سخنگوی «سازمان تعزیرات حکومتی» خبر داد که حکم پرونده دختر وزیر سابق صنعت ایران به اتهام «احتکار دارو» صادر و اجرا شده است.
برخی از رسانه‌های ایران پیشتر از کشف یک انبار دارو از سوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده و اعلام کرده بودند که این انبار متعلق به شرکت توزیع دارو با مدیریت شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی روز سه‌شنبه ششم شهریور گفت که حکم دختر وزیر سابق در پرونده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی صادر و اجرا شده است.
به گفته آقای رایگانی، براساس این حکم «تمامی داروهای انبار این خانم با هزینه شخصی خود معدوم شده است».
رقم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شده درباره ارزش این داروها در حالی است که روزنامه شرق پیش از این در گزارشی خبر داده بود ارزش داروهای کشف شده در این انبار حدود شش میلیارد تومان بوده است.
اما در این گزارش اعلام نشده بود که چه میزان از داروها تاریخ مصرف گذشته بوده و چه مقدار هنوز اعتبار داشته است.
سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتی گفته بود که «تعداد زيادی از اين داروها تاريخ مصرف گذشته بوده» اما «با این نيت نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود».
شبنم نعمت‌زاده در مصاحبه با روزنامه شرق این اتهام را رد کرده و گفته بود که فهرست داروهایی که تاریخ مصرف‌شان تمام شده بود را به وزارت بهداشت اطلاع داده است.
آقای رایگانی همچنین خبر داد که پرونده دیگر دختر وزیر سابق به اتهام «قاچاق پنج میلیارد تومان دارو» در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نبود و به دادسرای استان کرج ارجاع شده است. وی به جزئیات این پرونده اشاره ای نکرد.
خانم نعمت‌زاده در مصاحبه با روزنامه شرق همچنین گزارش‌ها مبنی بر اینکه او از فهرست داروهای «فوریتی»، پیش از اعلام عمومی آنها، اطلاع داشته است رد کرده بود.
داروهای «فوریتی» به داروهای مورد نیاز بيماران خاص و بيماران سرطانی گفته می‌شود که باید سریع توزیع شوند.
پیش از این نیز موضوع فعالیت اقتصادی فرزندان برخی از مقامات جمهوری اسلامی جنجال‌برانگیز شده بود.
ضحی احمدی دانش آشتیانی، دختر وزیر آموزش و پرورش دولت اول حسن روحانی، یاسر رامین، فرزند محمدعلی رامین، ناصر واعظ طبسی، فرزند عباس واعظ طبسی، محمد دری نجف‌آبادی فرزند قربانعلی دری نجف آبادی و مهدی مقتدایی فرزند مرتضی مقتدایی از جمله فرزندان مقامات جمهوری اسلامی هستند که درباره فعالیت‌های اقتصادی‌شان پرونده قضایی تشکیل شده است.
