در جریان اعتصاب و تجمع سه روزه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، خبرگزاری ایلنا خبر داد اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این واحد کشاورزی و صنعتی در فهرست متخلفان ارزی قرار دارد. پیشتر گزارش‌هایی در مورد متواری و یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است.
اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شرایطی انجام شده است که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌گوید: ۳ ماه دستمزد آنان از مردادماه تاکنون پرداخت نشده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران هم گفت که کارگران نیشکر هفت‌تپه به آنچه «مشکلات بی‌پایان» این شرکت نامیدند، اعتراض داشته و همچنین خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود شده اند.
بر اساس این گزارش، کارگران پس از پایان آخرین اعتصاب‌شان در اوایل شهریور ماه، «به هیچیک از خواست‌های خود نرسیدند».
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه وضعیت مالکان شرکت نیشکر هفت‌تپه «روشن نیست»، اضافه کرد: «همین امر باعث شده است تیم مدیریت منسجمی حضور نداشته باشند».
پیش از این، اخبار تأیید نشده‌ای در مورد فرار و یا بازداشت کارفرمای خصوصی این شرکت منتشر شده است.
در این ارتباط، کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه در خبری که سندیکای کارگران این شرکت نقل کرد، نوشت که مسئول دفتر مدیر عامل این شرکت در جمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه گفته است: «اتفاقی افتاده و نه من می‌دانم و نه شما می‌دانید».
او با اعلام اینکه «مرجع قضایی کار خود را انجام می‌دهد»، افزوده است: «تا این لحظه مستنداتی ارائه شده است و اگر مستندات مورد قبول مرجع قضایی قرار نگیرد، این شرکت خلع ید می‌شود و به دولت و یا بخش خصوصی و یا شخص دیگر واگذار خواهد شد».
علی نجاتی، کارگر اخراجی شرکت نیشکر هفت‌تپه و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران این شرکت، به رادیو فردا می‌گوید: «مسئول دفتر مدیر عامل شرکت هم خبر دقیقی از وضعیت او ندارد. برخی می‌گویند بازداشت شده و برخی هم می‌گویند از کشور خارج شده است. با این همه، هنوز از طرف مراجع قضایی هیچ اشاره موثقی به این موضوع نشده است».
این فعال کارگری اضافه می‌کند: «اما پس از اعتصاب ۱۵ روزه دو سه ماه قبل کارگران شرکت، هیچ خبری از امید اسدبیگی در محیط شرکت نشده و در محیط شرکت ظاهر نشده است».
خبرگزاری ایلنا هم روز دوشنبه خبر داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این مجتمع کشاورزی – صنعتی که مسئولیت چند شرکت و واحد تولیدی دیگر را برعهده دارند، در «فهرست متخلفان ارزی» قرار دارند. اما این خبرگزاری توضیح بیشتری نداد.
پیش از این، به گزارش خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضائیه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز اول آبان گفته بود: «فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است». او به نام این شخص و یا شرکت اشاره نکرد.
با این همه، به گزارش کانال‌های تلگرامی کارگران هفت‌تپه و سندیکای کارگران این شرکت، شرکت مورد اشاره دادستان عمومی و انقلاب تهران، «همان شرکت نیشکر هفت‌تپه است و با تحقیقات انجام شده و بر اساس مدارک بدست آمده، نام شرکت نیشکر هفت تپه در میان شرکت‌های متخلف در انجام نشدن تعهدات ارزی در فهرست بانک مرکزی قرار دارد».
بر اساس این گزارش، «کارفرمایان شرکت که تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند، گویا به دستور دادستانی در بازداشت به سر می‌برند».
این گزارش از سوی مقام‌های قضایی تکذیب یا تأیید نشده‌اند.
فرآیند واگذاری
فرآیند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه، با ۵۴۰۰ پرسنل، به بخش خصوصی از بهمن ماه ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت نیشکر هفت تپه با ٢۴ هزار هکتار زمین کشاورزی، فقط با «پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریالی» به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد.
