه تکرار شده است. با این همه، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، و مقام‌های دولتش بارها بر ادامه سیاست خصوصی‌سازی تاکید کرده‌اند.