کانون مدافعان حقوق کارگر در خرداد سال ۹۵ اشاره کرد که زئوس و آریاک، دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان بوده‌اند. شرکت آریاک در ۳۱ تیر سال ۸۸ تاسیس شد و به نوشته یک آگهی در روزنامه رسمی کشور، امید اسد بیگی، مدیرعاملی این شرکت خانوادگی را برای مدتی نامحدود در دست گرفت.
بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های رسمی در ایران، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با توجه به تجارب تلخی مانند واگذاری شرکت قند شوش و بیکاری صدها کارگر آن، نگرانی‌هایی را در بین کارکنان آن ایجاد کرد.
خبرگزاری مهر در گزارشی در ۱۹ اسفند سال ۹۴ با اشاره به وجود سئوالاتی در ذهن کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه نوشت: «آیا سهامداران جدید توانایی نگهداری این شرکت را دارند؟ و اینکه آیا خاطره تلخ شرکت قند دوباره رخ نمی‌دهد؟».
این در شرایطی بود که مالکان جدید وعده روزهایی بهتر با تولید بیشتر را به کارگران و کارکنان نگران نیشکر هفت‌تپه می‌دادند.
با این همه، راضی نوری، نماینده مجلس از شوش دانیال، در اردیبهشت سال ۹۵ نسبت به روند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله، به علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، تذکر داد.ه بود
بر اساس گزارش شماری از خبرگزاری‌ها و نیز سایت‌های کارگری، از زمان واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه، مشکلات آن افزایش یافته و حتی زمان پرداخت نشدن دستمزدها و مزایایی مانند حق بیمه طولانی‌تر از گذشته شده است.
در این ارتباط، کارگران این واحد کشاورزی و صنعتی بارها با اشاره به این مشکلات، خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند.
علی نجاتی درباره روحیه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه می‌گوید: «اخبار جاری از شرکت، تاثیر منفی بر روی روحیه کارگران گذاشته است و آنها بلاتکلیف هستند».
او با اشاره به «پرداخت نشدن سه ماه دستمزد، نامشخص بودن قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی» می‌افزاید که «بحث واگذاری زمین‌ها بین کارفرمایان و تغییر کاربری آنها نیز کارگران را نگران کرده است».
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به خصوصی سازی تنها نیستند. در سالیان اخیر، کارگران شماری از کارخانه‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی و تولیدی که خصوصی سازی شده‌اند، خواست مشابهی را مطرح کرده‌اند. در این ارتباط از جمله می‌توان به خواست کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و کارخانه‌های هپکو و اراک اشاره کرد.
پیش از این، به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، روز ۲۲ خرداد از برخی افراد که «منافعی دارند که با اجرای خصوصی‌سازی از بین می‌رود» انتقاد کرده و گفته بود که این موضوع موجب «بروز مقاومت‌هایی در برابر واگذاری‌های دولت می‌شود».
واگذاری‌های بحث‌برانگیز
بحث واگذاری‌ها در برخی موارد به شدت خبرساز شده است. از جمله می‌توان به واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان اشاره کرد که به گفته ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل، در روز ۲۵ مهرماه، این واگذاری به حالت تعلیق درآمده است.
پیشتر اکبر اعلمی، فرماندار اسبق مغان و نماینده پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو، خبر داده بود که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان، «هر متر مربع ۲۸۰۰ تومان به فروش رفته است».
به گفته آقای اعلمی، «تسامح سازمان خصوصی‌سازی نسبت به خریدار به اندازه ای بوده که قرار شده است برنده مزایده، وجه معامله را به صورت اقساط ۹ ساله، فاصله ۶ ماهه اقساط و نرخ سود ۱۰ درصد تسویه کند و از دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار شود».
در همین حال، به نوشته وب‌سایت الف، احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، روز نهم مهر ماه از شکایت این سازمان درباره واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال در استان هرمزگان خبر داد و گفت که «شکایت سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت از سازمان خصوصی سازی و مالک مجتمع آلومینیوم المهدی در دادستان تهران در حال پیگیری است».
در این ارتباط نیز احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «احتمالاً واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال ابطال و مجتمع به دولت باز می‌گردد».
به گفته این نماینده مجلس، مشخص شده که «نحوه واگذاری آلومنیوم صحیح نبوده و سازمان خصوصی سازی نیز از قانون تخطی کرده است».
